أقدمت عصابة على تنفيذ جريمة سطو على إحدى الشركات العاملة في مجال بيع الهواتف المُستعملة، وسرقت «حقيبة سوداء»، مُعتقدة أنها تحتوي على أوراق لمبالغ مالية كبيرة نتيجة عمليات البيع، إلا أن ما كان في الحقيبة «أصاب أفراد العصابة بالصدمة والذهول».
تفاصيل قصة عملية السطو، وما كانت تحتويه «الحقيبة السوداء»، اطّلعت «كل الأسرة» عليها من حكم قضائي صدر بعد إلقاء القبض على أفراد العصابة.
بدأت تفاصيل القصة عندما اتفق مجموعة من 4 رجال على تشكيل عصابة فيما بينهم، من أجل تنفيذ جريمة سطو على أحد المحال، أو الشركات التجارية، أو أي مكان يستطيعون من خلاله الحصول على مكسب مالي كبير.
تلاقت أفكار الجميع على أن يُنفذوا جريمة سطو، وباشروا البحث عن مكان يُمكنهم من خلاله استهداف ضحية في إحدى المناطق التجارية، وبعد بحث طويل استدلّ أحد أفراد العصابة على «الفريسة»، وكانت مُمثلة في شركة خاصة تعمل في تجارة الهواتف النقالة المُستعملة.
تبيّن للعصابة أن هذه الشركة لديها شقة صغيرة في الطابق الثالث من إحدى البنايات تستخدمها لبيع الهواتف المُتحركة المُستعملة، وتشهد حركة نشطة من الزوار والمُشترين، وفيها دائماً مبالغ مالية كبيرة.
وضع أفراد العصابة الشقة، التي حملت رقم 305، هدفاً لخطتهم، وباشروا مراقبتها ومتابعة تحركات من فيها، ثم حدّدوا موعد تنفيذ السطو عليها، في وقت مُتأخر من الليل، لضمان عدم وجود أحد في المنطقة، وسرعة تنفيذ الجريمة.
يوم التنفيذ.. التهديد بفأس
في اليوم المُحدّد، توجّه أفراد العصابة إلى الشقة، وكان أحدهم يحمل أداة حادة، «فأساً»، لاستعمالها في حال اعتراضه من قبل أي شخص، وتهديد كل من يعترض طريقهم أثناء إتمام السرقة بالمكان.
وصل أفراد العصابة إلى الشقة، ثم بدأ أحدهم بالحديث مع الموظف الوحيد الموجود، والادّعاء برغبته في شراء عدد كبير من الهواتف النقالة المُستعملة من نوع «آيفون»، ما دفع الموظف إلى إخراج كميات كبيرة من الهواتف ليطّلع عليها.
كانت خدعة أفراد العصابة تتمثل في دفع الموظف لإخراج أكبر كمية من الهواتف ليتفقدوها، واحداً تلو الآخر، وبالتالي يكسبوا الوقت لحين الوصول إلى فرصة سانحة لتنفيذ الجريمة، بحيث لا يتواجد أي أحد من الناس في الطابق الثالث.. طابق الشقة.. ويصف الموظف ما كان يدور «كان أحدهم يتفقد الهواتف وببطء شديد، والآخرون يراقبون المكان».
بعد مدة من الزمن، وجد أفراد العصابة الفرصة لتنفيذ جريمتهم، يقول الموظف «بشكل مفاجئ، أخرج أحدهم فأساً ثم قفز من على المكتب وتوجه نحوي»، وتابع «حاول ضربي بالفأس لكنني تصديت للضربة بساعدي، فيما باشر الآخرون التعدّي عليّ بالضرب في أنحاء مُتفرقة من جسدي أدّت إلى تعرّضي لإصابات أعجزتني عن القيام بأعمالي لمدة تقل عن عشرين يوماً».
الحقيبة ومحتوياتها.. مفاجأة صادمة
عثر أفراد العصابة على «حقيبة سوداء مُقفلة» في الشقة، وبعد تحريكها بدا أنها تحتوي على أوراق كثيرة، ما يشير إلى وجود مبالغ مالية كبيرة في داخلها، فاستولوا عليها ولاذوا بالفرار، من دون أن يسرقوا أية هواتف، مُكتفين بما تحتويه الحقيبة «الثقيلة».
أخذ أفراد العصابة الحقيبة وأسرعوا بالهرب لتحقيقهم هدفهم المنشود في الحصول على مبلغ مالي كبير، إلا أن مفاجأة صادمة كانت في انتظارهم.. يقول الموظف حول محتويات الحقيبة «الحقيبة لم تحتوِ على مبالغ مالية كبيرة، وإنما عدد كبير من أوراق فواتير المحل، ورخصة محل ومُلكية، وبطاقة بنكية، إلى جانب مبلغ 400 درهم».
بعد الفشل.. بطاقة بنكية وتهمة جنائية
باء مُخطط العصابة فعلياً بالفشل، لكن فشلهم الذريع الثاني تمثل في أخذهم للبطاقة البنكية التي عثروا عليها في الحقيبة، والتوجه إلى أحد المحال التجارية، واستخدامها في شراء ملابس، ما أدى إلى تورطهم في تهمة جنائية أخرى إلى جانب تهمة «السطو».
قدم الموظف في شركة الهواتف بلاغاً بالواقعة، فتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على أفراد العصابة الأربعة، وأقروا بتورّطهم في تنفيذ السطور بعد تشكيلهم للعصابة من أجل سرقة شقة شركة الهواتف المُستعملة، بهدف الحصول على مبلغ مالي كبير، وهو ما لم يحدث.
لائحة اتّهام بحق أفراد العصابة
رفعت النيابة العامة في دبي لائحة اتهام بحق أفراد العصابة إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بتهمة «السرقة ليلاً، مع حمل السلاح، الفأس، للحقيبة السوداء وما فيها من أوراق ومبلغ 400 درهم، من شقة شركة الهواتف».
وطالبت النيابة بمعاقبتهم عملاً بالمادة 435 البند أولاً من مرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021، بإصدار قانون الجرائم والعقوبات والتي تنصّ على أن «يعاقب بالسجن المؤقت من ارتكب جريمة سرقة إذا وقعت ليلاً، من شخصين فأكثر، يكون أحدهم حاملاً سلاحاً».
كما وجهت النيابة العامة إلى أفراد العصابة تهمة «إتلاف طاولتين، وكرسيين، و10 هواتف نقالة مُستعملة، وباب زجاجي في الشقة»، إلى جانب تهمة «استخدام البطاقة البنكية في سحب مبلغ مالي لم يتعدّ الـ 500 درهم»، مُطالبة بإبعاد المتهمين عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم عملاً بالمادة 126 من قانون الجرائم والعقوبات.
3 سنوات سجناً
عملية السّطو التي خضعت لتخطيط وتدبير كبيرين، فشلت، وكلفت أفراد العصابة عقوبة السجن لمدة 3 سنوات، وغرامة مالية تقارب ألف درهم، والإبعاد عن الدولة، بحكم صادر عن محكمة الجنايات، ومؤيد من محكمة الاستئناف.
