أكد العالم الأزهري د. أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أن غياب آداب وتعاليم الإسلام عن علاقة الزوجين وراء تنامي الخلافات والنزاعات، الأمر الذي يضاعف من العنف الأسري، كما يؤدي ذلك إلى تزايد حدة مشكلة الطلاق التي نشكو منها في العديد من البلدان العربية.
وشدد د.هاشم في حواره مع «كل الأسرة» على أنه لا يمكن استعادة الحياة الزوجية والأسرية الهادئة والسعيدة والمستقرة والتي تحقق لكل أفراد الأسرة طموحاتهم واستقرارهم النفسي دون الالتزام بالقيم والأخلاق الإسلامية والوفاء بالواجبات والاعتراف بالحقوق بين الأزواج والزوجات والأبناء والآباء.
الإسلام بعدالته ورحمته وعفوه يدين كل هذا العنف، ولا يمكن أن يقر عدواناً من زوج على زوجته، ولا من زوجة ضد زوجها
قال العالم الأزهري د. أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، في حوار حصري مع كل الأسرة" لا شك أن العنف الأسري يفرض نفسه على واقعنا الاجتماعي ويمثل بالفعل مشكلة وليس ظاهرة مزعجة فحسب، حيث تعددت الجرائم المتبادلة بين الأزواج والزوجات، كما برزت بوضوح مشكلة العنف الجسدي والنفسي بين الأبناء والآباء، وأرى أن سبب كل ذلك تجاهل تعاليم وآداب الإسلام في العلاقة بين أفراد الأسرة، فهذه التعاليم وتلك الآداب هي الضابط للعلاقة بين كل أفراد الأسرة، وعلينا أن ندرك أن هذا العنف والسلوك الشاذ والغريب وإهدار الحقوق، والاعتداء على الحرمات، لا يمكن أن ينتشر إلا في ظل غياب القيم والأخلاق الإسلامية التي تمثل الحماية والوقاية من كل أشكال الانحراف التي نعانيها الآن".
ويضيف: لو بحثنا في مضمون العلاقات الأسرية لوجدنا غياب كثير من القيم والمبادئ الإسلامية خاصة في مجال الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين، وفي آداب وأخلاقيات التعامل بين الآباء والأبناء، وما يحدث الآن من عنف وصل إلى حد القتل وإزهاق الأرواح هو نتيجة طبيعية ومتوقعة لحالة العصيان والتمرد على قيم الإسلام وأخلاقياته.
وهناك مفاهيم خاطئة تسيطر على عقول الأزواج والآباء، حيث يعتقد كثير من الأزواج أن ضرب الزوجة هو الأسلوب الأمثل لتقويم سلوكها، كما يعتقد كثير من الآباء أن الضرب هو أحد أساليب تعديل سلوك الأبناء وحمايتهم من الانحراف، واعتقادات هؤلاء خاطئة، فالإسلام بعدالته ورحمته وعفوه يدين كل هذا العنف، ولا يمكن أن يقر عدواناً من زوج على زوجته، ولا من زوجة ضد زوجها، كما يرفض ويدين الإسلام عنف الآباء ضد الأبناء والذي أصبحنا نقرأ ونسمع عنه هذه الأيام، ويجسد كل صور استهانة الآباء بحقوق أبنائهم في التربية الأخلاقية بعيداً عن ممارسة العنف.
وقد نتج عن ذلك عنف مضاد من الأبناء ضد الآباء والضن عليهم بالبر والرحمة، والتعامل معهم بعنف وإجرام غير مسبوق حيث أصبح الولد يهين أباه وأمه ويفتخر بذلك بل وجدنا من يقتل أباه وأمه ولا يبدي ندماً على جريمته".
الإسلام وفر للعلاقة الزوجية كل صور الاحترام المتبادل بين الزوجين، فألزم الزوج باحترام زوجته، وحمايتها من كل صور الإيذاء البدني والنفسي
ويرد العالم الأزهري د. أحمد عمر هاشم على الاتهامات التي زعمت أن الإسلام يشجع العنف بين الزوجين، قائلاً" هذا كلام يصدر للأسف عن أناس لا يعرفون شيئاً عن تعاليم الإسلام، وما قرره من حقوق للزوجة أو المرأة عموماً سواء أكانت في رعاية أب، أو رعاية زوج، كما قرر الإسلام حقوقاً للأبناء وتربيتهم تربية أخلاقية بالنصيحة والتوجيه والتعليم الجيد، بعيداً عن العنف والقسوة، وأنا أدعو هؤلاء أن يصححوا مفاهيمهم الخاطئة عن الإسلام، ويقرأوا ما قررته شريعة الإسلام من حقوق للزوجة، وحقوق للأبناء منذ ولادتهم –حتى قبل ولادتهم- حتى يكبروا ويستقلوا بحياتهم.
ينبغي أن يدرك هؤلاء وغيرهم أن الإسلام وفر للعلاقة الزوجية كل صور الاحترام المتبادل بين الزوجين، فألزم الزوج باحترام زوجته، وحمايتها من كل صور الإيذاء البدني والنفسي، ويدفعه للتضحية بكل شيء من أجل أن يظفر بقلب زوجته لتبادله حباً بحب، ووداً بود، وتتعامل معه بالاحترام الواجب".
ويؤكد "الإسلام لا يقر عدواناً غير مبرر من زوج ضد زوجته، فضرب الرجل لزوجته إذا كان في ظل الضوابط الشرعية التي حددها الإسلام للزوج فهو وسيلة علاج وتقويم لا يعاقب الرجل عليه، ولو حدث تجاوز لهذه الحدود والضوابط فهو عدوان مرفوض ومجرم من شريعة الإسلام، ويعاقب الرجل عليه عقوبة تعزيرية يحدد قدرها القاضي إذا ما لجأت الزوجة للقضاء. وهنا أشدد على أن الإسلام لا يتحمل مسؤولية تجاوزات الرجال ضد زوجاتهم، كما أنه لا يجوز اتهامه بتشجيع العنف ضد المرأة، وتحميله مسؤولية ما تعانيه المرأة العربية من عنف".
ويردف "نحن الآن في أمس الحاجة إلى استعادة آداب وتعاليم الإسلام وأخلاقياته لكي تستقر حياتنا الزوجية والأسرية والاجتماعية، يجب أن يعود كل زوجين إلى الآداب والأخلاقيات الضابطة للعلاقة الزوجية والمنظمة للحقوق المتبادلة بينهما، لأنه كما يحدث تجاوزات من جانب الأزواج، تحدث أيضاً تجاوزات من جانب الزوجات، ولذلك يجب أن يؤدي كل طرف واجباته قبل المطالبة بحقوقه".
