التحق «ف.ا» بالعمل كحارس شخصي وأمين مع مدير شركة تعمل في مجال العقارات، إلا أن هذا الحارس رسب في أول اختبار حقيقي له، فلم يمضِ سوى شهرين على التحاقه بالعمل حتى استغل الفرصة في تنفيذ جريمة اختلاس لمبلغ مالي كبير وحاول الهرب به.
قصة الحارس، وما دار فيها من وقائع اطلعت «كل الأسرة» عليها من حكم صادر من محكمة الجنايات التي أدانته بالجريمة، وعاقبته على نتائج خيانته «للأمانة» التي أوليت له.
بدأت تفاصيل القصة، كما رواها مدير الشركة، المجني عليه، بأن المتهم يعمل لديه منذ قرابة الشهرين كحارس شخصي، وأنه أعطاه الثقة العالية ليكون إلى جانبه في إدارة شؤون حياته اليومية وتنقلاته ونقل أمواله.
وقال المجني عليه «في أحد الأيام وأثناء تواجدي في منزلي، طلبت من الحارس أن يقوم بمهمة توصيل مبلغ 105 آلاف دولار إلى صديقي العامل في مجال تجارة الذهب والمجوهرات لغرض شراء وتصنيع بعض المجوهرات والحلي».
وتابع «بالفعل أخذ الحارس المبلغ في ساعات المساء، وانطلق بناء على تعليماتي لتوصيله إلى صديقي بعد أن أبلغته بذلك هاتفياً، إلا أنه صباح اليوم التالي، تلقيت اتصالاً من صديقي يخبرني فيه أن الحارس لم يحضر إلى منزله بناء على الاتفاق ولم يسلمه المبلغ».
ماذا حدث للمبلغ المالي؟
وفقاً لصديق المجني عليه، فإن الحارس اتصل به يوم استلامه المبلغ، وأبلغه أنه في الطريق إلى منزله لتسليمه له وذلك في الساعة السادسة وعشرة دقائق مساء، ثم اتصل به مرة أخرى، وأبلغه بأنه سيحضر في صباح اليوم التالي.
ويؤكد صديق المجني عليه أنه تلقى في صباح اليوم التالي مكالمة من الحارس أبلغه فيها أنه قادم لتسليمه المبلغ إلى مقر منزله، لكن ادعى خلال المكالمة أن هاتفه النقال سيغلق بسبب عدم شحنه جيداً، وألا يقلق في حال اتصل به ووجده مغلقاً لأنه قادم في الطريق.
انتظر صديق المجني عليه حضور الحارس إلا أنه لم يظهر، يقول «حاولت الاتصال به بعد ذلك إلا أن هاتفه كان مغلقاً، لكن بعد عدة محاولات أجاب على هاتف، وادعى لي أنه وقع في مشكلة بسبب قيادته السيارة، وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، وأن دورية قادته إلى مركز الشرطة».
وأضاف «أبلغني الحارس خلال المكالمة بأن صديقاً له سيحضر لإنهاء الإجراءات الشرطية الخاصة بحالة ضبطه ثم سيحضر المبلغ فوراً لي». وتابع «بعد هذه المكالمة اتصلت بالمجني عليه، وأخبرته بأن هناك خطباً ما، وأن الحارس لم يحضر لتسليمي المال بناء على الاتفاق بيننا، ويدعي تواجده في مركز الشرطة».
كشف خطة الحارس السارق
في تلك الأثناء، حاول المجني عليه الاتصال بالحارس إلا أن هاتفه كان مغلقاً، فتوجه فوراً إلى مركز الشرطة الذي ادعى أنه تم اصطحابه إليه فلم يجده، وهناك اكتشف أن الحارس يخدعه ويسعى لسرقة ماله.
قدم المجني عليه على الفور بلاغاً بحق الحارس، وأنه اختلس منه 105 آلاف دولار، حيث تبين فور مباشرة البلاغ أن الحارس يتواجد في المطار بهدف الهرب بالمبلغ الذي اختلسه فتم إلقاء القبض عليه وإفشال مخططه.
وبعد ضبطه، رفعت النيابة العامة في دبي لائحة اتهام بحق الحارس إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، موجهة له تهمة «اختلاس مبلغ 105 آلاف دولار المسلمة إليه على سبيل الوكالة إضراراً بصاحب الحق».
وطالبت النيابة العامة بمعاقبة الحارس عملاً بالمادة 453 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات والتي تنص «يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول إضراراً بأصحاب الحق عليه متى كان قد سلم إليه على وجه الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو الوكالة».
كما وطالبت النيابة العامة بتطبيق المادة 126 البند أولاً من قانون الجرائم والعقوبات بحق الحارس، والتي تنص «إذا حكم على أجنبي في جناية بعقوبة مقيدة للحرية وجب الحكم بإبعاده عن الدولة».
إنكار.. وحكم بالسجن
مثل الحارس أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، ودافع عن نفسه، مدعياً أنه لم يختلس مال المجني عليه، وأنه توجه إليه إلى مقر سكنه، واستلم منه مبلغ 10 آلاف دولار فقط عبارة عن راتبه الشخصي وراتبه إجازته، وقيمة تذكرته، ثم توجه إلى المكتب وترك السيارة فيه وتوجه للسفر.
نظرت محكمة الجنايات في تفاصيل القضية، ورأت «أنها تطمئن إلى أدلة الإثبات والشهادات في القضية، وأنها لا تعول على إنكار المتهم لمجافاته هذه الأدلة، وأن إنكاره ليس سوى ضرباً من ضروب الدفاع عن التهمة الموجهة إليه لتفادي المسؤولية القانونية».
وانتهت محكمة الجنايات حكمها بالقضاء، بمعاقبة الحارس، بالحبس لمدة شهرين، وتغريمه قيمة ما اختلسه، وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم في السجن.
