بعد العثور على أقراص مخدّرة في حقيبته.. مسافر: خادمتي وصديقي هما السبب
فريق كل الأسرة
ادّعى مُسافر عثر المفتشون في حقيبته على أقراص من المواد المخدرة المحظورة في الدولة، والتي تسبب هلوسة، وتشوّهاً في الإدراك الحسي لمّن يتعاطاها، أن من وضعها في حقيبته هي خادمته، وأن هذه الأقراص تعود إلى صديقه، وليس له علاقة بها.
المُسافر الذي حطّ رحاله في قفص الاتهام، اطّلعت «كل الأسرة» على تفاصيل قضيته من حكم قضائي صدر بحقه، بعد محاولته اليائسة الدفاع عن نفسه.
بدأت تفاصيل القضية عندما وصلت طائرة من إحدى الدول الأوروبية إلى أحد مطارات الدولة، فنزل المُسافرون، فيما باشر المُختصون العمل على نقل الحقائب، وتفتيشها باستخدام جهاز كشف الأشعة السينية.
خلال عملية التفتيش، لاحظ أحد المُفتشين أثناء مرور حقيبة مسافر على الجهاز أن هناك كثافة غير طبيعية في داخلها، وأن هناك ما يدعو إلى الشك في محتوياتها، ويجب أن يتم تفتيشها يدوياً، بحضور مالكها.
طلب المُفتش استمرار رحلة الحقيبة في التوجه إلى منطقة المسافرين لحين استلامها من قبل مالكها، ثم إيقافه، والتحقق من هويته، وملكيته لها.
وصلت الحقيبة إلى الحزام، «السير»، الذي ينقل الحقائب في المطار، وبدأت بالدوران في المكان، إلى أن وصلت قرب مُسافر تقدم نحوها، ثم أخرجها عن «سير الحقائب»، وتفقدها بحذر، ووضعها على عربة، وهمّ بالمغادرة من المطار.
توقيف المسافر
على الفور، أوقف المُفتشون المسافر عند بوابة المغادرة، وطلبوا منه السماح لهم بتفتيش الحقيبة بشكل يدوي، وفقاً للقوانين.. يقول أحد المُفتشين: «طلبت جواز سفر المسافر، وقام بوضع الحقيبة على طاولة التفتيش، وباشرت تفتيشها يدوياً، وبدأت أعثر على أقراص يشتبه في أن تكون أقراص هلوسة تُسبب عدم إدراك لمن يتعاطاها».
في البداية، عثر المفتش في الحقيبة على 35 قرصاً، ثم عثر على 20 قرصاً، وبمواصلة التفتيش عثر على قرص واحد في جيب، وفي جيب آخر عثر على 15 قرصاً، فيما عثر في جيب بنطال على 21 قرصاً، وأجزاء مكسورة من الأقراص نفسها.
الكمية ليست قليلة، وتوزيعها في الحقيبة بهذا الشكل يؤكد أن المسافر يُدرك ماهيتها، لذلك ألقى المُفتشون القبض عليه، وأحالوا المواد المضبوطة إلى مختبر الأدلة الجنائية للتحقق من نوعيتها، وصحتها.
نوعية المادة
أكد تقرير مختبر الأدلة الجنائية أن الأقراص المُخدرة من مادة تعرف باسم مادة «إم دي إم أي»، وهي من المؤثرات العقلية المحظور تداولها بموجب المرسوم بقانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وأوضح التقرير أن إجمالي الأقراص المخدرة بلغ 92 قرصاً، وتقارب زنتها 950 جراماً.
المتهم: لا أعلم بوجودها
بعد ضبط كمية الأقراص، أحال المفتشون المُسافر إلى النيابة العامة، حيث واجهته بمحتويات حقيبته من الأقراص، فجاء ردّه بإنكار حيازته لها، مُدعياً في رده الأولي «إنه لا يعلم بوجودها في حقيبته، وإنه قدم إلى الدولة لمدة ثلاثة أيام بهدف الزيارة، ولغرض شراء الساعات الثمينة».
لائحة اتهام
رفضت النيابة العامة ادّعاء المسافر في ظل وجود المضبوطات بحوزته، فرفعت لائحة اتهام ضده إلى الهيئة القضائية في المحكمة الابتدائية، مُوجهة له تهمة «جلب وإحراز مؤثر عقلي مكون من 92 قرصاً»، مُطالبة بمعاقبته بالسجن، والغرامة، والإبعاد، عملاً بالمرسوم بقانون بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
خادمتي وصديقي السبب
مَثُل المسافر أمام الهيئة القضائية في المحكمة الابتدائية، وبرفقته محاميه، وأنكر تهمة جلب الأقراص المُخدرة، قائلاً: «المضبوطات وضعتها الخادمة في حقيبتي بطريق الخطأ، وهذه المضبوطات عائدة إلى صديقي، ولم أكن أعلم بوجودها في الحقيبة».
نظرت المحكمة القضية، ورأت عدم أخذها بنفي المتهم علمه بوجوم الأقراص في حقيبته، موضحة: «نفي المتهم علمه بوجود المضبوطات في الحقيبة، وأنها وضعت على سبيل الخطأ من قبل الخادمة، فإنه يكفي إثبات وجود الشيء في مكان هو في حيازة شخص ما، حتى يعتبر هذا الشخص محرزاً لهذا الشيء، فمن وُجد في حقيبته مخدر، أو مؤثر عقلي، يعتبر مُحرزاً، أو حائزاً له، لمجرد وجوده فيها».
وأكدت المحكمة أن ادّعاء المتهم أن الخادمة وضعت الأقراص بالخطأ في حقيبته لم يثبته، ولم يُقدم الدليل عليه أمامها، وهو ما تستخلص منه علمه بوجود المادة المضبوطة في حقيبته، مُشيرة إلى أنها تلتفت عن دفاع المتهم وترى أن قصده منه درء الاتهام، والإفلات من العقاب.
10 سنوات و100 ألف درهم غرامة
دانت المحكمة المُسافر بتهمة «الحيازة والجلب للأقراص التي تُسبب الهلوسة»، وقضت بمعاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات، وبتغريمه مبلغ 100 ألف درهم، وبمصادرة الأقراص المضبوطة، وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم.