أقدم 4 مُحتالين على تنفيذ جريمة احتيال ونصب بحق رجل، بعد إقناعه بأنهم سيعطونه مبلغاً شهرياً دورياً إذا شاركهم، واستثمر في مشروعهم التجاري، ليتمكنوا بهذه الطريقة من خداعه، وسرقة ماله.
وقّع الرجل على عقد «اتفاق وشراكة» مع المُحتالين، ودفع مبلغ 100 ألف درهم لهم، ثم بدأ بالفعل، بالحصول على مال منهم لعدة أشهر، لكن هذا الأمر لم يستمر طويلاً، فقد توقفوا بشكل مفاجئ عن إيداع المال في حسابه حسب الاتفاق، ليبدأ بالبحث عن سبب ما حدث، ويكتشف أنه تعرّض إلى جريمة احتيال.
عقد اتفاق وشراكة
في تفاصيل القصة التالية، التي اطّلعت «كل الأسرة» عليها من حكم قضائي، يروي الرجل ما حدث معه من وقائع، فيقول «تلقيت اتصالاً هاتفياً من شخص على أساس أنه موظف لدى شركة تعمل في مجال التجارة العامة، وأبلغني أن الشركة تتخصص في تجارة المعدات الزراعية والبذور، وإرساء المشاريع الخاصة، وعرض عليّ الشراكة معهم».
أبدى الرجل رغبته في الشراكة، ثم قابل امرأة، لا يعرف سوى اسمها الأول، إلى جانب رجلين آخرين كانا معها، وشرحوا له آلية العمل لديهم، وكيف سيحصل على مبلغ شهري مقابل توقيعه على عقد «اتفاق وشراكة».
وبالفعل، وقعّ الرجل اتفاق الشراكة بعد أن أُعجب بفكرة حصوله على مبلغ شهري دوري كربح، وأخرج لهم شيكاً وقيّد فيه مبلغ 100 ألف درهم، لكنهم رفضوا استلامه، وأعادوه إليه، وطلبوا منه تسليمهم المبلغ نقداً.
وافق الرجل على تلبية رغبتهم، وعمل على جلب المبلغ وتسليمه نقداً لهم، يقول الرجل «تم الاتفاق بيننا على أن أحصل على مبلغ شهري بنسبة5.7%».
إيداعات شهرية
بدأت شراكة الرجل معهم، وكان يحصل شهرياً على مبلغ مالي، يتم إيداعه مباشرة في حسابه البنكي، واستمر الحال عدة شهور. يعلّق «لا أعلم كيف كان يتم الإيداع، والطريقة، لكن المبلغ كان يصلني».
تغيير الشراكة
في أحد الأيام، تلقّى الرجل اتصالاً هاتفياً منهم، وطلبوا منه اللقاء، وأفادوه بأنه تم تغيير اسم الشركة، وأصبحت بمسمى آخر، ما يتطلب تعديل عقد الشراكة بمسمّى الشركة الجديد.
وافق الرجل على توقيع نفس العقد السابق باسم الشركة الجديد، وتسلّم منهم شيك ضمان بقيمة المبلغ، يقول «التقيت في هذا اللقاء شخصين، الأول ادّعى أنه أحد مديري الشركة، وأبلغني أن أيّ مبلغ أضعه معهم سوف يسهم في زيادة نسبة أرباحي المئوية التي سوف تودع في حسابي، كل شهر». وأضاف «أما الرجل الثاني برفقته فادّعى لي أيضاً بأنه أحد مديري الشركة».
انقطاع المبلغ وإغلاق الحساب
كانت عملية إيداع المال في حساب الرجل تتم بشكل شهري من دون تأخير، أو مشاكل، إلى أن توقفت بشكل مُفاجئ، وانقطعت.
شعر الرجل بأن هناك خطباً ما، وأنه تعرض لعملية نصب، فأخذ شيك الضمان الذي بحوزته وتوجه إلى البنك، مُطالباً بصرفه له من أجل استعادة ماله، لكن البنك رفض الصرف، وأعاد الشيك بسبب «إغلاق الحساب».
ضبط 3 متورّطين
على الفور، قدم الرجل بلاغاً في القضية، ليتم إلقاء القبض على 3 رجال من أصل 4 من المتورطين في جريمة الاحتيال والاستيلاء على مال المجني عليه.
لائحة اتهام
رفعت النيابة العامة في دبي، لائحة اتهام بحق الثلاثة المضبوطين، إلى جانب الرابع الهارب لمحاكمته غيابياً، إلى الهيئة القضائية في المحكمة الابتدائية، بتهمة «التوصل إلى الاستيلاء لأنفسهم على مبلغ 100 ألف درهم من المجني عليه بالاستعانة بطريقة احتيالية، وبانتحال صفة غير صحيحة، واتخاذ اسم كاذب»، وتهمة «المشاركة الإجرامية في الجريمة».
وطالبت النيابة العامة بمعاقبتهم عملاً بالمادة 451 البند أولاً، من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، والتي تنص على أن «يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول، أو منفعة، أو سند، وتوقيع هذا السند أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله، بالاستعانة بطريقة احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب، أو صفة غير صحيحة، متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه، وحمله على التسليم».
حبس وغرامة وإبعاد
دانت الهيئة القضائية في المحكمة الابتدائية، جميع المتهمين بالجريمة، وقضت بمعاقبتهم بالحبس لمدة 3 أشهر، وتغريمهم مُتضامنين مبلغ 100 ألف درهم، قيمة الأموال التي استولوا عليها من المجني عليه، من دون وجه حق.
كما قضت المحكمة بإبعاد جميع المتهمين عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم، وسداد المبلغ المُستولى عليه من المجني عليه، عملاً بنصّ المادة 126 من المرسوم بقانون العقوبات والجرائم.