خطّطت بائعة في إحدى الشركات الخاصة، بالتواطؤ مع صديقها، لتنفيذ جريمة سرقة أموال يدفعها عملاء لقاء خدمات تقدمها الشركة لهم، واستطاعت عبر استغلال صلاحياتها، الاستيلاء على مبلغ 65 ألفاً و824 درهماً.
قصة البائعة التي تحولت، برفقة صديقها، إلى مُدانَين في قضية جنائية، اطّلعت «كل الأسرة» عليها من حكم قضائي صادر بحقهما، كشفت كيف نفذت السرقة، وماذا كان ردّ فعلها، وصديقها بعد ضبطهما:
وفقاً لتفاصيل القضية، فإن البائعة تعمل في قسم المبيعات بشركة خاصة تُقدم خدمات معاملاتية إلى رجال الأعمال، وكانت مُختصة بالتواصل مع العملاء، وعرض خدمات الشركة عليهم، وإبرام عقود وتخليص المعاملات.
كانت من مهام البائعة أيضاً، تزويد العملاء برقم حساب الشركة لإيداع مقابل قيمة الخدمات التي يحصلون عليها.
يقول أحد المسؤولين في الشركة «كانت الأمور طبيعية مع البائعة، إلا أنه في أحد الأيام تلقت الشركة بريداً إلكترونياً من أحد عملائها يسأل عن سبب عدم إنجاز المعاملات الخاصة به».
وأضاف «أخبرْنا العميل أنه لم يدفع المبلغ لتنفيذ المعاملات المطلوبة، فأرسل إلينا ما يثبت أنه دفع قيمة الخدمات عن طريق تحويل المبلغ كاملاً، وبقيمة 40 ألفاً و479 درهماً».
وتابع «عمل محاسب الشركة على التدقيق على حساباتها، وتأكد أن هذا المبلغ لم يدخل في أي حساب من حسابات الشركة، وبات السؤال: أين ذهب المبلغ؟».
غادرت ولم تعد..
فتحت الشركة تحقيقاً في الواقعة لمعرفة مكان تحويل المبلغ المالي الذي حوّله العميل، وكانت البائعة هي المشتبه فيه الأول، لأنها أنجزت المعاملة.
يقول المسؤول «قمنا بمواجهتها لأنها هي التي أنجزت المعاملة مع العميل، وعندها خافت وغادرت مقر الشركة، ثم حاولنا التواصل معها، وطلبنا منها الحضور، إلا أنها امتنعت عن ذلك».
التصرف غير المُبرر للبائعة، دفع الشركة إلى الاستعانة بمدققين لمعرفة أين ذهب المبلغ المالي، وما إذا كان هناك عميل آخر دفع لها مبلغ مالي، ولم تورده إلى الحسابات.
اكتشاف ضحية أخرى
يؤكد المسؤول أن التدقيق كشف أن البائعة أقدمت أيضاً على سرقة مبلغ 24 ألفاً و345 درهماً من عميل آخر، وتبيّن لهم أن المبلغ تم تحويله إلى حساب أحد الرجال من نفس جنسية البائعة.
تورّط صديقها!
يشير المسؤول إلى أن الشركة استفسرت من الموظفين عمّا إذا كانوا يعرفون هوية الرجل الذي تم تحويل المبلغ إلى حسابه، فأكد بعضهم أنه صديقها، مبيّناً أنهم حاولوا حل الأمر معها بشكل ودّي، لكن من دون جدوى، ففتحوا بلاغاً بحقها ليتم إلقاء القبض عليها، وعلى صديقها.
ماذا ردّت وكيف دافعت؟
بعد ضبطها، أكدت البائعة في التحقيقات أنها تعمل في الشركة منذ عام ونصف العام، وأنها تتولى التواصل مع العملاء، وعرض خدمات الشركة عليهم، وأنها جلبت لهم عملاء كثيرين، مُدعية «أنها أخبرت مدير الشركة أنه يوجد وسيط ويتوجب أن تُدفع له عمولته، فوافق مدير الشركة على أن تحوّل المبلغ إلى حساب صديقها».
كما ذكرت أنها زوّدت عميل الشركة ببيانات حساب صديقها، وبالفعل تم تحويل مبالغ إليه، حيث تم خصم عمولة الوسيط، ثم عملت على إيداع باقي المبلغ في حساب الشركة، مُدعية أنها فوجئت بأنه تم اتهامها باختلاس أموال عائدة إلى الشركة، وأن هذا الكلام غير صحيح.
الصديق: فعلت ذلك كمساعدة
أما صديق البائعة، فذكر أنها تواصلت معه، وطلبت منه رقم حسابه البنكي، وأخبرته أنه سوف تصل مبالغ مالية إلى حسابه، وسترده تحويلات من عملاء الشركة التي تعمل فيها، وستقوم بتوجيهه لاحقاً بكيفية التصرف بتلك المبالغ.
وادّعى «أخبرتني أن أقوم بإيداع المبلغ الأول في حساب الشركة التي تعمل فيها، فقمت بذلك، والمبلغ الآخر أقدمت على سحبه، وسلمته لها نقداً، ولم آخذ منها أيّ عمولة في المقابل، وإنما فعلت ذلك كمساعدة فقط، ولم أكن أعلم بمصدر التحويلات».
المحكمة: خطّطا للجريمة معاً
رأت محكمة الجنايات، بعد نظرها في تفاصيل القضية وأوراقها، أن «المتهمة خططت للسرقة من أموال الشركة عن طريق الاستيلاء على الأموال الخاصة بخدماتها المُقدمة من قبل العملاء، فاتفقت مع الثاني (صديقها)، الذي يعلم بصفتها الوظيفية، ووضعا خطة لذلك، وساعدها بأن أمدّها برقم حسابه البنكي».
وبيّنت المحكمة أن المتهمة تواصلت بالفعل مع عملاء الشركة، وأمدّتهم بحساب المتهم الثاني بدلاً من حساب الشركة، فتمكن المتهمان بذلك من سرقة مبلغ مالي مقداره 64 ألفاً و 824 درهماً، والعائد إلى لشركة المذكورة، إضراراً بمتبوعها، فتم اكتشاف الواقعة، والإبلاغ عنها، وإلقاء القبض على المتهمين.
حبس وغرامة وإبعاد
وقضت محكمة الجنايات في ختام حكمها، بمعاقبة البائعة وصديقها بالحبس لمدة 3 أشهر لكل منهما، وتغريمهما قيمة المبلغ الذي استوليا عليه، وأمرت بإبعادهما عن الدولة.