قادت حقيبة مُسافر إلى الحكم بسجنه لمدة 7 سنوات، إضافة إلى عقوبات أخرى بحقه، بعد أن تبيّن أن ما تحتويه الحقيبة عبارة عن «مواد محظورة»، وبكميات ليست بالقليلة، وليست للاستخدام الشخصي فقط، وإنما للترويج في غير الأحوال المصرّح بها قانوناً.
تفاصيل قصة المُسافر، وحقيبته، وما هي محتوياتها، وكيف تم اكتشاف أمره، وكيف برّر حيازته لها، اطّلعت «كل الأسرة» عليها من الحكم القضائي الصادر بحقه.
كمية كبيرة من الأقراص
بدأت قصة المُسافر عندما وصلت الطائرة التي يستقلها من موطنه الأم، إلى إحدى مطارات الدولة، فنزل رفقة المُسافرين إلى صالة القادمين، فيما باشر المُفتشون المُختصون في المطار تفتيش الحقائب باستخدام أجهزة الكشف بالأشعة السينية.
وصلت حقيبة المُسافر إلى دورها في عملية التفتيش على جهاز كشف الأشعة السينية، فلاحظ أحد المُفتشين أن في داخلها عدداً كبيراً من الأقراص التي تشبه «الكبسولات» الدوائية، وأنه من غير المنطقي أن يحمل مسافر هذا الكم من الأقراص.
على الفور، طلب المُفتش أن يجري تفتيش الحقيبة يدوياً، وأمام صاحبها، نظراً لشكوكه الكبيرة في أن ما تحتويه قد يكون مواد مخدرة، أو مؤثرات عقلية، أو أقراصاً دوائية غير مسموح إدخالها إلى الدولة بهذه الكميات.
محتوى الحقيبة.. 420 كبسولة
فتح المُفتشون الحقيبة أمام المُسافر، وباشروا تفتيشها ليعثروا في داخلها على كمية كبيرة من علب المواد الغذائية، مُخبأة في داخلها 30 شريحة دوائية، تحتوي على 420 كبسولة لعقار بريجابالين، الذي يُستخدم لعلاج الأمراض العصبية، ويستغله بعض مُدمني المخدرات في التعاطي.
وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، فإن مادة بريجابالين، تُعد مؤثراً عقلياً محظوراً تداوله وبيعه في الأسواق، من قبل الأفراد لاستخدامه من قبل المتعاطين.
قطرات عين!
وعثر المفتشون في الحقيبة أيضاً على 240 قطرة عين، تحتوي على سائل شفاف من مكوناته مادة مُخدرة لا يسمح بتداولها إلا بموجب وصفة طبية، وتُصرف بموجب «وصفة طبية شبه مراقبة»، وفقاً لقائمة الأدوية المراقبة، وشبه المراقبة والمخدرة، الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
المسافر: لا أعرف محتوياتها
بعد العثور على الأقراص وقطرات العين في حقيبته، حاول المُسافر إنكار معرفته بمحتوياتها، فادّعى «أنه تسلّم الحقيبة من شخص في موطنه، وأنه لا يعرف محتوياتها، وأنه تسلّمها فقط، بهدف جلبها إلى الدولة، وتسليمها إلى شخص آخر».
لائحة اتهام من تهمتين
بعد كشفه، رفعت النيابة العامة لائحة اتهام ضد المُسافر «المتهم»، إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، موجهة له تهمتَي «جلب وحيازة عقار بريجابالين»، وتهمة «جلب وحيازة القطرات التي تحتوي على مادة مخدرة»، بقصد الترويج في غير الأحوال المصرّح بها قانوناً، مُطالبة بمعاقبته بالسجن والغرامة المالية، والإبعاد عن الدولة، عملاً بالمرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة، والمؤثرات العقلية.
مَثُل المسافر أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، وجدّد إنكاره للتهمة الموجهة له، وتأكيده عدم علمه بوجود المؤثرات العقلية في الحقيبة، وأنه تسلّمها في دولته لجلبها، وتسليمها إلى شخص آخر في الدولة.
رفضت المحكمة الأخذ بدفاع المُسافر، ورأت في مضمون حكمها أن دفع المتهم بعدم علمه بوجود المؤثر العقلي المضبوط في الحقيبة التي كانت بحوزته غير منطقي، مبينةً أنه «يكفى إثبات وجود الشيء في مكان هو في حيازة شخص ما، حتى يعدّ هذا الشخص مُحرزاً لهذا الشيء، فمن وُجد في حقيبته مخدر، أو مؤثر عقل، يعدّ مُحرزاً، أو حائزاً له لمجرد وجوده فيها».
ورأت المحكمة أيضاً أن «المتهم لم يُثبت ما ادّعاه بأنه استلم الحقيبة من آخر دسّ فيه المواد المخدرة من دون علمه، وهو ما تستخلص معه علم المتهم بوجود المادة المخدرة في حقيبته».
7 سنوات سجناً و200 ألف درهم غرامة
دانت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، المتهم بتهمة جلب وحيازة مادة البريجابالين المخدرة، بقصد الترويج في غير الأحوال المصرّح بها قانوناً، وقضت بمعاقبته بالسجن لمدة 7 سنوات، وتغريمه مبلغ 200 ألف درهم، وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم في السجن.
أما التهمة المُتعلقة بالقطرات، وما تحتويه من مادة مخّدرة، فقضت المحكمة بتبرئته منها، وأمرت بمصادرة هذه القطرات التي أكدت التقرير المخبري الخاص بفحصها، أن ما تحتويه من مواد سائلة قد يُساء استخدامها لتأثيرها المخدر.