جذب إعلان خاص بخدمات التدليك على موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» أنظار رجل، ليبادر إلى الاتصال بالرقم المُرفق به ثم يتوجه إلى المكان «غير المُصرح به لتقديم هذا النوع من الخدمات»، ليُسقط نفسه في مأزق كلفه مبلغاً مالياً كبيراً، وتعرضه إلى الضرب والحجز والتهديد.
تفاصيل قصة الرجل، التي تؤكد أهمية عدم التوجه إلى الأماكن غير المُعتمدة والمرخصة من الجهات المُختصة، اطلعت «كل الأسرة» عليها من خلال حكم قضائي نظر في حيثياتها وما حدث فيها.
الوقوع في فخ «التدليك»
بدأت تفاصيل قصة الرجل عندما كان يبحث عبر برنامج «الفيسبوك» عن مراكز تقديم خدمات التدليك، فلفت نظره إعلان خاص مرفق به رقم هاتف نقال.
اتصل الرجل على رقم الهاتف فوراً، واستفسر عن خدمات التدليك المُقدمة، فتم الرد عليه من إحدى الفتيات بتأكيد تقديم هذه الخدمة، ثم استفسر عن الأشخاص الذين يقومون بتقديم خدمات التدليك، فتم الرد عليه بوجود فتاة من إحدى الجنسيات الأوروبية لتقديم هذه الخدمة.
صورة مزيفة للفتاة
يروي الرجل ما حدث بعد المكالمة، فيقول: «بعد المكالمة تم إرسال صورة فوتوغرافية لفتاة شقراء لي عبر برنامج «واتساب»، وإبلاغي بأنها هي من سوف ستقدم خدمة التدليك لي مقابل مبلغ مالي».
كانت الصورة «فخاً» لاستدراج الرجل حيث وافق على العرض، وأبدى رغبته في الحصول على خدمة التدليك، فتم إرسال عنوان «محل التدليك له بالتفصيل»، وكان عبارة عن شقة لا يوجد ما يشير إلى أنها مركز مُختص في هذا النوع من الخدمات.
يضيف الرجل: «توجهت إلى المكان بواسطة مركبتي، وأوقفتها في الموقف القريب من البناية، وكانت الساعة تقارب العاشرة ليلاً ثم صعدت إلى تلك الشقة، وقرعت جرس الباب».
وتابع: «فُتح الباب لي، ودخلت إلى الشقة، ثم تفاجأت بأنه تم إغلاق باب الشقة خلفي، فالتفت إلى الخلف، فشاهدت امرأة ذات بشرة سمراء».
بعد دخول الرجل إلى الشقة، حضرت امرأة أخرى وأقدمت على إقفال الباب بواسطة المفتاح، فسألها الرجل عن الفتاة التي ستقوم بتقديم خدمة التدليك له، فطلبت منه مرافقتها إلى داخل الشقة…
دخل الرجل إلى الشقة، ليفاجأ بوجوده وحيداً بين 3 نسوة، طلبت منه إحداهن تسليمها هاتفه النقال، فسلمها إياه.
ضرب مبرح
بعد تسليمه الهاتف، أدرك الرجل مُتأخراً أنه سقط في الفخ… يقول: «قُمن بالصراخ عليّ، والتحدث معي بنبرة صوت عالية وغضب، ثم قمن بالإمساك بي، والاعتداء عليّ من خلال توجيه ضربات بقبضة أيديهن على وجهي، وأنحاء مُتفرقة من جسدي».
مفاجأة جديدة
حاول الرجل منع اعتداء النسوة عليه، لكنهنّ تمكنّ من السيطرة عليه بعد أن سقط على الأرض ثم حدثت مفاجأة جديدة...، يروي الرجل: «أثناء ذلك تفاجأت بدخول شخص إلى الشقة، فحضر نحوي وكنت لا أزال مُلقى على الأرض، ومن ثم اعتدى عليّ بأن وجه لي عدة ضربات بواسطة قبضة يده على وجهي وأنحاء متفرقة من جسدي».
طلب ذلك الشخص من الرجل تزويده ببطاقته البنكية، فأفاده بأنه لا يحوز عليها، وأنه تركها في مركبته، فسأله عن مكان وقوفها، ورقم لوحتها، فرفض في بادئ الأمر إخباره، إلا أنه رضخ لمطالبه بسبب قيامهم بتهديده وابتزازه.
أبلغهم الرجل بمكان المركبة، فأخذت امرأة مفتاحها وتوجهت نحوها، وبعد مضي خمس دقائق تقريباً عادت إلى الشقة، وقد أحضرت بطاقته البنكية الائتمانية.
تعرض الرجل إلى الحجز في غرفة بالشقة لمدة تقارب الساعة، ثم عاد إليه الشخص وبرفقته النسوة وسلموه البطاقة الائتمانية، ومفتاح مركبته وهاتفه النقال وطلبوا منه المغادرة.
غادر الرجل الشقة وبعد تفقد هاتفه النقال تبين له أنهم سحبوا من رصيده البنكي مبلغ 28 ألف درهم، فسارع إلى تقديم بلاغ للجهات الشرطية حول الواقعة، فحضرت إلى المكان وروى لهم تفاصيل ما حدث.
ضبط الشخص وامرأة
تمكنت الجهات الشرطية من إلقاء القبض على الشخص الذي كان بالشقة إلى جانب القبض على امرأة من المشاركات في استدراج المجني عليه وسرقته.
أقر هذا الشخص بأن الشقة استخدمت للتواصل مع أشخاص وعرض خدمات التدليك عليهم، وأن المجني عليه حضر بالفعل ودخل إلى الشقة وأقدموا على سرقته وابتزازه، مُدعياً في الوقت ذاته أنه حصل لقاء مشاركته في سرقة المجني عليه على مبلغ ألف درهم فقط، فيما أقرت المرأة المضبوطة برفقته بوجودها في الشقة لحظة تنفيذ الجريمة ضد المجني عليه.
تهم وسجن وغرامة وإبعاد
رفعت النيابة العامة لائحة اتهام بحق «الاثنين» إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، تضمنت 6 تهم، أولها «حجز حرية المجني عليه مع أخريات هاربات بوجه غير قانوني وحرمانه من حريته بطريقة الحيلة واستعمال القوة والتهديد».
أما التهمة الثانية، فتمثلت في «السرقة بالإكراه لمبلغ 28 ألف درهم من المجني عليه عن طريق استخدام بطاقته البنكية»، إلى جانب تهمة «الاستخدام بدون تصريح للبطاقة البنكية بهدف الاستيلاء على مال المجني عليه».
كما تضمنت لائحة الاتهام تهمة «استخدام وسيلة تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية المجني عليه عبر تصويره»، و«تهمة هتك العرض بالإكراه»، فيما طالبت النيابة العامة بإنزال عقوبة السجن بحق المتهمين وفرض غرامة مالية عليهما وإبعادهما عن الدولة تطبيقاً للقانون.
دانت المحكمة «الاثنين» بالتهم الموجهة إليهما، وقضت بمعاقبتهما بالسجن لمدة 3 سنوات، وتغريمهما متضامنين مبلغ 28 ألف درهم التي سرقاها من المجني عليه، وأمرت بإبعادهما عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم.