أباح الأزهر الشريف للمرأة السفر دون محرم، طالما كان سفرها آمناً من دون محرم أو زوج، وأكد أن اشتراط الفقهاء الزوج أو المحرم كان لعلة خوف الطريق، فإذا أمنت الطريق فليست هناك ضرورة لاشتراطه، كما أن اشتراطه في زماننا يعرض المرأة لحرج شديد وتكلفة مالية زائدة من دون ضرورة، لاسيما إن كانت كثيرة الأسفار لعملها. وقال الأزهر في فتوى شرعية له: (يجوز للمرأة في زماننا أن تسافر من دون محرم، متى كان سفرها آمناً بصحبة ترافقها أو وسيلة من وسائل السفر تمنع تعرضها لما تكره).
كما أفتت المحكمة الدستورية العليا في مصر من قبل بأحقية الزوجة في السفر دون إذن الزوج في حالة تأكد القاضي من تعسفه وعناده معها، ولقيت هذه الفتوى القانونية والدستورية مساندة من مؤسسة الأزهر في ذلك الوقت.
هذا الجدل القائم حول سفر المرأة في أكثر من بلد عربي، دفع الأزهر إلى حسمه بفتوى جماعية، أكدت حق المرأة في السفر الآمن دون وجود محرم برفقتها، وحقها في السفر دون موافقة الزوج المتعسف.
"الحال تغير ووسائل السفر الحديثة اختصرت المسافات"
يؤكد د. عباس شومان، أستاذ الشريعة الإسلامية والأمين العام السابق لهيئة كبار العلماء في الأزهر، أن هذه الفتوى التي صدرت عن مؤتمر التجديد في الفكر الإسلامي تمثل نتيجة غاية في الأهمية بالنسبة للمرأة، وقد يستغربها البعض لأنها تخالف المعهود، لاسيما وغالب الناس يحفظون قول رسولنا الكريم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة».
لكن الناظر لمقاصد التشريع يدرك أن الحديث ارتبط بزمانه الذي لم يكن سفر المرأة فيه يحقق أمنها، إلا إذا كان معها من تحتمي به، ولكونه يخلو بها، وتدركه ليال فيها مبيت، ولذلك أشترط أن يكون محرما عليها على سبيل التأبيد كالأب أو الابن.. ونحوهما أو الزوج بطبيعة الحال.
ويضيف «لكن في العصر الحديث قد تغير الحال وفقا لتطورات العصر، فوسائل السفر الحديثة من طائرات وبواخر وباصات وغيرها، مما أدى إلى اختصار مسافات السفر، وهنا تكون المرأة بها رفقة من الرجال والنساء، مما يؤدي إلى تحقيق المقصود من المحرم، وهو توفير الأمن للمرأة، فلم يعد لاشتراطه مسوغ، وإن بقي مستحباً، فالمرأة قد تمرض، أو تتعرض لظروف مفاجئة، ووجود القريب معها أفضل بكثير من غيره».
الشريعة الإسلامية نظمت العلاقة بين الزوجين تنظيماً دقيقاً، ووقفت ضد الظلم والقهر
ويؤكد « الشريعة الإسلامية نظمت العلاقة بين الزوجين تنظيماً دقيقاً، ووقفت ضد الظلم والقهر والتفريط في الحقوق والواجبات الزوجية المتبادلة، وإذا كانت الشريعة قد ألزمت الزوجة بالحصول على موافقة أو إذن زوجها قبل السفر فينبغي أن يكون الزوج على قدر المسؤولية ولا يتعسف مع زوجته، ولذلك فإنه لو كان الزوج متسلطاً ومسيئاً لزوجته، ويرفض سفرها في رحلة آمنة من أجل أمر مشروع بهدف قهرها والتنكيل بها لخلاف بينهما، فمن حقها أن تلجأ للقضاء لكى يرفع عنها هذا الظلم، ومن واجب القاضي هنا أن ينصفها ويقف في وجه ظلم زوجها وجبروته».
اقرأ أيضًا:
الوجهات الأكثر أمانًا للسفر وحدك!
احزمي حقائبك.. هذه فوائد السفر وحدك