في ظل الاتحاد.. كيف أصبحت الأسرة الإماراتية الأسعد؟

لا يمكن الإطلالة على مسيرة الاتحاد في اليوم الوطني الـ51 دون إغفال واقع الأسرة الإماراتية التي شهدت قفزات نوعية على مدار هذه السنوات لجهة تعزيز حقوق كافة أفرادها بدءاً من الطفل، المرأة، الرجل وكبار المواطنين.

فالتشريعات التي تم إقرارها عززت حقوق هذه الشرائح وارتقت بواقع الأسرة واستقرارها وشملت كل المناحي الصحية، الاجتماعية، النفسية، الاقتصادية، التعليمية والتربوية والثقافية وغيرها، في ظل تمكين المرأة ودعم الرجل والارتقاء بالطفولة.

في اليوم الوطني، رصدت «كل الأسرة» آراء شخصيات تواكب الواقع الأسري والمنظومة القانونية والاجتماعية التي دعمت استقرارها ومسارها النهضوي حتى باتت تعرف الأسرة الإماراتية بـ «الأسرة السعيدة والمستقرة»:

أهم ما حققته الأسرة الإماراتية

تؤكد صابرين اليماحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، شمولية الدعم في الدولة لكافة أفراد الأسرة «فالدعم طال كافة الفئات التي تشكّل مجتمع الإمارات والأسرة بأفرادها من أب وأم وأبناء وكبار سن، حيث واكب دعم المواطن كافة المراحل سواء أوقات الرفاه أو الحاجة، وهذا يتماهى مع سياسة الدولة ومع أهم أهداف الاتحاد».

يشكّل الطفل عنصراً أساسياً في التركيبة المجتمعية «حقوقه تعززت عبر إتاحة الفرصة أمامه للتعليم المجاني منذ نعومة أظفاره وصولاً إلى التعليم العالي وحماية حقوقه من خلال إصدار قانون حقوق الطفل «وديمة» كتعبير حي عن عدم التهاون بكل من يتعرض لحقوق الطفل الأساسية وحمايته من التعنيف وحفظ حقوقه اقتصادياً وأسرياً واجتماعياً والتكافل معه، والمثال يتجسد على أرض الواقع عبر المرافق المخصصة للأطفال في كل مكان من حضانات ضمن مؤسسات عمل المرأة وإشراكه في مختلف البرامج والأنشطة من باب دعم تنشئة سليمة للطفل وتوفير مقومات الدعم للأم العاملة».

على جانب آخر، لا تغفل اليماحي مسيرة تمكين المرأة في الإمارات «هذا الإنجاز واضح للعيان إذ ليس من دولة على النطاق العربي حصلت على التمكين كما حصلت عليه المرأة الإماراتية، حيث سجلت حضوراً في المجلس الوطني بنسية 50% وهي تثبت حضورها في كافة مجالات العمل وخاضت غمار مهن لم تعد حكراً على الرجل، مع التوازن والمساواة في الرواتب».

وتوجز اليماحي «كل ما حققته الأسرة هو نتاج ثقة من القيادة الرشيدة والمطلوب من الأسرة هو الالتفاف حول دولتنا التي بنيت بسواعد قوية وفي ظل ظروف قاسية من خلال تعزيز تنشئة سليمة للأبناء وتدعيم المواطنة الصالحة».

التطورات التي ساهمت في الارتقاء بالأسرة

تواكب الدكتورة موزة العامري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، مراحل قيام الاتحاد والتطورات التي طرأت على صعيد الارتقاء بالأسرة ونهضتها «في ظل الاتحاد، توافرت للأسرة كل مقومات العيش الكريم على أكمل وجه بدءاً من إتاحة التعليم وتحقيق التوازن للمرأة في حياتها المهنية والأسرية إلى دعم الرجل في كافة مجالات العمل».

تلفت إلى جملة تشريعات وسياسات واكبت وصول المرأة إلى كافة الميادين سواء في السياسة، الاقتصاد، التربية، الدبلوماسية والقضاء وغيرها لإثبات جدارتها وطموحها، كذلك دعمت الطفل في كافة مراحله السنية وأتاحت له مجالات التعليم والابتكار والإبداع، ودعمت الشباب كعنصر محوري ومرتكز أساسي في نهضة الدولة، إلى الرجل الذي عززّت مساراته العملية والاقتصادية وبدعمها المرأة وتمكينها، سهلت أمامه الكثير وذللت من أمامه الكثير من العقبات».

تخلص «ليس من دولة تضاهي الإمارات في دعمها للأسرة التي أحيطت بكل سبل الاهتمام والرعاية وحاكت احتياجاتها دون استثناء من الطفل، الأم، الأب، كبار السن. فحقوق الطفل محفوظة وهو واع بحقوقه وقضاياه، وتمكين المرأة بات حقيقة ساطعة وما قانون «وديمة» إلا ومضة مضيئة في مسيرة الطفل، ومجلس التوازن هو دليل ساطع على المضي قدماً في سبيل الارتقاء بواقع المرأة ودعمها لإثبات جدارتها وحضورها في كافة الميادين».

تشريعات وضعت أسسها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك

تعتبر فاخرة بن داغر، مدير مجلس الفجيرة للتراث والسفير الدولي للسعادة، أن الأسرة هي من أهم المحاور التي أولت لها الدولة اهتماماً في سبيل بناء مجتمع قوي لأن الدولة تزدهر بأبنائها، والأبناء هم مخرجات الأسرة، «اهتمت الدولة بكل فرد من أفراد الأسرة سواء كان رجلاً، امرأة، طفلاً أو من كبار المواطنين «في كل مرحلة من المراحل، تم سن تشريعات خاصة تخدم كل فرد. فالمرأة كانت عنصراً مهماً وتعززت مسيرة تمكينها بتشريعات وضعت أسسها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أم الإمارات، لتعزيز مسار توازنها بين العمل والمنزل سواء إجازات الأمومة، العمل عن بعد خلال جائحة «كورونا» ودعم منظومة الأمومة في تعليم الأبناء عن بعد».

لم يقتصر الاهتمام بالطفل على تدعيم حقوقه في التعليم وفي حياة كريمة.. وغيرها «لا يمكن إغفال قانون «وديمة» الذي واكب حق الطفل في الحماية الفاعلة إلى التشريعات الخاصة بحقوق الطفل في المنظومة التعليمية، ما يعكس الاهتمام الواضح بالطفل وحقوقه إلى دعم الرجل في كل مراحل قيام الاتحاد كمحور أساسي في بناء المجتمع، وكذلك الاهتمام بكبار المواطنين وإرساء قيمهم وتوفير احتياجاتهم من دواء ورعاية صحية وطبية وزيارات دورية ودعمهم مادياً ونفسياً».

تواكب بن داغر هذه التشريعات ودورها في تنظيم حياة الأفراد «فتحقيق التوازن في حياة المرأة وتعزيز حقوق الطفل يعودان بالنفع على الرجل وينسحب على الاستقرار الأسري وخاصة أن الأسرة قفزت خطوات نوعية نحو جودة الحياة»، وتوجز «الأسرة الإماراتية سعيدة بامتياز حيث أنجزنا الكثير في مجال التعليم والصحة والتكنولوجيا بمواكبة التشريعات القانونية وكل ما علينا هو الاستفادة من هذه المنجزات».

منظومة قانونية تحمي كل شرائح المجتمع

تؤكد المحامية موزة مسعود أن الاتحاد هو «المظلة الآمنة والداعمة للأسرة طوال 51 عاماً عبرت فيها سفينة الأسرة تحديات وعواصف كثيرة أولها تقبل فكرة الانتقال والانشقاق من أسرة ممتدة إلى أسرة صغيرة مؤلفة من أب وأم وأطفال لا يشاركهم الأعمام والعمات السكن وتحمل أعبائها وطريقة هيكلتها لتعوضهم عن الأسرة الكبيرة، إلى تحد آخر وهو تقبل فكرة التعليم الحديث في المدارس حيث كان هناك رفض قاطع وتمسك بعدم عمل الولد إلا في حرفة الآباء والأجداد، والسؤال: ماذا بعد التعليم؟ لكن دعم مؤسس الدولة ورؤيته الحكيمة دفعا إلى التقبل التدريجي لفكرة تعليم الأولاد».

تحد أساسي تجلى في انضمام المرأة إلى سلك التعليم «وجود المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، ووقوفه إلى جانب المرأة وتشجيعها وإقناع الآباء بأنها تستحق أن تكون شمعة مضيئة في درب حياتها ومجتمعها ساهم في إضاءة مشعل الأمل لباقي البنات للانضمام إلى التعليم، وكانت هذه الفترة الباب المفتوح لعبور بنات زايد كمصابيح مشتعلة في سماء الإمارات حيث خصصت لها المدارس المستقلة والجامعات بتنوع تخصصاتها. وها هي البذرة طرحت الكثير من الثمار المتنوعة في كل المجالات والمهن وعبرت عن نفسها وانتمائها لوطنها بموروثها التاريخي والذي ينافس أكبر دول العالم عمراً وعلماً ووقفت في كل الميادين تحت قيادة رشيدة حكيمة».

لا تغفل مسعود المنظومة القانونية التي واكبت تلك التغيرات «تم إصدار قوانين تحمي مصالح المجتمع بكل شرائحه بدءاً من الطفل بإصدار قانون يحمي حقوق الطفل ويعرفه بواجباته تجاه نفسه ووطنه، وقانون الأحوال الشخصية والذي تضمن مواد ونصوصاً تكفل حقوق الأسرة من زواج وطلاق وحضانة ونفقات وأجور وإرث ورؤية، إلى قوانين تنظيمية مثل قانون السير والمرور والقوانين المدنية والتجارية وقوانين حفظ حقوق العاملين والموظفين والعمالة المساعدة، وكلها قوانين تخدم المواطنين والجنسيات المتواجدة على أرض الوطن، إلى وجود محاكم وقوانين لغير المسلمين حيث كان شعار الدولة الحب التسامح والإخاء والرقي بالإنسان، مع تسخير التكنولوجيا الحديثة لخدمة لإنسان».

الأسرة عنصر رئيسي في بناء التنمية

تصف مريم توَكُّل، مدير وحدة الإعلام والتسويق والعلاقات العامة بجمعية النهضة النسائية بدبي، الأسرة بـ «القلب في جسد المجتمع»، «العناية بالأسرة تقع ضمن أقصى أولويات قيادتنا الحكيمة منذ قيام الاتحاد في عهد والدنا المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. وفي عهد الاتحاد، زاد تلاحم الأسرة الإماراتية وترابطها، باعتماد السياسات الوطنية للأسرة والمبادرات التي تسهم في الاستقرار الأسري، بفضل الله أولاً، ثم بفضل الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة التي تدعم أواصر المجتمع والاهتمام بالأسرة والرخاء الاجتماعي، إيماناً بدورها المحوري في بناء التنمية، في ظل سياسة حكيمة ورحيمة».

وتضيف «يشكل محور الأسرة دعامة حيوية في مئوية الإمارات 2071 بإرساء مجتمع ينعم بالأمان والتماسك والقيم، وكان لتعبير «الأسر المتماسكة المزدهرة» معنى غاية في العذوبة والأهمية وحرص كبير على تحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي والرفاه الاجتماعي وجعل السعادة والإيجابية أسلوب حياة».

تتوقف مريم توَكُّل عند عدّة نقاط جعلت الأسرة الإماراتية سعيدة:

• دعم وتمكين المرأة: «توسَّع نطاق المشاركة التنموية للمرأة، حتى غدا الحفاظ على استدامة تلك المكاسب، والاستمرار في تحقيق مزيد من الإنجازات، هو ما نعوَّل عليه اليوم. فريادة المرأة وتمكينها تخطَت بتمكين المجتمع بالمرأة».
• تمكين الرجل اقتصادياً ودعمه: «دولتنا مؤمنة ببناء وتنمية الموارد البشرية الوطنية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تحظى بدعم من الحكومة، وهي تشجع الشباب على الإقدام على المشاريع الاقتصادية الوطنية، الأمر الذي يسهم في عملية التنمية الشاملة».
• حقوق الطفل وأبرزها قانون «وديمة»: «ثمة جهود مبذولة لنشر الوعي بحقوق الطفولة، وأحدثها مبادرة (وحدة حماية الطفل) التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم، وتهدف إلى حماية الطفل من جميع أنواع الإساءة والإهمال والاستغلال، والحفاظ على سلامته بدنياً ونفسياً وتعليمياً، ومن قبله قانون «وديمة» الأبرز، والذي تضمن حقوق الطفل الإماراتي بجميع جوانبه».