امرأة آسيوية تدعى «س.ب»، ليست بالعادية، وإنما محتالة محترفة تعمل بذكاء ودهاء كبيرين، استطاعت أن تستولي على ما يزيد على مليون درهم من رجل، هي قيمة مدخرات حياته التي جمعها على مدار 20 عاماً من العمل.
قصة المحتالة، اطلعت «كل الأسرة» عليها من حكم محكمة الجنايات في دبي التي نظرت القضية، وما دار فيها من وقائع، تدل على قدرات هذه المرأة في المكر والدهاء والخداع والحيلة.
محل تدليك.. وهمي
بدأت تفاصيل القضية وفق الرواية التي قدمها المجني عليه في التحقيقات، بأنه تعرف إلى المرأة في أحد الأيام، وبعد مدة من الزمن عرضت عليه مشاركتها في فتح محل تدليك، لأنها تعمل في هذا المجال، وتتمتع بخبرة عملية فيه منذ فترة طويلة.
بعد سجال طويل بين المرأة والمجني عليه، استطاعت أن تقنعه شيئاً فشيئاً برؤيتها وخطتها المستقبلية في المحل وأرباحه، مؤكدة أن هذا النوع من الأعمال مربح جداً، ولا يحتاج سوى مبلغ مالي بسيط للاستثمار فيه، ولا توجد مخاطر كثيرة لخسارة مالية كبيرة.
يقول المجني عليه «أبلغتني أن هذا المجال مربح، وأنها فقط بحاجة إلى مبلغ 20 ألف درهم لبدء مشروع المحل، فوافقت على عرضها للشراكة، وأرسل المبلغ إلى حسابها في أحد البنوك».
كان المجني عليه يعتقد أن قيمة المبلغ ممتازة جداً للاستثمار والحصول على ريع مستقبلي، لكن المرأة كان لها رؤية أخرى من وراء المشروع، فهي لا ترغب في إنشائه والعمل فيه، وإنما الاحتيال على المجني عليه لعلمها بقدرته المالية الكبيرة.
100 ألف درهم.. بداية عملية النصب
باشرت المرأة في تنفيذ خطتها وفتحت محلاً تجارياً بالفعل باسم المجني عليه، وفي أحد الأيام اتصلت به، وكانت تمثل بأنها خائفة، وادعت أن هناك غرامة مالية مقدارها 100 ألف درهم فرضت على المحل، وأن عليه دفع المبلغ منعاً للإغلاق، أو مواجهة رفع قضية ضده في حال عدم الدفع لأن المحل باسمه.
فوجئ المجني عليه بالغرامة المالية الضخمة، ولكونه مسالماً ولا يرغب في أن يكون اسمه في قضية أمام المحاكم، رضخ للمرأة وسلمها المبلغ لتدفعه لإزالة المخالفة.
لم يراجع المجني عليه المرأة في تفاصيل المخالفة، أو يطلب أوراقاً لأن طريقة حديثها الماكرة جعلته يشعر بالخوف من تعرضه لمحاكمة، فسارع إلى دفع المال، وانطلت عليه خطتها بكل سهولة، وتمكنت من جمع مبلغ مالي كبير بضربة واحدة.
مرة أخرى.. غرامة وتهديد
رغم ذلك، لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل زاد طمع المرأة، وقررت تكرار الخطة ذاتها، لكن هذه المرة بالاستعانة بتغيير نوع المخالفة وقيمتها، والتأكيد على ضرورة دفعها وإلا سيترتب على ذلك إجراءات قانونية.
في المرة الثانية، ادعت المرأة أن هناك غرامة مالية جديدة فرضت على المحل بقيمة 70 ألف درهم، وأنه في حال عدم الدفع سيتم إلقاء القبض عليه، وإبعاده عن الدولة مع أسرته، فرضخ المجني عليه ودفع المبلغ أيضاً.
أكثر من مليون درهم
كررت المرأة الخطة ذاتها على فترات من الزمان إثر شعورها بقدرتها بالسيطرة وإقناع المجني عليه، وطلبت 26 ألف درهم لدفع مخالفة ثالثة، ثم طلبت 2000 درهم لدفع مخالفة رابعة، تلاها طلب 54 ألف درهم لدفع مخالفة خامسة، ثم مخالفة بقيمة 316 ألف درهم، ثم استمرت في على نفس النسق في ادعاء وجود مخالفات.
يقول المجني عليه «وصلت قيمة المبالغ المالية التي دفعتها إلى 1 مليون و166 ألفاً و784 درهماً، وقد استنزفت جميع مدخراتي التي جمعتها على مدار 20 عاماً».
وأضاف «كانت تخبرني أنه في حال عدم دفع المال، فسوف يتم إلقاء القبض علي وإبعادي عن الدولة مع أسرتي، فخفت من ذلك وقمت بتحويل جميع تلك المبالغ إلى حسابها».
لم تتوقف المرأة عن خداعها، وفي المرة الأخيرة ادعت أنها تلقت رسالة تفيد أن على المجني دفع مبلغ 160 ألف درهم كمخالفة وقعت على المحل، فرد المجني عليه، بأنه لم يعد يملك أي أموال...، يضيف «ردت علي بأن طلبت مني تسليمها جواز سفري وهويتي بدعوى أنها ستسلمها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقي».
تابع «في هذه اللحظة قررت أن أطلب المساعدة من محامي لإنهاء تلك القضايا والمخالفات التي أقنعتني بوجودها، وعندما توجهت لمحامي أبلغني بأنني تعرضت لجريمة احتيال، وأنه لم تكن توجد أي قضية ضدي أو مخالفات على رخصة المحل».
تواصل المجني عليه ومحاميه مع المرأة، وأبلغها المحامي بأنها محتالة، وأن عليها رد المال الذي استولت عليه فوراً إلى المجني عليه، لكنها ادعت أن المبالغ ليست في حوزتها ثم كتبت للمحامي مستنداً تقر فيه باستلامها المال.
بلاغ جنائي ضد المحتالة
بعد توقيعها المستند، فتح المحامي والمجني عليه بلاغاً جنائياً ضد المرأة متضمناً صوراً من رسائلها النصية الاحتيالية التي طلبت فيها المال بدعوى وجود مخالفات تبرز قيمتها.
رفعت النيابة العامة في دبي، لائحة اتهام بحق المرأة بتهمة «الاستيلاء على مال المجني عليه بالاستعانة بطريقة احتيالية عبر إيهامه بوجود صفقة مربحة في محل مساج، وإقناعه بأن يدخل كشريك وإيهامه بالمخالفات».
دانت محكمة الجنايات، المرأة بتهمة الاحتيال، وقضت بمعاقبتها بالحبس لمدة عامين، وتغريمها مليوناً و166 ألفاً و784 درهماً، وأمرت بإبعادها عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم في السجن.
كما وأمرت المحكمة بتحويل الشق الخاص بالدعوى المدنية المقدمة من المجني عليه للمطالبة بالتعويض المالي بقيمة المبالغ التي استولت عليها إلى المحكمة المدنية المختصة لإصدار حكم فيها.