«مدير» في إحدى الشركات الخاصة، أصابه الطمع عندما شاهد حجم المبالغ المالية التي تدخل إلى الخزنة، فبات يراقبها عن كثب، ويخطط للسطو عليها إلى أن جاءته اللحظة المنشودة، وتمكن من سرقة ما يزيد على مليون درهم بالتواطؤ مع صديقه «اللص».
تفاصيل عملية السطو على الخزنة، اطلعت «كل الأسرة» عليها من حكم محكمة الجنايات في دبي، والتي كشفت كيف تمكن «المدير» من تنفيذ الجريمة بمشاركة صديقه، ثم تظاهر بأنه «لم يفعل شيئاً وأن أصابع الاتهام لا توجه إليه».
كان المدير يعمل في مقر الشركة بمهنة «مدير السائقين»، وخلال مهام عمله يشرف على إدارة كافة إجراءات السائقين وإيرادات عملهم ومتابعة تحركاتهم، وبحكم مهامه كان قريباً من مكتب المحاسبين، ويشاهد حجم المبالغ المالية التي تخرج وتدخل إلى الخزنة الرئيسية.
كمية المال التي كان يشاهدها يومياً، جعلته يفكر فيما إذا تمكن من امتلاكها ليصبح ثرياً دون الحاجة إلى العمل اليومي، وبدأت الفكرة تجول في خاطره، وفي أحد الأيام أخبر صديقه المقرب عن مشاهدته اليومية للمبالغ المالية الكبيرة، وأنه يتمنى السطو على الخزنة.
موقع المفتاح.. بداية مخطط التنفيذ
أثناء العمل اليومي، بات المدير يراقب غرفة المحاسبين وشاهد في أحد الأيام أنهم يقومون بقفل الخزنة ووضع مفتاحها في مكان معين داخل المكتب قبل مغادرتهم إلى مقار سكنهم، فتابعهم عند نهاية الدوام عدة مرات ولاحظ أنهم جميعاً متفقين على وضع المفتاح في هذا المكان المخصص.
فوراً، عادت الأفكار «الشيطانية» تجول في خاطر المدير، وبدأ يفكر أن عملية سرقة الخزنة ستكون سهلة جداً بمجرد الدخول إلى المكتب وإخراج المفتاح، وفتح الخزنة، والهرب بالمبالغ المالية، فعرض الفكرة على صديقه.
حظيت الفكرة بتجاوب عال من صديق المدير الذي كان أكثر رغبة وطمعاً في الحصول على المال، واتفقا معاً على تنفيذ الجريمة حيث رسم المدير لصديقه طريقة الدخول إلى الشركة، والوصول إلى غرفة المحاسبين والخزنة، ومكان تواجد المفتاح، وكيفية الخروج من الشركة دون أن يشعر أحد به.
طلب المدير من صديقه أن يحضر إلى مقر الشركة في الساعة السابعة صباحا، لأنه «أي المدير» هو الشخص الوحيد الذي سيكون متواجداً في الشركة في ذاك الوقت قبل حضور الموظفين وسيسهل عملية دخوله.
سرقة الأموال من الخزنة
في يوم التنفيذ وعند الساعة السابعة صباحاً، وصل المدير إلى مقر الشركة وفتح الباب الرئيسي، وابتعد عن المكان، فيما وصل صديقه وتسلل عبر الباب وصولاً إلى مكتب المحاسبين، وأخرج المفتاح من المكان الذي أبلغه المدير عن تواجده فيه، وفتح باب الخزنة ليشاهد كميات ضخمة من الدراهم والدولارات....
على الفور، باشر صديق المدير في جمع المبالغ المالية ثم أغلق الخزنة، وتسلل خارجاً من مقر الشركة، وكأن أي شيء لم يكن.
بعد قرابة الساعة على بدء الدوام الرسمي، حضر المحاسبون إلى المكتب وفتحوا الخزنة ليلاحظوا أن المبالغ المالية اختفت، فقدموا بلاغًا للشرطة عن الواقعة.
يقول أحد المحاسبين في التحقيقات:«المبالغ المالية التي كانت في الخزنة بلغت قيمتها مليوناً و77 ألفاً و555 درهماً، موزعة بين 891 ألفاً و45 درهماً إماراتي إلى جانب 50 ألفاً و780 دولاراً أمريكياً، جميعها عائدة إلى إيرادات الشركة».
حل الجريمة في يوم واحد فقط
كشفت تفاصيل القضية أن الشرطة تابعت التحقيق في القضية منذ ساعات الصباح الباكر، وتمكنت في نفس اليوم، من خلال عملية البحث والتحري الدقيق وتتبع صديق المدير، والذي تبين أنه توجه بعد تنفيذ الجريمة إلى أحد الفنادق، وحجز غرفة بالأموال التي سرقتها.
تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الصديق في الغرفة الفندقية وعثرت على المبالغ المالية المسروقة بحوزته، حيث أقر في كافة مراحل التحقيقات أنه نفذ الجريمة بناء على تنسيق مع المدير، وقال «أخبرني أن الشركة تضع مبالغ مالية في خزنة تحت إشراف المحاسبين، واتفقنا معاً على سرقتها، ووضع لي خطة، وأرشدني على طريق الدخول لمقر الشركة، واختار الوقت الذي لا يوجد به أحد، وأبلغني بمكان مفتاح الخزنة، وبالفعل نفذ تعليماته وسرقة الخزنة».
اعتراف المدير
بعد ذلك، تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على «المدير» الذي لم يعد أمامه أي مجال للتظاهر بعدم علاقته بالقضية، فأقر في التحقيقات «أنه بالفعل اتفق مع صديقه على السرقة بعد معرفته بمكان وجود مفتاح الخزنة».
رفعت النيابة العامة في دبي لائحة اتهام بحق المدير وصديقه إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بتهمة «السرقة من شخصين فأكثر» مطالبة بمعاقبتهما عملاً بالمادة 435 البند أولاً من مرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات والتي تنص «يعاقب بالسجن المؤقت من ارتكب جريمة سرقة إذا وقعت من شخصين فأكثر...»، إلى جانب المطالبة بإبعاد المتهمين عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم عملاً بالمادة 126 من قانون الجرائم والعقوبات.
بناء على الأدلة والبراهين الدامغة، أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، حكماً بحبس المدير وصديقه لمدة عام واحد، وأمرت بإبعادهما عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم في السجن.