أقدم آسيوي على تكليف رجلين من موطنه من أجل خطف رجل له عليه دين بقيمة 100 ألف دولار ولم يعدها له، إلا أن منفذا جريمة الخطف لم ينجحا في تنفيذ كامل المهمة، وانتهى المطاف بهما في قفص الاتهام ثم السجن.
تعود تفاصيل القضية التي اطلعت «كل الأسرة» عليها من حكم محكمة الجنايات في دبي، إلى أن المجني عليه «المختطف» مدين لأحد الأشخاص في موطنه الأم بمبالغ مالية تصل قيمتها إلى 100 ألف دولار أمريكي، لكن الخلاف بينهم استفحل على ذلك فخطط الدائن إلى استرداد دينه، لكن بطريقة غير قانونية.
كلف الدائن رجلين من نفس موطنه، بخطف وحجز المدين وإرغامه على السداد، وزودهما بكافة بياناته وعنوان مقر سكنه، ثم وضعا المخطط حتى يباغتاه أثناء نزوله من سيارته وخطفه.
يوم التنفيذ.. ضرب بقطعة حديدية
في يوم التنفيذ، توجه الرجلان بعد استعانتهما بسائق سيارة، إلى مقر سكن المدين، وانتظرا إلى أن شاهداه يصل في الساعة السابعة مساء بواسطة مركبته، فنزلا من السيارة، وأقدم أحدهما على ضربه بواسطة قطعة حديدية.
استطاع الرجلان إجبار المدين بالقوة على الصعود إلى السيارة، ثم توجها به إلى جهة غير معلومة وانتزعا هاتفه النقال، وباشرا في تهديده بالقتل بواسطة سكين كان يحمله أحدهما في حال عدم دفع 100 ألف دولار لهما أو ما يعادل هذا المبلغ من العملة الرقمية لإخلاء سبيله.
رد المدين على الخاطفين بأنه لا يحوز في الوقت الحالي على المبلغ الذي يطلبانه منه، لكنهما لم يصدقاه، فباشر أحدهما في البحث في قائمة المتصلين على هاتفه إلى أن عثر على رقم هاتفه ابنته المقيمة في الدولة، فاتصل عليها.
تروي ابنة المدين في التحقيقات ما حدث، فتقول «وردني اتصال من رقم هاتف والدي، وتحدث معي في البداية، ثم فوجئت بأحد الأشخاص يتناول الهاتف ويتحدث معي، ويطلب مني تحويل 100 ألف دولار فوراً أو ما يقابلها من العملة الرقمية، فأبلغته بأنني لا أحوز على هذا المبلغ، فرد بأنه سيقدم على قتل والدي في حال عدم تحويل المبلغ له».
وأضافت «عقب المكالمة، أرسل لي المتصل رقم حساب عن طريق خدمة «الواتساب»، وطلب مني سرعة تحويل المبلغ وأمهلني ساعة فقط وإلا وسينفذ تهديده...».
أصيبت ابنة المدين بالرعب خوفاً على حياة أبيها في ظل المدة الزمنية القصيرة التي أعطاها الخاطفان لها، فأقدمت على تحويل مبالغ مالية من العملة الرقمية لهما تقدر قيمتها قرابة 50 ألف درهم فقط وليس ما طلبه الخاطفان، وفي نفس الوقت أقدمت على تقديم بلاغ إلى الشرطة التي باشرت عمليات البحث والتحري عن الخاطفين.
تحديد مكان الوالد
بعد تحويل المبلغ، تلقت الابنة رسالة نصية على هاتفها النقال يتضمن موقع أحد المواقف، حيث ترك الخاطفان والدها فيه، فتوجهت بسرعة إلى المكان، وتبين «كان والدي مصاباً من أثر الاعتداء عليه وفي حالة إعياء، فنقلته إلى المستشفى لتلقي العلاج».
ضبط الرجلان والسائق
بموازاة ذلك، كانت الشرطة تقوم بإجراءاتها في متابعة تحركات الرجلين وسائقهما، إلى أن تمكنت من الاستدلال على هويتهم، وإلقاء القبض عليهم.
أقر الرجلان الخاطفان في التحقيقات بتفاصيل ما حدث، وقال أحدهما «بأنه والثاني يعملان لصالح الدائن، وأنه قد كلفهما بالتوجه إلى مقر سكن المجني عليه وزودهما برقم مركبته وعنوانه، وذلك لخطفه وحجزه لإجباره على سداد المبلغ المدين به».
كما وأقر الرجلان بتواصلهما مع ابنة المدين ما دفعها لتحويل مبلغ مالي لهما من العملة الرقمية، مشيرين إلى أنهما احتجزا المدين لمدة 8 ساعات، وأن السائق برفقتهما لم يكن يعلم بأنه حضرا للدولة لتنفيذ الجريمة.
دفاع السائق: لست شريكاً
أما السائق، فأكد أنه لم يكن يعلم بأنهما يخططان لتنفيذ جريمة الخطف، وأنهما حضرا واستأجرا شقة لديه بقيمة 1000 درهم، واستغلا خدماته كونه يحوز على رخصة قيادة مقابل دفع المال له، مبيناً أنه فوجئ بقيامهما بضرب الضحية وإدخاله إلى السيارة وقت الواقعة.
4 تهم جنائية
رفعت النيابة العامة لائحة اتهام بحق الرجلين والسائق إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، تتضمن 4 تهم وهي: «خطف المجني عليه»، و«حرمانه من حريته بوجه غير قانوني عبر حجزه لمدة 8 ساعات»، و«سرقة العملات الرقمية والهاتف النقال للمجني عليه»، و«تهديد المجني عليه بالقتل والاعتداء عليه في حال عدم دفع المال لهم».
حبس وغرامة وإبعاد
أصدرت محكمة الجنايات، حكمها بمعاقبة الرجلين المتورطين بشكل مباشر في الخطف بالحبس لمدة عام لكل منهما، وتغريمهما بالتضامن مبلغ 50 ألف درهم أو الحبس لمدة يوم عن كل 100 درهم من قيمة الغرامة، وأمرت بإبعادهما عن الدولة بعد قضاء مدة العقوبة، فيما برأت «السائق» من القضية.
