تمكنت عصابة مكونة من سبعة أشخاص تنفيذ عملية سرقة، والاستيلاء على 470 ألف درهم، إلا أن فرحتهم في المبلغ المالي لم تكتمل، ليتم إلقاء القبض عليهم واحداً تلو الآخر، ثم ليجمع شملهم جميعاً في قفص الاتهام أمام محكمة الجنايات.
تفاصيل قصة «عصابة السبعة»، اطلعت «كل الأسرة» عليها من حكم محكمة الجنايات في دبي التي أدانتهم في القضية، وأوقعت بحقهم عقوبات على ما اقترفوه من فعل إجرامي.
بدأت تفاصيل القضية على لسان مالك المبلغ المالي والذي يقطن في إحدى الشقق بنظام المشاركة مع آخرين، حيث يقول «في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً، كنت في الشقة التي أسكنها برفقة آخرين، وفجأة طرق الباب أحد الأشخاص، فتوجهت لفتحه ونظرت من العين السحرية وإذ بي أشاهد رجلاً يرتدي لبساً رياضياً».
فتح المجني عليه الباب لمعرف ما يريد هذا الشخص، فدخل مباشرة إلى الشقة، وحضر من خلفه ثلاثة أشخاص آخرون لم يكونوا ضمن نطاق العين السحرية...، يضيف المجني عليه «بدأ أحدهم يتحدث معي باللغتين العربية والهندية، مدعياً أنه من جهة عامة».. وتابع «قام بسؤالي عن مجال عملي، فأجبته بأنني أعمل في مجال بيع الزعفران، ثم سألني عن مكان نقودي، فقمت بتنفيذ طلبه وإخراج الأموال من الدرج، ووضعتها على طاولة، ثم طلب مني اثنان منهم التوجه معهما إلى الغرفة الأخرى، فيما ظل الاثنان الآخران بالقرب من المال».
بعد دخول المجني عليه إلى الغرفة، أقدم الرجلان اللذان توجها معه على دفعه إلى داخلها، فيما لكمه أحدهما بواسطة قبضة يده على وجهه، وأغلقا الباب عليه من الخارج.
رجل ثاني داخل الشقة
في تلك الشقة لم يكن المجني عليه هو الوحيد فيها، ففي غرفة مجاورة كان هناك شخص آخر يستأجر بنظام المشاركة، يقول هذا الشخص «كنت متواجداً بغرفتي أقوم بأداء فريضة صلاة العصر، وحضر إلي شخصان وفتح أحدهما الباب وكان برفقتهم المجني عليه كانوا يتحدثون اللغة العربية حيث طلبوا مني عدم الخروج».
وأضاف «بعد خروجهم من غرفتي، فتحت الباب لمعرفة ما يدور مع المجني عليها، فشاهدت أربعة أشخاص منهم، فطلبوا مني العودة إلى الغرفة وعدم التدخل، وشاهدت في يد أحدهم كيساً أخضر ثم فروا جميعاً من الشقة».
تمكن أفراد العصابة من سرقة 470 ألف درهم من المجني عليه الذي قدم بعد أن تمكن من الخروج من الغرفة بلاغاً بالواقعة.
القبض على الجناة واحد تلو الآخر
باشرت الشرطة على الفور متابعة القضية والتحقيق فيها، وتمكنت في البداية من إلقاء القبض على أحد أفراد العصابة، ويدعى «ش.ك»، فأقر في التحقيقات بتورطه في الجريمة، وأن صديقه «المتهم الثاني»، وهو العقل المدبر للجريمة، طلب منه المشاركة في عملية السرقة برفقته وآخرين، مشيراً إلى أنه أبلغه بأنهم سيسرقون شركة تقوم بحوالات مالية غير قانونية.
وبين أنه التقى مع العقل المدبر باقي المتورطين ليصبح عددهم جميعاً 7 أشخاص، واتفقوا على تنفيذ الواقعة بعد أن تقاسموا تفاصيل الأدوار وتوزيع المهام فيما بينهم، وذلك عبر تكليف 4 بالدخول إلى الشقة والبقية في قيادة السيارة التي سيهربون فيها ومهام مراقبة المكان.
وأشار إلى أنه بالفعل توجه برفقة باقي أفراد العصابة، ونفذوا الجريمة وسرقوا المال ثم هربوا من داخل الشقة، وبعد ذلك تقابلوا وتقاسموا المال فيما بينهم.
بعد ضبط الأول، تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على صديقه، العقل المدبر للجريمة، ثم بدأت بعد ذلك تتوالى عمليات إلقاء القبض على باقي أفراد العصابة واحد تلو الآخر إلى أن بلغ عددهم 7 أشخاص، وأقروا جميعاً بأدوارهم المختلفة في الجريمة ونصيب كل منهم من الأموال المسروقة بعد الاستيلاء عليها، وذلك وفقاً لدور كل واحد في الجريمة.
لائحة اتهام
بناء على كافة الدلائل، رفعت النيابة العامة لائحة اتهام بحق أفراد العصابة إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بتهمة «السرقة بطريق الإكراه لمبلغ 470 ألف درهم من المجني عليه بأن قاموا بالدخول إلى مقر سكنه والاعتداء عليه بلكمة على وجهه».
وطالبت النيابة العامة بمعاقبة المتهمين عملاً بالمادة 438 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، والتي تنص «يعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب جريمة سرقة إذا وقعت بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح سواء كان الغرض من ذلك الحصول على المسروق أو الاحتفاظ به أو الفرار به»، إلى جانب المطالبة بإبعاد المتهمين عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم عملاً بالمادة 126 من قانون الجرائم والعقوبات.
حبس وغرامة وإبعاد
دانت محكمة الجنايات أفراد العصابة في القضية، ورأت أن المتهمين اتفقت إرادتهم على سرقة أموال المجني عليه، ونفذوا الجريمة بالفعل، وبالتالي فإن أركان الجريمة قد اكتملت بحقهم جميعاً، لكنها في الوقت ذاته قررت أخذهم بقسط من الرأفة والرحمة والنزول بالعقوبة بحقهم عملاً بالمادة 99 من قانون العقوبات.
وأصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، حكماً بحبس أفراد العصابة لمدة 6 أشهر، وتغريمهم بالتضامن مبلغ 470 ألف درهم قيمة المبلغ المسروق، وفي حالة عدم الدفع يحبسون لمدة يوم واحد عن كل مئة درهم، إلى جانب القضاء بحكم الإبعاد في القضية بحقهم.
