«أ.م» شاب يبلغ من العمر 36 عاماً، وسوس الشيطان له أن يقدم على تنفيذ جريمة سرقة، فقرر أن ينزل إلى الشارع العام ليقدم على نشل أول ضحية ضعيفة يراها أمام عينه، مستغلاً قدرته البدنية القوية وسرعته على الركض والهرب.
استطاع الشاب بالفعل أن يستهدف ضحية في الشارع العام، وسرق حقيبتها بكل سرعة ودقة ودهاء وخبث إلا أن نهايته لم تكن كما كان يخطط.
وفقاً لتفاصيل القضية، التي اطلعت «كل الأسرة» عليها من حكم محكمة الجنايات في دبي، فإن «النشال» نزل إلى الشارع العام وبدأ ينظر إلى المارة بحثاً عن فريسة مستضعفة يستطيع الانقضاض عليها، وسرقتها دون أن تتمكن من اللحاق به في حال استطاع أن ينتزع حقيبتها.
أثناء تجوله، شاهد النشال امرأة تمشي برفقة أخرى، وتحمل على كتفها حقيبة بادياً عليها أنها ثمينة، فوجد ضالته بها، ووقع اختياره عليها لتنفيذ جريمته، وبالفعل توجه نحوها بكل مكر وخبث، وتسلل شيئاً فشيئاً من وراء ظهرها إلى أن أصبح قريباً منها.
تروي المرأة في إفادتها بالتحقيقات تفاصيل ما حدث وقتها، فتقول «كنت أمشي برفقة شقيقتي، وكنت أضع حقيبتي النسائية على كتفي الأيسر، ففوجئت به يحضر من خلفي، ويقدم على سحب حقيبتي بكل قوة ثم انتزعها عنوة، ولاذ بالفرار بسرعة كبيرة».
تؤكد المرأة أنها حاولت اللحاق بالنشال إلا أنه تمكن من الهرب وبحوزته حقيبتها التي أحكم قبضته عليها، وتضيف «تعرضت إلى إصابة بسيطة في يدي اليسرى جراء سقوطي عند السرقة التي تعرضت لها من قبل هذا الرجل».
وتابعت «كانت حقيبتي تحتوي على 4 بطاقات هويات بينها بطاقتين عائدتين لابنتاي، ورخصة قيادة سيارة، وبطاقة بنكية ائتمانية، وبطاقة خصم، ومبلغ مالي مقداره 6 آلاف 760 درهماً من ثلاث عملات متنوعة بينها عملة الدرهم».
القبض على النشال
قدمت الفتاة بلاغاً إلى الشرطة حول الواقعة، فحضرت الدورية إلى مكان الحادث، وباشرت في عملية البحث عن النشال، وخط سيره في المكان إلى أن تمكنت من الاستدلال على هويته وملامحه ومعرفة مكان سكنه.
بعد التعرف إلى هويته، أصدرت الشرطة إذناً من النيابة العامة من أجل مداهمة مقر سكنه، وبعد صدور الإذن داهمت مقر سكنه، وتمكنت من إلقاء القبض عليه وسط ذهوله من كيفية التعرف إليه وإلى مكان سكنه.
النشال يبرر: ظروفي صعبة
أقر النشال بعد ضبطه بأنه «شاهد المجني عليها في الشارع وكانت تحمل على كتفها حقيبة سوداء اللون، وأنه أقدم على فعلته نظراً لظروفه المادية الصعبة»، مبيناً أنه «عمل على الاقتراب منها، وسحب حقيبتها بقوة، ومن ثم لاذ بالفرار».
وأضاف النشال «توجهت إلى مقر سكني وفتحت الحقيبة وعثرت في داخلها على مبالغ نقدية، وهويات عائدة للمجني عليها وعائلتها، فعملت على التصرف بالمبالغ النقدية عن طريق إرسالها عبر أحد محال الصرافة إلى بلدي، واحتفظت بالحقيبة والبطاقات».
خلف خزان المياه..!
أرشد النشال رجال الشرطة حول مكان إخفائه للحقيبة، حيث تبين أنه وضعها أسفل خزان مياه موجود خلف مقر سكنه، وعثرت الشرطة في داخلها على كافة هويات وأوراق المجني عليها لتتم إعادتها لها، فيما عرضت الشرطة النشال على المجني عليها في طابور التشخيص، فأكدت أنه هو الشخص الذي سرقها بالفعل.
التهمة: السرقة بالإكراه
فشل النشال في أول عمليات النشل، وبات عليه أن يدفع ثمن خروجه عن القانون، لذلك رفعت النيابة العامة في دبي لائحة اتهام بحقه إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بتهمة «السرقة بطريق الإكراه لأموال وبطاقات ووثائق المجني عليها».
وطالبت النيابة العامة بمعاقبة النشال عملاً بالمادة 438 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، والتي تنص: «يعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب جريمة سرقة إذا وقعت بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح سواء كان الغرض من ذلك الحصول على المسروق أو الاحتفاظ به أو الفرار به»، إلى جانب المطالبة بإبعاد النشال عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم عملاً بالمادة 126 من قانون الجرائم والعقوبات.
سنة وغرامة وإبعاد
بعد نظر القضية، دانت محكمة الجنايات، النشال بالتهمة الموجهة إليه في ظل كل الدلائل والبينات، وإفادة المجني عليه والعثور على الحقيبة لديه، وعلى الرغم من ذلك قررت أخذه بقسط من الرأفة والرحمة عملاً بالمرسوم بقانون الجرائم والعقوبات.
وقضت محكمة الجنايات، بمعاقبة النشال بالحبس لمدة سنة وتغريمه مبلغ 6 آلاف 760 درهماً قيمة المبلغ الذي سرقه، وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد قضاء مدة العقوبة، لتنتهي أول قضية نشل له «خلف القضبان».
