تمكن محتال من خداع زوجين بحرفية عالية عبر إقناعهما بأنه يعمل وسيطاً عقارياً في إحدى الشركات، لينجح في الاستيلاء منهما على 147 ألف درهم بعد أن أجرهما فيلا بوثائق مزورة.
تفاصيل ما حدث مع الزوجين، اطلعت «كل الأسرة» عليها من حكم محكمتي الجنايات والاستئناف في دبي، وذلك بعد كشف جريمة الاحتيال، وإلقاء القبض على المحتال في «كمين».
فيلا للإيجار
وفقاً لتفاصيل القضية، فإن المحتال فكر في طريقة لتنفيذ جريمة نصب على الناس، يحصل من خلالها على مبلغ مالي كبير بسرعة، فوجد أن الحل يتمثل في انتحال شخصية «وسيط عقاري»، واستغلال الباحثين عن استئجار عقارات وفلل بقيمة مالية كبيرة.
بدأ المحتال في البحث عن الأشخاص الراغبين باستئجار العقارات الثمينة، واستطاع بطريقة ما الحصول على رقم هاتف الزوجين اللذين كانا يبحثان في ذاك الوقت عن فيلا لاستئجارها.
يروي الزوج في التحقيقات «كنت برفقة زوجتي نبحث عن فيلا لاستئجارها، فأخذنا نتجول في عدة مناطق، وكنت أتواصل وقتها مع عدد من الوسطاء العقاريين، وفي أحد الأيام تلقيت اتصالاً من المحتال، والذي أبلغني أنه يعمل وسيطاً عقارياً، وسألني عما إذا ما زلت أبحث عن فيلا للإيجار».
وأضاف «أبلغني أن هناك فيلا معروضة للإيجار في منطقة راقية في دبي، وأنه كوسيط عقاري مكلف بتأجيرها، وأنها معروضة للإيجار السنوي بمبلغ وقدره 140 ألف درهم، وأنه سيأخذ لقاء أعمال الوساطة عمولة وقدرها 7 آلاف درهم».
ادعى المحتال للزوجين خلال المكالمة الهاتفية أن اسمه «ه» خلافاً للحقيقة، فيما قدم اسمه الحقيقي لهما على أنه مالك الفيلا، وأنها مسجلة باسمه، ولتدعيم مزاعمه أرسل لهما «شهادة بيع مبدئية» مدون فيها اسمه بصفته المالك.
شاهد الزوجان شهادة البيع والصور الخاصة بالفيلا، حيث أعجبا بها، وقررا أن يستأجراها ليعيشا برفقة أبنائهما فيها.
يقول الزوج «زودني بعنوان الفيلا، وأبلغني أن أبوابها مفتوحة وبإمكاني دخولها والاطلاع على محتوياتها ومواصفاتها، فتوجهت برفقة زوجتي إليها، وبعد معاينتها قررنا استئجارها، فتواصلت معه من أجل إتمام إجراءات التعاقد».
تغيير اسم المالك!
بعد اتفاق الطرفين، سلم المحتال الزوجين نسختي عقد إيجار للفيلا، لكن مفاجأة حدثت في تفاصيل العقد، حيث تبين أنه مذيل بتوقيع منسوب إلى امرأة باعتبارها مالكة الفيلا، وليس اسم المحتال الحقيقي الذي سبق وأبلغ الزوجين أن الفيلا مسجلة به.
يقول الزوج «المحتال ادعى أن المالك السابق للفيلا باعها لهذه المرأة المدون اسمها في العقد، وأنها وقعت على الموافقة على تأجيرها».
بهذه الطريقة، خدع المحتال الزوجين وسلمهما عقد الإيجار، فيما سلم الزوجان المحتال مبلغ 140 ألف درهم المتفق عليها، إلى جانب شيك بقيمة 7 آلاف درهم عمولة الوساطة العقارية التي قام بها.
مكالمة تفضح المستور
انتهت إجراءات التعاقد بين الطرفين بكل سلاسة، لكن مفاجأة أخرى كانت في انتظار الزوجين، يروي الزوج «في اليوم التالي لإنهاء إجراءات التعاقد، تلقيت اتصالاً هاتفياً من شخص عرف عن نفسه بأنه يدعى «ز» من مكتب عقارات، وسألني عن موضوع استئجار الفيلا، فأخبرته بأننا تعاملنا مع وسيط عقاري يدعى«ه»وأنهينا كافة الإجراءات».
وتابع «فوجئت بالمتصل يبلغني بأن الشخص الذي استأجرت منه محتال، وأنه كان قد تعامل مع مكتبهم لاستئجار ذات الفيلا، وأن مالكة الفيلا لم تقم بالتوقيع على عقد الإيجار الخاص بنا».
كمين وضبط المحتال
على الفور، توجه الزوجان إلى مركز الشرطة وقدما بلاغاً عن واقعة الاحتيال عليهما، وبالتعاون مع الشرطة نصبا كميناً للمحتال، حيث اتصل الزوج به، مدعياً أنه سيسلمه مبلغ عمولة الوساطة الذي تبلغ قيمته 7 آلاف درهم نقداً بدلاً من الشيك الذي حصل عليه سابقاً.
بالفعل، طمع المحتال في استلام المبلغ نقداً، فحضر إلى مقر إقامة الزوجين في أحد الفنادق، ليجد الشرطة في انتظاره، ويتم إلقاء القبض عليه، وتفشل مهمته الكاملة في تنفيذ جريمة الاحتيال.
الوثائق مزورة
أظهرت كافة الفحوص المخبرية للمستندات التي تسلمها الزوجان من المحتال أنها مزورة، وذلك من خلال إدخال تعديلات على أرقامها وبياناتها، من بينها عقد الإيجار، وشهادة البيع المبدئي، وشهادة تسجيل العقاري المعروفة باسم «إيجاري».
10 تهم جنائية
بعد كشفه، رفعت النيابة العامة لائحة اتهام بحق المحتال إلى الهيئة القضائية في محكمتي الجنايات والاستئناف في دبي تتضمن 10 تهم رئيسية، بينها «الاحتيال على الزوجين، وسرقة أموالهما، وتزوير مستندات إلكترونية، واستخدامها في خداع الضحيتين».
الحبس سنة وغرامة وإبعاد
أصدرت محكمة الجنايات حكمها بحبس المحتال لمدة عام وتغريمه مبلغ 150 ألف درهم عن تهمة الاحتيال، إلى جانب تغريمه 147 ألف درهم التي استولى عليها من الزوجين، وأمرت بمحو المعلومات والبيانات الإلكترونية المتعلقة بعقد الإيجار ومصادرة المستندات المزورة.
كما وقضت المحكمة بإبعاد المحتال عن الدولة بعد قضاء مدة العقوبة، فيما أيدتها محكمة الاستئناف في الحكم.
