اصطحب امرأة إلى شقته فسرقت الملابس بطريقة شيطانية

استغل رجل أوروبي غياب صديقته عن الشقة التي يقطنان فيها سوية، ليصطحب امرأة أخرى إليها، ويقضيان ليلتهما رفقة بعضهما البعض، لكن هذه المرأة انتهزت دخول الرجل في نوم عميق بعد تعاطيه المشروبات الكحولية، لتقدم على سرقة ملابس صديقته «الثمينة» المصنوعة من أغلى الماركات العالمية.

تفاصيل القضية وما حدث فيها، اطلعت «كل الأسرة» عليه من حكمي محكمتي الجنايات والاستئناف في دبي، وذلك بعد إقرار الرجل بأن المرأة كانت برفقته، وأنها هي من سرقة الملابس، ليتم إلقاء القبض عليها لاحقاً.

يكتشف السرقة بعد أسبوع

بدأت تفاصيل القضية، عندما تعرف الرجل إلى المرأة في وقت متأخر من الليل، واصطحبها برفقته إلى الشقة التي يقطن فيها برفقة صديقته المقربة، والتي تجمعهما علاقة مستمرة منذ عام و3 أشهر، حيث لم تكن صديقته متواجدة في الشقة في ذاك الوقت نظراً لسفرها إلى موطنهما خارج الدولة.

يروي الرجل في التحقيقات تفاصيل ما حدث، فيقول «في تلك الليلة تعرفت إلى المرأة في أحد المراكز التجارية والمالية، ودعوتها إلى شقتي، فحضرت برفقتي، ومكثنا برفقة بعضنا إلى أن وصلت الساعة إلى الثالثة صباحاً».

وأضاف «في تلك الساعة خلدت إلى النوم ثم استيقظت في الساعة السابعة والنصف صباحاً، فوجدتها تجلس في الصالة الرئيسية، فقمت بتوديعها ثم توجهت إلى المطار، وغادرت الدولة إلى بلدي في أوروبا».

لم يشعر الرجل قبل سفره أن هناك شيئاً غريباً قد حدث في تلك الليلة، لكن بعد 7 أيام عاد برفقة صديقته إلى الدولة، وتوجها إلى الشقة، وبعد الدخول فتحت صديقته خزانتها لتصاب بالذهول...، تقول صديقة الرجل في التحقيقات «اكتشفت سرقة أغراضي وقطع من ملابسي الثمينة».

وأضافت «اختفت 3 حقائب يد نسائية من ماركة عالمية شهيرة قيمتها جميعها تصل إلى 8 آلاف و550 يورو، و4 أزواج من الأحذية غالية الثمن قيمتها الإجمالية تبلغ 5 آلاف يورو، ومعطف جلدي من نوع فاخر بقيمة 3 آلاف يورو، وشال أحمر اللون اشتريته بـ 1800 درهم، إلى جانب فستان أبيض اللون قيمته 850 دولار أمريكي».

اعتراف الرجل و«غرفة القمامة»

بعد كشف سرقة الملابس لم يكن أمام الرجل سوى الإقرار لصديقته باصطحابه لامرأة غريبة إلى الشقة قبل ليلة واحدة من سفره لموطنه، وأنه يتوقع قيامها بسرقة ملابسها الثمينة مستغلة نومه وتعاطيه المشروبات الكحولية.

راجع الرجل كاميرات المراقبة لدى غرفة الحراسة في البناية التي يقطن فيها، ليتبين له أن المرأة استغلت نومه فعلاً فدخلت إلى غرفة صديقته ثم سرقت الملابس، وأخرجتها من الشقة، ووضعتها بالقرب من الغرفة الخاصة بالقمامة.

كما وتبين أن المرأة وبعد مغادرة الرجل للشقة وسفره، توجهت إلى غرفة القمامة، وأخذت المسروقات وهربت بها، ما دفع الرجل وصديقته إلى تقديم بلاغ للشرطة حول واقعة السرقة، ليتم إلقاء القبض عليها والعثور في مقر سكنها على الملابس الثمينة.

المرأة: لم أسرق بل أعطاني إياها

رغم ضبط الملابس الثمينة في مقر سكنها إلا أن المرأة تمسكت بالدفاع عن نفسها وإنكار تنفيذ جريمة السرقة، مقدمة روايتها عما حدث، حيث قالت إن «الرجل دعاها للحضور إلى شقته بعد أن قابلته أثناء خروجها من أحد الملاهي الليلية، وأنهما تناولا المشروبات الكحولية وتبادلا أطراف الحديث في الشقة».

وأضافت «بأنها أخذت بعض الحقائب النسائية والأحذية والملابس لأن الرجل وعند دخولهما الشقة أقدم على التحرش بها، فتضايقت من ذلك، وقامت بالبكاء فأراد أن يراضيها، فأعطاها هذه الملابس».

أمام القضاء

رواية المرأة لم تكن مقنعة، لذلك رفعت النيابة العامة في دبي لائحة اتهام بحقها إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بتهمة «السرقة ليلاً للملابس الثمينة العائدة لصديقة الرجل»، مطالبة بمعاقبتها عملاً بالمادة 441 البند أولاً من مرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات والتي تنص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات إذا وقعت السرقة ليلاً، إلى جانب المطالبة بإبعادها عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم في السجن عملاً بالمادة 126 من القانون ذاته.

مثلت المرأة متهمة أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، وأنكرت ارتكابها لجريمة السرقة مكررة روايتها بأنه الرجل أعطاها لها بعد تحرشه بها، إلا أن المحكمة أكدت أن روايتها ما هي «إلا ضرب من ضروب الدفاع أرادت به الإفلات من العقوبة».

أصدرت محكمة الجنايات، حكمها بمعاقبة المرأة، بالحبس لمدة شهرين وبتغريمها مبلغ 16 ألفاً 550 يورو و850 دولار أمريكي، و1800 درهم، إلى جانب الأمر بإبعادها عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم في السجن.

الرأفة والرحمة

قدم محامي الدفاع عن المرأة استئنافاً في القضية مكرراً نفي ارتكاب موكلته للجريمة، دافعاً بأن الرجل هو من أعطاها الملابس، وطالب من الهيئة القضائية في محكمة الاستئناف براءتها، واحتياطياً استعمال الرأفة والرحمة في الحكم عليها لأنها «أم وتعتني بابنتها الصغيرة»، مطالباً في الوقت ذاته بإلغاء تدبير الإبعاد بحقها.

قررت محكمة الاستئناف أخذ المرأة بالرأفة والرحمة في ظل ظروف الدعوى وملابساتها، وقضت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس بحقها لمدة ثلاث سنوات، مع تأييد حق الرجل وصديقته بضرورة دفع قيمة المسروقات لهما عبر فرض غرامة على المرأة بهذه القيمة، وتأييد إبعادها عن الدولة.