حاول 4 رجال الاستيلاء على سيارة فارهة تصل قيمتها السوقية إلى ما يقارب المليون درهم، إلا أن «صدفة» غير متوقعة ظهرت في طريق الرجال فساهمت في إفشال مخططهم، وضبط السيارة وإعادتها إلى مالكها.
بدأت تفاصيل القضية، التي اطلعت «كل الأسرة» عليها من حكم محكمة الجنايات في دبي، عندما شكل الرجال الأربعة عصابة فيما بينهم لغرض الاستيلاء على سيارة فارهة بهدف بيعها أو إخراجها إلى خارج الدولة بطريقة غير قانونية، والاستفادة من قيمتها السوقية الثمينة.
وضع أفراد العصابة خطتهم عبر استهداف مكاتب تأجير السيارات الفارهة، وتوجه أحدهم إلى مكتب تأجير، طالباً استئجار سيارة فارهة من نوع «مرسيدس»، تقارب قيمتها السوقية المليون درهم، وبالفعل أنهى الأوراق المطلوبة وأخذ السيارة وغادر.
يقول مالك مكتب التأجير «دفع هذا الرجل المبلغ المال المستحق نظير استئجار السيارة الفارهة وأخذها، وفي يوم التسليم المقرر اتصلت به وطلبت إحضار السيارة، فطلب مني تمديد مدة العقد ليوم واحد إضافي».
وتابع «طلب هذا الرجل بيانات الحساب البنكي لمكتب التأجير، وأقدم على تحويل المبلغ المستحق عليه عن استئجار السيارة لمدة يوم واحد إضافي عن طريق أحد محال الصرافة».
مخطط الجريمة.. في مزرعة نائية
في يوم تمديد العقد، بدأت بالفعل محاولة الاستيلاء على السيارة، حيث سلمها فرد العصابة الذي استأجرها إلى أفراد العصابة الثلاثة الآخرين، فأخذوها إلى مزرعة نائية بعيداً عن أعين الناس، وفتحوا غطاء المحرك، وباشروا في البحث عن جهاز التعقب الذي تضعه شركات التأجير على سياراتها الفارهة للاستدلال على أماكن تواجدها.
فصل جهاز التعقب
يقول مالك مكتب التأجير «في ذاك اليوم تبين لنا أن جهاز تعقب السيارة قد تم فصله عنها، ولم تعد لدينا إشارة عن مكان تواجدها، فاتصلت بسرعة على الرجل الذي حضر لاستئجارها، لكنه لم يرد على مكالمتي، فأدركت أن هناك خطباً ما». وتابع «اتصلت فوراً بشركة الأمن الخاصة التي عملت على تركيب جهاز التعقب، وطلبت منها إيقاف المركبة، ومنع حركتها».
مرور دورية شرطة.. بالصدفة
في تلك الأثناء، كان أفراد العصابة الثلاثة يجهزونها قرب المزرعة بعد إزالة جهاز التعقب من أجل الاستيلاء عليها، لكن لسوء حظهم، ولحسن حظ مكتب التأجير حدثت مفاجأة لم تكن في الحسبان.
تصادف مرور دورية شرطية بالقرب من المزرعة، فلاحظ رجل الشرطة الذي يقودها وقوف السيارة الفارهة في المكان، ولفت نظره وجود 3 رجال يقومون ببعض الإصلاحات فيها، وأن أحدهم يعمل أسفل المقود، وأن هناك أسلاكاً متدلية من جهة المقود.
بعد هذا المشهد، اشتبه رجل الشرطة بالرجال المحيطين بالسيارة الفارهة، فتوجه نحوهم، وباشر بسؤالهم عن سبب وجود السيارة في المكان، فادعى أحدهم أن «لديه ضيوفاً قادمين من خارج الدولة ويرغبون في استئجار مزرعة، وأنه أحضرهم لهذا المكان، لكن السيارة تعطلت وتوقفت».
لم تكن الرواية مقنعة لرجل الشرطة خاصة بعد ملاحظته وجود ارتباك وتوتر لدى أحد أفراد العصابة، فطلب رخصة قيادة السيارة، فأعطوه رخصتها العائدة لمكتب التأجير.
طلب رجل الشرطة من أفراد العصابة أيضاً أوراقهم الثبوتية، وبعد فحصها، تبين له أن أحدهم مطلوب على ذمة دعوى مالية، فعمل على توقيفهم، ثم عمل على التواصل مع مالك مكتب الإيجار، ليكتشف أنهم كانوا يحاولون الاستيلاء على السيارة الفارهة بعد تفكيك جهاز التعقب عنها.
ضبط ثلاثة من أفراد العصابة على الفور عند السيارة، فيما تم ضبط الفرد الرابع الذي استأجر مباشرة من مكتب التأجير لاحقاً.
تهمة الشروع في اختلاس
بعد ضبط أفراد العصابة، رفعت النيابة العامة في دبي لائحة اتهام بحقهم إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، موجهة إلى فرد العصابة الذي استأجر السيارة بشكل مباشر تهمة «الشروع في اختلاسها دون وجه حق»، فيما وجهت إلى باقي الأفراد تهمة «الاشتراك في تنفيذ جريمة الاختلاس».
وطالبت النيابة العامة بمعاقبة أفراد العصابة عملاً بالمادة 453 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات والتي تنص «يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول إضراراً بأصحاب الحق عليه متى كان قد سلم إليه على وجه الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو الوكالة».
كما وطالبت النيابة العامة بتطبيق المادة 126 البند أولاً من قانون الجرائم والعقوبات، والتي تنص «إذا حكم على أجنبي في جناية بعقوبة مقيدة للحرية وجب الحكم بإبعاده عن الدولة».
بناء على تفاصيل القضية، دانت محكمة الجنايات أفراد العصابة، وقضت بمعاقبتهم بالحبس لمدة شهر واحد، وأمرت بإبعادهم فوراً عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم، لما يشكلونه من خطر على المجتمع.