تحول خلاف على موقف للسيارات بين مجموعتين من الشباب إلى مُشادة كلامية امتدت لتتحول إلى شجار واعتداء بالضرب بين الطرفين، انتهى إلى تعرض 5 شباب لإصابات في مناطق مُتفرقة من أجسامهم ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرير قضية جنائية بحقهما ونظرها أمام القضاء.
تفاصيل القضية التي اطلعت «كل الأسرة» على أحداثها من حكمي المحكمة الابتدائية والاستئناف في دبي، بدأت بتلقي غرفة العمليات في الشرطة بلاغاً يفيد بوجود مشاجرة بين عدة أشخاص في إحدى المناطق، فتوجهت الدوريات الشرطية إلى المكان على الفور.
تبين للدورية الشرطية أن المُشاجرة وقعت بين عدة شباب بينهم شاب يقل عمره عن 18 عاماً «حدث». تمكنت الشرطة من إيقاف الشجار بسرعة، وضبط الخمسة المتورطين بشكل مُباشر ورئيسي، ومنعت مواصلة الاعتداء المُتبادل فيما بينهم، والذي تبين أن السبب الرئيسي في وقوعه يعود إلى خلاف على موقف سيارات.
رواية الطرف الأول في المشاجرة
حول ما حدث، أفاد الطرف الأول في الشجار، والمكون من 3 شباب، شقيقين وبرفقتهما الشاب الحدث، أن واقعة الاعتداء بدأت من الطرف الثاني...، وروى الشقيق الأكبر أنه «يملك محلاً لبيع الإطارات، وأنه أثناء الحادثة كان يُعاين إحدى سيارات الزبائن، وفوجئ بحضور الشابين المضبوطين من الطرف الثاني، وبرفقتهما شخص ثالث هارب، وكان بيدهم أداة حادة (قطعة حديد)».
وأضاف «بعد أن شاهدتهم يتوجهون نحوي شعرت بالخوف منهم، فهربت نحو محل آخر لنا على بعد 10 مترات فقط، فتبعني الثلاثة وأقدم أحدهم على ضربي بواسطة قطعة الحديد على ساقي اليسرى ثم ضربني آخر بلكمات عدة في مختلف أنحاء جسدي بكلتا يديه».
وتابع «بعد ذلك، شاهدت شقيقي الأصغر ينزل من أعلى البناية القريبة من المحل، ولا أعرف ما الذي حدث، فقد شاهدتهم وهم يعتدون عليه، ولم يعطوه فرصة ليهرب أو يتصرف، فقد ضربوه بواسطة قطعة الحديد على رأسه، فتعرض لإصابة في هذه المنطقة».
في ذات المحل القريب كان يتواجد الشاب الحدث، فدخل أيضاً في الشجار، يروي هذا الشاب «أقدم الشابان المضبوطان من الطرف الثاني والشخص الهارب الذي كان برفقتهم، على الاعتداء علي بالضرب بواسطة قطعة الحديد مما تسبب لي بإصابات مُتعددة».
إصابات الطرف الأول
نُقل الثلاثة المصابون من الطرف الأول إلى المستشفى لتلقي العلاج حيث أكد التقرير الطبي أن «الشاب الحدث» تعرض إلى «جرح في منطقة فروة الرأس بطول 6 سم، وكدمة في اليد اليمنى وخدوش في الصدر وكدمة في الكتف الأيمن». أما الشقيقين، فكان الأول يعاني «تورماً ودماً وسحجات حول العين اليمنى، وسحجات بالظهر وبإجراء الأشعة المقطعية له تبين وجود كسر بمنطقة مِحجر العين اليمنى»، فيما الثاني فتبين تعرضه إلى «جرح رضي في فروة الرأس طوله 4 سم».
رواية الطرف الثاني في الشجار
أما الطرف الثاني في الشجار، والذي أُلقي القبض على اثنين منه، فذكرا أنهما يعملان في محل لبيع الإطارات أيضاً، وأن ما حدث كان خلافاً مع الطرف الأول على موقف سيارات تحول من مُشادة إلى شجار.
وادعى الاثنان «أن الشجار اندلع في البداية من قبل الطرف الأول، وأنهما هما من تعرضا إلى الاعتداء من هذا الطرف، وتعرضا إلى العديد من الإصابات التي نقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج».
إصابات الطرف الثاني
وفقاً للتقرير الطبي الخاص بفحص الطرف الثاني، فإن الشاب الأول تبين أنه يعاني جراء الشجار «ألماً مع اعوجاج بالإصبع الخنصر الأيمن مع ألم بالسبابة، وجرحاً سطحياً على فروة الرأس وكدمات على أعلى الظهر».
أما الشاب الثاني، فبينت الفحوص الطبية «أنه كان قد تعرض إلى إغماء واستعاد وعيه، وتبين وجود كدمة أسفل الرأس وكدمات وخدوش في منطقة الظهر».
لائحة اتهام وقرار المحكمة
بناءً على ما حدث بين الطرفين من شجار مُتبادل وإصابات، باشرت النيابة العامة إجراءات محاكمة المتورطين الخمسة في القضية، فأحالت في البداية المتهم «الحدث» إلى محكمة الأحداث كونها الجهة المُختصة للنظر في الاتهام الذي ستوجهه له. أما الأربعة الآخرون من الطرفين، فرفعت النيابة العامة لائحة اتهام بحقهم إلى الهيئتين القضائيتين في محكمتي الابتدائية والاستئناف، بتهمة «اعتداء كل منهم على الآخر مما أدى إلى تعرضهم جميعاً إلى إصابات أعجزتهم عن القيام بأعمالهم الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً دون أن تخلف عاهة مستديمة».
وطالبت النيابة العامة بمعاقبة الأربعة عملاً بالمادة 390 البند أولاً من المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، والتي تنص على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف درهم. نظرت محكمتي الابتدائية والاستئناف القضية ورأت أن جميع المشاركين الأربعة في واقعة الشجار مُدانين فيما فعلوا من اعتداء متبادل بينهم أدى إلى تعرضهم لإصابات ونقلهم إلى المستشفى، لكنها رأت في الوقت ذاته أخذهم بقسط من الرأفة والرحمة وعدم إيقاع عقوبة الحبس بحقهم.
واكتفت المحكمتان بتغريم كل واحد من الأربعة مبلغ 3 آلاف درهم، لينتهي بذلك خلاف «الموقف»، بخسائر وإصابات جسدية للطرفين وغرامة مالية، والسبب عدم تغليب الحِكمة في خلاف لا يعدو كونه بسيطاً.