«هي تقول إنه زوجها، وهو يردّ بأنها ليست زوجته، أو على ذمّته»، بعد خلاف اشتعل فتيله بينهما بسبب فتاة أخرى ظهرت في حياة الرجل، ولم تنطفئ نار الخلاف إلا بعد أن وصلت بالطرفين إلى قاعات القضاء، إثر تسجيل قضية جنائية بينهما.
قصة الرجل والمرأة، وهما من الجنسية الآسيوية، اطّلعت «كل الأسرة» على تفاصيلها من حكمَي محكمتي الجنايات والاستئناف في دبي، واللذين كشفا رواية الطرفين حول حقيقة زواجهما، وما دار بينهما من خلاف تصاعد بشكل كبير ليصل إلى مرحلة «صعبة تكللت بالاعتداء الجسدي».
مشادة حادة بسبب علاقة زوجها بامرأة
ولنبدأ برواية المرأة التي قالت في إفادتها بتحقيقات القضية «إن الرجل هو زوجها، وإنه في يوم الواقعة كانت برفقته في سيارته، قرابة الساعة التاسعة مساء، مُتجهَين إلى مقر سكنهما، لكن، وأثناء تواجدهما في السيارة اندلع خلاف بينهما».
وأوضحت المرأة أن سبب الخلاف بينهما يعود إلى أنهما «كانا يُناقشان أموراً تتعلق بعلاقة زوجها بامرأة أخرى ظهرت في حياته، لتحدث بينهما مشادة كلامية فورية»، مشيرة إلى أن «النقاش والمشادة كانا حادّين جداً بينهما بسبب معرفتها بعلاقته بامرأة أخرى من وراء ظهرها».
تعرّض الزوجة للضرب.. وتقرير المستشفى
تطور النقاش الحاد بين الطرفين داخل السيارة ما ساهم في انفعال الرجل، فأقدم على الاعتداء عليها بالضرب، تقول المرأة «أقدم على الاعتداء عليّ بضربي على ذراعي، وصفعني على وجهي، ثم أقدم على إمساك معصم يدي بقوة ما تسبب بأذيتي، وبعد ما حدث طلبت منه أن يوصلني إلى مقر سكني».
في اليوم التالي، توجهت المرأة إلى أحد المستشفيات الحكومية لشعورها بالألم نتيجة تعرّضها للاعتداء، حيث ذكر تقرير صادر عن المستشفى أنها كانت «تعاني من ألمٍ في يسار الوجه، وكدمات في الذراع اليسرى، وورم في الرسغ الأيسر».
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تفاقم الخلاف بين الطرفين، فأقدمت المرأة على فتح بلاغ ضد الرجل.
وبناء على البلاغ المُقدم من المرأة، استدعت الشرطة الرجل لسؤاله عن الواقعة، وسبب اعتدائه على «زوجته»، بما يخالف المرسوم بقانون العقوبات والجرائم الاتحادي الذي يُجرّم أي اعتداء على أي شخص، سواء كان قريباً أو غريباً.
الزوج: هذه ليست زوجتي
بعد سماعه أنها أقدمت على فتح بلاغ ضده، أنكر الرجل قيامه بالاعتداء عليها، مُدّعياً أنه في يوم الواقعة الذي تحدثت عنه كان مريضاً، وأنه لم يلتقِ بها، ولم يُقابلها مُطلقاً.
لم يكن إنكار الرجل هو المثير للدهشة في القضية، بل الأكثر إثارة إنكاره أنه متزوج من هذه المرأة أصلاً، حيث قال إنه «يعرفها منذ نحو 8 سنوات، وتربطه بها علاقة حب، وكانا يخططان للزواج، ولكن لم يحصل ذلك».
وأضاف أنه «تعرف إليها بقصد الزواج ولكن لم يتم عقد القِران بينهما، وتوجد بينهما خلافات كثيرة، إلا أنه لم يقم بالاعتداء عليها بالضرب».
لائحة اتّهام وتمسّك بالإنكار
بموجب القانون والبلاغ المرفق بالتقرير الطبي، رفعت النيابة العامة في دبي، لائحة اتّهام بحق الرجل إلى الهيئتين القضائيتين في محكمتي الجنايات والاستئناف، موجهة له تهمة «الاعتداء على سلامة جسم المجني عليها، والذي أعجزها عن القيام بأعمالها الشخصية لمدة تقل عن عشرين يوماً».
وطالبت النيابة العامة بمعاقبته عملاً بالمادة 3،90 البندين أولاً وثانياً، من المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2021، بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، التي تنصّ على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف درهم.
مَثُل الرجل أمام القضاء، وكرّر تمسّكه بإنكار اعتدائه على المجني عليها، فيما دفع محاميه بكيدية الاتهام، لوجود خلافات أسرية بين الطرفين، وأن هناك تناقضاً في أقوال المرأة حول الواقعة، مُطالباً ببراءة موكّله من القضية.
10 آلاف درهم غرامة بسبب الضرب
رأى القضاة في محكمتي الجنايات والاستئناف، بعدَ نظر القضية، أن إنكار الرجل للتهمة قُصد منه درء جريمته، والإفلات من العقاب، وأنهم مطمئنون إلى أقوال المرأة، وما جاء فيها من اعتداء عليها بالضرب، مدعوماً بالتقرير الطبي حول الإصابات التي تعرضت لها جراء الاعتداء.
وقرر القضاة أخذ الرجل بقسط من الرأفة والرحمة في ظل ظروف وملابسات القضية، واكتفوا بتغريمه غرامة مالية بدلاً من عقوبة الحبس، حيث قضوا بتغريمه مبلغ 10 آلاف درهم، لاعتدائه على المجني عليها، فسواء أكانت زوجته أم لا، ففي النهاية لا يجوز استخدام القوة تجاه الآخرين، والاعتداء بالضرب عليهم، لما لذلك من تعريض حياتهم للخطر والتسبب بأذيتهم.
