صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك»، ترّوج لبيع الدولارات بأقل من سعر السوق، وصاحبها ينشر إعلانات مُضللة لجذب الناس إليها، ثم يرد على استفساراتهم، وعندما يقعون في «الفخ» تبدأ عملية الاحتيال عليهم.
تفاصيل قصة «الصفحة»، وكيف يتم استخدامها في تنفيذ جرائم الاحتيال، اطّلعت «كل الأسرة» عليها من حكم محكمة الجنايات في دبي، على لسان مجني عليه، وبعد إلقاء القبض على أحد الأشخاص له علاقة مباشرة بمن يُدير الصفحة.
«دولارات بأقل من سعر الصرف»
بدأت تفاصيل القضية عندما شاهد المجني عليه صفحة على موقع التواصل، «الفيسبوك»، تحمل اسم شخص متبوعاً بكلمة «للدولارات»، فلفت نظره مُسمّى الصفحة، ودخل إليها بهدف تفقّد محتواها.. يقول المجني عليه في إفادته بالتحقيقات «قرأت إعلاناً على الصفحة يُفيد بأن صاحبها يبيع الدولار بسعر أقل من سعر صرف السوق، فقمت بعمل إعجاب بالصفحة، وتواصلت مباشرة مع الشخص الذي يُديرها».
وتابع «أثناء حديثه معي، طلب مني صاحب الصفحة رقم هاتفي النقال، فأرسلته إليه، وبعد ذلك تواصل معي عبر خدمة «الواتساب» من خلال رقم هاتف دولي، حيث أبلغني أن اسمه «أبو...»، وأنه يبيع الدولارات بسعر أقل من سعر السوق، وتبادل معي الحديث عن المبلغ الذي أرغب في تحويله».
أبلغ المجني عليه صاحب الصفحة رغبته في الحصول على مبلغ 5 آلاف دولار، واتفق الطرفان على أن يتم شراء هذا المبلغ مقابل دفع مبلغ 14 ألفاً و500 درهم...، وهنا أبلغ صاحب الصفحة المجني عليه أنه سيرسل إليه شخصاً، وبحوزته الدولارات من أجل تسليمها إليه قريباً.
اللقاء مع شريك النصاب
يقول المجني عليه «بعد يومين، أبلغني صاحب الصفحة أنه سيرسل إلي رجلاً في الساعة الرابعة والنصف عصراً، من أجل تسليم المبلغ المتفق عليه، واتفقنا على أن يكون اللقاء في أحد الأماكن العامة، وبالفعل أخذت مبلغ 14 ألفاً و500 درهم بحوزتي، واتجهت برفقة أحد أصدقائي إلى المكان المتفق عليه».
وأضاف «في الموعد المحدد، انتظرت مع صديقي في سيارتي، فوصل رجل يتحدث اللغة العربية، وأبلغنا أنه من طرف صاحب صفحة «الفيسبوك»، حيث رغبت في النزول من السيارة للسلام عليه، وعند قيامي بفتح الباب، فوجئت به يُقدم على إغلاقه، ثم طلب مني مباشرة أن يرى المبلغ الذي بحوزتي، فعرضته عليه».
هروب ومطاردة
في تلك الأثناء، أقدم هذا الرجل على استغلال إغلاق الباب، فانتزع المبلغ المالي من المجني عليه بسرعة، ثم بدأ بالركض، فنزل صديق المجني عليه من الباب الثاني وبدأ يطارد الرجل، مُحاولاً إلقاء القبض عليه، فيما كان المجني عليه يحاول الاستدارة بسيارته واللحاق بالرجل.
يقول المجني عليه «قام بالجري السريع لأنه كان يشعر بالخوف، فقد كنت أطارده بالسيارة، وصديقي راكضاً خلفه، لكننا لم نستطع اللحاق به، فقد تمكن من الدخول إلى أحد الشوارع الفرعية واختفى بين البنايات»، وتابع «قدمت بعد ذلك بلاغاً إلى الشرطة عن واقعة السرقة وما حدث معي».
بعد 10 أيام.. التعرف إلى الرجل
بعد 10 أيام على الواقعة، تلقّى المجني عليه اتصالاً هاتفياً من الشرطة للحضور إلى المركز، يقول «عرضوا عليّ عدة أشخاص في طابور التشخيص، وكان من ضمنهم الرجل الذي قُمت مع صديقي بمطاردته، فتعرفت إليه على الفور، وأكّدت هويته».
بعد كشف أمره، رفعت النيابة العامة لائحة اتهام ضد «الرجل» إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بتهمة «سرقة 14 ألفاً و500 درهم من المجني عليه عبر الاحتيال، مُطالبة بمعاقبته عملاً بالمادة 443 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، والتي تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، أو بالغرامة، كل من ارتكب جريمة سرقة..»، إلى جانب المطالبة بإبعاده عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم، عملاً بالمادة 126 من قانون الجرائم والعقوبات.
إنكار التهمة.. محاولة يائسة
مثُل الرجل أمام القضاء، وأنكر التهمة المنسوبة إليه، مُدّعياً أنه لا يعرف المجني عليه، وأنه لم يقم بسرقته، وأن هناك تنازلاً في القضية، لكن المحكمة ردت عليه بأنه «لا يوجد أي تنازل في القضية كما يدّعي».
ورأت المحكمة بَعد نظر القضية أن إنكار المتهم هو محاولة يائسة منه للهرب من طائلة المسؤولية، ورأت أيضاً، أن سلوكه وظروف الجريمة وبواعثها، تدل على أن هناك احتمالاً جدّياً لإقدامه على ارتكاب جريمة أخرى بالأسلوب الإجرامي نفسه، وبالتالي يتوجب إبعاده عن الدولة.
وقضت محكمة الجنايات في ختام حكمها، بمعاقبة الرجل بالحبس لمدة 6 أشهر، وتغريمه مبلغاً قدره 14 ألفاً و500 درهم، قيمة المال الذي استولى عليه، وإبعاده عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم.