الإهمال، وغياب الوعي، وعدم اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر من قبل عميل بنكي، أدى إلى تعرّضه إلى عملية سرقة كلفته مبلغاً نقدياً قيمته 200 ألف درهم، إلى جانب «شيكات»، في غضون 5 دقائق فقط.
القضية، التي أطلعت «كل الأسرة» على تفاصيلها من حكم قضائي من المحكمة الابتدائية في دبي، تكشف كيف حدثت عملية السرقة، من دون أن يتمكن العميل البنكي من مشاهدة مُنفذي الجريمة، أو العثور عليهم، وما حدث معه بعد اكتشافه للسرقة:
بدأت تفاصيل القضية عندما توجه العميل البنكي إلى أحد فروع بنك يتعامل معه لإيداع مبلغ من المال، في نحو الساعة الواحدة والنصف ظهراً..، يقول في إفادته بالتحقيقات «أوقفت السيارة في أحد المواقف، ثم دخلت إلى البنك لإيداع مبلغ من المال، ولكنني أبقيت على مبلغ آخر قيمته 200 ألف درهم فداخل السيارة لأنني كنت أرغب في إيداعه في بنك آخر لاحقاً».
وتابع «كان مبلغ الـ 200 ألف درهم في كيس صغير، ووضعته في الدرج الأوسط الذي يفصل كرسي السائق عن الشخص الذي يجلس بجانبه، ثم نزلت من السيارة مُتجهاً إلى البنك، ولكنني لم أُحكم إغلاق السيارة، وقفلها بابها بالمفتاح».
اختفاء المال في 5 دقائق
دخل العميل إلى البنك وأودع مبلغاً من المال ثم عاد إلى سيارته للتوجه إلى البنك الآخر، وفي هذه الفترة البسيطة وقعت عملية السرقة، يقول العميل البنكي «بعد 5 دقائق فقط، عُدت إلى السيارة وفتحت الدرج الأوسط، فاكتشفت اختفاء مبلغ الـ200 ألف درهم، إلى جانب دفتر شيكات، وشيك صادر لمصلحتي من أحد الأشخاص قيمته المالية تبلغ 37 ألفاً و884 درهماً».
أصيب العميل البنكي بالتوتر الشديد جراء اختفاء المبلغ بشكل مفاجئ، وبدأ ينظر حول السيارة إذا كان هناك أحد يشتبه فيه، أو إذا شاهد أي شخص جريمة سرقة المبلغ منه، لكن من دون جدوى، ما دفعه إلى المُسارعة لتقديم بلاغ إلى الجهات الشرطية المُختصة حول الواقعة من أجل مساعدته على استعادة المبلغ المالي الكبير.
كاميرات البنك تكشف تفاصيل السرقة
على الفور، حضرت الجهات الشرطية إلى موقع العميل البنكي، واستمعت إلى أقواله، ثم باشرت التحقيق في الواقعة، لتكشف كاميرات المراقبة في البنك السر في كيفية حدوث جريمة السرقة، حيث بيّنت أن هناك شخصاً كان يراقب المجني عليه في البنك، ثم خرج قبله واتجه نحو السيارة.
وأظهرت الكاميرات أن هذا الرجل فتح باب السيارة، وسرق المبلغ المالي، ولاذ بالفرار بسرعة من المكان.
باشرت الجهات الشرطية عملية البحث والتحري عن هذا الرجل إلى أن تمكنت من الاستدلال على هويته، حيث تبيّن أنه يدعى «م.م»، فعملت مُباشرة على التوجه إلى مقر سكنه، ومداهمته وإلقاء القبض عليه.
اعتراف الرجل: نعم سرقت المبلغ وهذا شريكي
أقرّ الرجل في التحقيقات بعد إلقاء القبض عليه، بأنه بالفعل الشخص الذي ظهر في الفيديو المُلتقط من كاميرات البنك، وأنه هو من فتح باب السيارة وسرق المبلغ المالي منها، وكشف في الوقت ذاته عن شريك له في الجريمة، لم يكن ظاهراً في مسرح الجريمة، وكان هو الشخص الذي وجّهه لتنفيذ جريمة السرقة عن بُعد.
اعترف الرجل بأن شريكه في الجريمة يدعى «ك.س»، وهو من حرّضه على الاستيلاء على المال، مُقراً بأنه قام بهذا الفعل الإجرامي مقابل حصوله على 12 ألف درهم من شريكه الذي أخذ المبلغ المالي المسروق كاملاً.
وبعد تفتيش مقر سكن الرجل، عثرت الجهات الشرطية على مبلغ 8 آلاف و445 درهماً قيمة ما تبقى معه من المبلغ المالي الذي حصل عليه من شريكه.
ضبط الشريك والعقل المدبر للسرقة
بناء على الاعتراف، تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الشريك والعقل المُدبّر لجريمة السرقة، وأُودع الاثنان في التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
بعد إقرارهما بالجريمة، رفعت النيابة العامة في دبي لائحة اتهام بحق الرجلين إلى الهيئة القضائية في المحكمة الابتدائية، بتهمة «السرقة من إحدى وسائل النقل لمبلغ مالي قيمته 200 ألف درهم ودفتر شيكات، وشيك بمبلغ قدره 37 ألفاً و884 درهماً».
وطالبت النيابة العامة بمعاقبتهما عملاً بالمادة 442، البند ثالثاً من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، والتي تنص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقعت السرقة «في إحدى وسائل النقل، أو في محطة، أو ميناء، أو مطار».
كما طلبت النيابة العامة من الهيئة القضائية، إبعاد المتهمين عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم عملاً بالمادة 126 من قانون الجرائم والعقوبات، لما يشكّلانه من خطر على المجتمع جراء أفعالهما.
حبس وغرامة وإبعاد
دانت المحكمة الابتدائية الرجلين بجريمة السرقة التي ارتكباها، وقضت بمعاقبتهما بالحبس لمدة عام، إلى جانب تغريمهما قيمة المبلغ المالي المسروق من العميل البنكي، إضافة إلى إبعادهما عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم في السجن وتسديد الغرامة المالية.
