عصابة تستعين برافعة وتسطو على موقع شركة مرتين.. فسقطت في الثانية

أقدمت عصابة على السطو على موقع لشركة مقاولات بهدف سرقة قطع حديد ضخمة، «معدات حفر»، فنجحت في المرة الأولى في الاستيلاء على قطع وصلت قيمتها السوقية إلى 200 ألف درهم، لكن عند عودتها لتنفيذ جريمة السطو في المرة الثانية «سقطت في قبضة العدالة».

تفاصيل قضية العصابة البالغ عدد المتورطين فيها 9 أشخاص، بينهم 6 نفذوا جريمة السطو، و3 حازوا الأموال المسروقة بعد شرائها بطريقة غير قانونية، اطّلعت «كل الأسرة» عليها من الحكم القضائي في الواقعة، والتي كشفت كيف كانت نهاية هذه العصابة، وكيف تم إلقاء القبض على أفرادها.

موقع الجريمة يلفت أنظار العصابة

قبل الحديث عن تفاصيل الجريمة، نوضّح تفاصيل موقع حدوثها، والسبب الذي قاد أفراد العصابة إلى استهدافه، حيث شرح مهندس في شركة المقاولات «الشركة لها موقع خاص تضع فيه معدات حفر العائدة إليها، وهذا الموقع عبارة عن ساحة رملية واسعة، وبداخلها جزء مُسوّر بسور حديدي من الجهات الأربع، من دون وجود بوابة، أو حارس لمراقبة المعدات».

لفت الموقع «غير المُراقَب»، أنظار أحد أفراد العصابة، فبدأ بمتابعته ليلاً، إلى أن تأكد أن الشركة لا تضع حارساً، لاعتقادها أن المعدات الثقيلة في داخله من الصعب سرقتها، لما تحتاج إليه من أدوات تحميل، ورافعات ضخمة من أجل ذلك.

«الثمن الغالي» لقيمة معدات الحفر، دفعه للتفكير في سرقتها وبيعها، مُستغلاً غياب الرقابة عن الموقع، وبدأ بالبحث عن شركاء له في تنفيذ الجريمة، إلى أن تمكن من جمع باقي أفراد العصابة، وكان من بينهم سائق شاحنة، إلى جانب سائق رافعة سيتولى مهمة رفع معدات الحفر الثقيلة على الشاحنة.

اطّلع جميع أفراد العصابة على المهام التي ستكون على عاتقهم، ثم انطلقوا نحو موقع الشركة، وأقدموا على خلع السور الحديدي المحيط بساحة المعدات، مُستخدمين «شاحنة الرافعة» في ذلك.

يقول مهندس الشركة في التحقيقات «تمكنوا من رفع سور يصل ارتفاعه إلى نحو 10 أمتار، وعرضه 10 أمتار، باستخدام الرافعة ثم إعادته إلى مكانه». وتابع «بعد ذلك دخلوا إلى الموقع، وقاموا بنقل تلك القطع الحديدية الضخمة (معدات الحفر) باستخدام الرافعة، ومن ثم نقلها بواسطة شاحنة كبيرة إلى جهة مجهولة».

ويؤكد المهندس أن أفراد العصابة استطاعوا بهذه الطريقة سرقة 8 قطع حديدية من معدات الحفر، تبلغ قيمتها السوقية 200 ألف درهم.

فشل المحاولة الثانية

قدمت الشركة بلاغاً إلى شرطة حول الواقعة، حيث باشرت التحقيق في القضية، لكن مفاجأة حدثت في مسار التحقيقات بسرعة، فالعصابة لم تكتفِ بتنفيذ أول عملية سرقة للموقع بل قررت معاودة الكَرّة، مرة آخرى.

وبالفعل، أعدّ أفراد العصابة العدّة لتنفيذ السطو مرة أخرى، وأحضروا رافعة وشاحنة، وبعد مراقبتهم لموقع الشركة واطمئنانهم إلى عدم وجود أحد فيه، بدأوا بتنفيذ السرقة الثانية.

في تلك الأثناء، استطاعت الشركة رصد العصابة، وتقديم بلاغ بالواقعة، يقول المهندس «شاهدنا أشخاصاً يشرعون في عملية سرقة القطع الحديدية الخاصة بمعدات الحفر تقدر قيمتها بـ25 ألف درهم، فاتصلنا بالشرطة فوراً».

مداهمة الموقع وضبط العصابة

داهمت الشرطة الموقع، وتمكنت من إلقاء القبض على الشخص الرئيسي في العصابة الذي كان يتولى مهام التوجيه، وربط المسروقات بالرافعة، بمساعدة 3 آخرين، تم إلقاء القبض عليهم أيضاً، رغم محاولتهم الفرار، إلى جانب إلقاء القبض على سائق الشاحنة، وسائق الرافعة في الموقع.

سقط أفراد العصابة في عملية السرقة الثانية جراء طمعهم في المسروقات، وتمكنت الجهات الشرطية من إلقاء القبض على 3 أشخاص حازوا واشتروا معدات الحفر المسروقة من العملية الأولى، من دون أوراق ثبوتية لملكيتها.

وكشف أفراد العصابة في التحقيقات أنهم باعوا معدات للرجال الثلاثة الذين اشتروها بمبلغ 60 ألف درهم، وهو ما دفعهم لتكرار محاولة السرقة مرة أخرى، نتيجة الطمع.

لائحة اتّهام

رفعت النيابة العامة في دبي، لائحة اتّهام بحق أفراد العصابة الستة المضبوطين، إلى الهيئة القضائية في المحكمة الابتدائية، بتهمتي «سرقة معدات حفر قيمتها 200 ألف درهم»، و«الشروع في سرقة معدات حفر ىخرى قيمتها 25 ألف درهم».

وطالبت النيابة العامة بمعاقبتهم، عملاً بالمادة 442 البند سادساً، من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، والتي تنصّ على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر، إلى جانب المطالبة بإبعادهم عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم، عملاً بالمادة 126 من قانون الجرائم والعقوبات.

أما المتهمون الثلاثة المتورطون في شراء المسروقات، فطالبت النيابة العامة بمعاقبتهم عملاً بالمادة 456 البند ثانياً من قانون العقوبات والجرائم، والتي تنصّ «إذا كان الجاني لا يعلم أن الأشياء تحصلت من جريمة ولكنه حصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، والغرامة التي لا تزيد على 20 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين».

حبس وإبعاد وغرامة

دانت المحكمة الابتدائية كل أفراد العصابة بالتهمتين الموجهتين لهم، وقضت بمعاقبتهم بالحبس لمدة شهر واحد، وأمرت بإبعادهم عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم في السجن لخطورتهم على المجتمع.

أما المتهمون الثلاثة بحيازة معدات الحفر، فقضت المحكمة بتغريم كل واحد منهم مبلغ 10 آلاف درهم.