استغل موظف في إحدى شركات الوساطة العقارية حصوله على «وكالة خاصة» لإدارة شقق سكنية، ليُقدِم على اختلاس مبالغ مالية تجاوزت الـ6 ملايين درهم، بعد أن اتّبع طريقة احتيالية استدرجت المُستأجرين ليدفعوا المال له شخصياً نقداً، من دون معرفة الشركة.
تفاصيل «قصة الموظف»، اطّلعت «كل الأسرة» عليها من قضية جنائية رُفعت بحقه أمام محاكم دبي، بعد كشف خطته «الاحتيالية» من قبل الشركة الضحية:
بدأت تفاصيل القضية التي يروي وقائعها وكيل عن شركة الوساطة العقارية، في أن الشركة قامت بتوظيف المتهم في مهام «تنفيذي مبيعات» منذ 4 سنوات، ومنحته وكالة خاصة لإدارة أعمالها الإيجارية.
وأعطت الشركة الموظف مهام إدارة مجموعة من العقارات الخاصة، والقيام بأعمال الإشراف والتأجير والصيانة لها، واستمر على هذا العمل من دون أن يرتكب أي خطأ، أو يُثير الشك حوله، إلى أن قرر خيانة الأمانة المُكلف بها.
بداية الاختلاس.. شيكات الإيجارات
وفقاً للقضية، استغل الموظف الوكالة الخاصة في استلام شيكات بقيمة الإيجارات من بعض المُستأجرين باسمه الشخصي، وليست مُدونة باسم الشركة..، وهنا بدأت تفاصيل عملية السرقة والاختلاس.
يقول وكيل شركة الوساطة العقارية «استغل الوكالة الخاصة الممنوحة له للقيام بخيانة الأمانة، والاستيلاء على أموال الشركة لحسابه الشخصي، واستخدام صلاحياته في استلام قيمة الإيجارات العائدة للشركة نقداً من المستأجرين، وبشكل مباشر».
وتابع وكيل الشركة «كان من المفترض أن يُسلّم تلك المبالغ المُتحصلّة إلى مسؤول الحسابات في مقر الشركة، إلا أنه أودع المبالغ والشيكات في حسابه الشخصي لدى أحد البنوك».
عرض خاص للمُستأجرين
لم يكتف الموظف بسرقة مبالغ بسيطة مُتفرقة، بل قرر الاستمرار في تنفيذ جريمته وتطويرها، والاستيلاء على مبالغ مالية أكبر في أسرع وقت ممكن، فجاءته فكرة احتيالية لهذا الهدف عبر العمل على إقناع المُستأجرين بأنه في حال سدادهم قيمة الإيجار السنوي نقداً، سيحصلون على تخفيض ما بين 10 آلاف إلى 20 ألف درهم.
وجد العديد من المستأجرين العرض مُغرياً للغاية، وسيُساهم في تخفيض نفقاتهم بشكل كبير، فباشروا في التجاوب مع عرض الموظف الذي يتعاملون معه بشكل مباشر، لأنه مُكلف من شركة الوساطة العقارية للتعامل معهم، وقرروا سداد مبلغ الإيجار سنوياً، نقداً له للاستفادة من هذا التخفيض المُميّز والنوعي.
بدأ الموظف بجمع المبالغ وإيداعها في حسابه المالي، من دون لفت الأنظار إليه. ويعلّق وكيل الشركة على هذه الحيلة قائلاً «بعض المُستأجرين حصلوا على خصم بقيمة 40 ألف درهم بعد تجديد عقودهم من قبل الموظف لمدة عامين، بحصولهم على خصم 20 ألف درهم عن كل عام، من دون علم الشركة».
مستشار حسابات يكشف الاختلاس
استمر الموظف على خطته التي رسمها في الاستيلاء على مال الشركة، إلى أن جاء اليوم الذي كشفت فيه الخطة عن طريق مدققي الحسابات الذين لاحظوا أن هناك مبالغ مالية لم يتم تسليمها إلى قسم الحسابات.
فتحت الشركة بلاغاً حول اختفاء هذه المبالغ، واستعانت بمستشار حسابي من شركة خاصة لإعداد تقرير حول الواقعة، فقدم المستشار تقريراً مُفصلاً خلص فيه «إلى أن الموظف كان يقوم باستلام القيمة الإيجارية من المستأجرين، البعض منها بشيكات صادرة باسمه الشخصي، والبعض الآخر يستلمه نقداً، وأنه كان يعمل على تخفيض القيمة الإيجارية لبعض الشقق للحصول على المال من المستأجرين نقداً، ودفعة واحدة، مُلحقاً بذلك الضرر والخسائر بالشاكية».
كما أكد المستشار الحسابي أن القيمة الإجمالية للمبالغ التي اختلسها الموظف، والتي يُسأل عنها، تبلغ بالتحديد 6 ملايين و471 ألفاً و37 درهماً، ما يقارب الرقم الذي أودع في حسابه جراء المبالغ التي حصل عليها من المستأجرين.
اتّهام وحبس وغرامة
رفعت النيابة العامة في دبي لائحة اتهام بحق الموظف إلى الهيئات القضائية في محكمتي الجنايات والاستئناف، موجهة له تهمة «اختلاس أموال الشركة التي سُلّمت له على سبيل الوكالة، وذلك إضراراً بها».
وطالبت النيابة العامة بمعاقبة الموظف عملاً بالمادة 453 «من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، والتي تنص على أن «يعاقب بالحبس أو بالغرامة كلّ من اختلس، أو استعمل، أو بدّد مبالغ أو سندات، أو أي مال آخر منقول، إضراراً بأصحاب الحق عليه، متى كان قد سُلّم إليه على وجه الوديعة، أو الإجارة، أو الرهن، أو الوكالة».
كما طالبت النيابة العامة بتطبيق المادة 126 البند أولاً من قانون الجرائم والعقوبات، بحق الموظف، والتي تنص على أنه «إذا حكم على أجنبي في جناية بعقوبة مُقيّدة للحرية وجب الحكم بإبعاده عن الدولة».
دانت محكمتا الجنايات والاستئناف الموظف بتهمة الاختلاس، ورأتا أن الموظف خان الثقة التي أولتها إياه الشركة، ورفضتا الدفاع الذي قدمه أمامهما، وإنكاره للتهمة الموجهة إليه، في ظل الدلائل والشهادات والإثباتات والتقارير المحاسبية التي تدينه في القضية.
وقضت محكمة الجنايات بمعاقبة الموظف بالحبس لمدة عام، وتغريمه 6 ملايين و471 ألفاً و37 درهماً، وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم، فيما أيّدتها محكمة الاستئناف في الحكم.