تعرضت خزنة في فيلا إلى السرقة والاستيلاء على محتوياتها، من مجوهرات ومصوغات ذهبية وساعات ثمينة، تتجاوز قيمتها المليون درهم، لكن المفاجأة تمثلت في هوية من أقدم على تنفيذ «الجريمة»، فهم ليسوا عصابة سطو مُتمرسة، وإنما رجل وامرأة، تجمعهما علاقة صداقة.
تفاصيل قضية الرجل وصديقته اطّلعت «كل الأسرة» عليها من حكم قضائي، كشف كيف نفّذا جريمة السرقة، وكيف استهدفا فيلا سكنية، وإلى أين انتهى المطاف بهما.
بدأت تفاصيل القضية عندما كان الرجل وصديقته يتجولان بسيارتهما في منطقة فلل سكنية، حيث شاهدا إحدى الفلل خالية من سكانها، فأقدم الرجل على كسر القفل الخاص بباب المطبخ، وتسللا إلى داخلها.
تمكن الاثنان من الدخول إلى الفيلا، والتوجه نحو خزنة حديدية داخل غرفة النوم الرئيسية، ثم أقدم الرجل على حمل الخزنة التي كانت متوسطة الحجم، واتجها بها نحو السيارة، وانطلقا فارَّين من المنطقة.
العاملة المنزلية تكشف الجريمة
في ذلك الوقت، كانت العائلة التي تقطن الفيلا مُسافرة خارج الدولة، فاستغل الرجل والمرأة ظلمة الفيلا ليتسلّلا إليها تحت جنح الظلام، ويُنفّذا جريمة السرقة التي كشفت حدوثها العاملة المنزلية لاحقاً، واتصلت بالعائلة.
وتروي مالكة الفيلا «أثناء تواجدنا خارج الدولة تعرّضت الفيلا للسرقة، وقد تم إبلاغنا بذلك من خلال العاملة المنزلية، وعلى الفور قُمنا باستدعاء الشرطة التي حضرت لمقر سكننا، واتخذت الإجراءات القانونية والشرطية اللازمة».
وأضافت مالكة الفيلا «بعد عودتي للدولة تبيّن لي أنه تمت سرقة الخزنة الحديدية من غرفتي، والتي تحتوي على مجوهرات ومصوغات وساعات ثمينة تُقدر قيمتها بأكثر من 300 ألف يورو، ما يعادل مليوناً و176 ألف درهم».
طريقة الدخول.. وكاميرا صوّرت السرقة
كشف التحقيقات الشرطية في القضية أن الرجل استخدم تمثالاً كان في الحديقة لكسر باب مطبخ الفيلا، فيما وأظهرت إحدى الكاميرات المتواجدة في الصالة الرئيسية للفيلا، الرجل والمرأة، يتجولان فيها قرابة الساعة التاسعة و35 دقيقة مساء.
ضبط السّارقَين
باشرت الجهات الشرطية التحقيق في الواقعة، واستطاعت من خلال عملية البحث والتحري، التوصل إلى هوية المرأة، وتمكنت من إلقاء القبض عليها، وعثرت بحوزتها على جزء من المسروقات من المصوغات الذهبية والساعات، إلى جانب مبالغ مالية، ثم تمكنت بعد ذلك من إلقاء القبض على شريكها الرجل.
ماذا قالت المرأة؟
أقرّت المرأة، بعد إلقاء القبض عليها وضبط جزء من المسروقات بحوزتها، بأن «صديقها هو الذي نفذ جريمة السرقة»، محاولة تبرئت نفسها عبر الادّعاء «بأنها في يوم الواقعة كانت برفقته يتجولان باستخدام سيارتها بعد أن طلبت منه مرافقتها إلى مجمع فلل سكنية لمعاينة إحداها»، مشيرة إلى أنه في الطريق «طلب منها التوقف أمام إحدى الفلل لكونه سيقابل صديقه، فتوقفت، ثم نزل وتوجه إلى داخل الفيلا عن طريق الباب الجانبي».
وتابعت المرأة في ادعائها «بعد نحو 5 دقائق، عاد صديقي وطلب مني مرافقته إلى داخل الفيلا، لكونه يرغب في الجلوس مع صديقه، فوافقت على طلبه، ونزلت من سيارتي، وتوجهنا سوياً إلى الفيلا من باب الحديقة، وعند دخولنا تبيّن لي أن الفيلا مُظلمة ولا يوجد فيها أحد».
وأضافت «تبيّن لي أيضاً أن صديقي أقدم على فتح باب المطبخ عن طريق كسره بواسطة تِمثال من نوع الفخار كان موجوداً داخل الحديقة، فعُدت إلى سيارتي وانتظرته إلى أن حضر، وكان يحمل بيده خزنة حديدية متوسطة الحجم لفّها بواسطة قماش أخضر اللون، ثم وضعها في المقعد الخلفي».
وادّعت المرأة في التحقيقات أنها سألت صديقها بعد تحركها بالسيارة عن سبب قيامه بسرقة الخزنة، فلم يُجب، وإنما طلب منها التوجه إلى الفندق الذي تقطن فيه، ثم دخل معها إلى الغرفة وبحوزته الخزانة.
ادّعت المرأة أيضاً، أن صديقها أخرج المجوهرات والمصوغات والساعات، ووضعها في حقيبة ملابسه، وحاول الخروج من الغرفة الفندقية، ما دفعها إلى سحبه ومنعه من ذلك، لكنه أقدم على الاعتداء عليها، وهدّدها بالقتل في حال إبلاغ الشرطة عن قيامه بتنفيذ السرقة، ثم هرب عن طريق السلالم.
لائحة اتهام
رواية المرأة لم تكن مُقنعة للجهات القانونية في ظل التقاط كاميرات المراقبة لتواجدها في الفيلا، والعثور معها على جزء من المسروقات، لذلك رفعت النيابة العامة في دبي لائحة اتهام بحقها وصديقها، الذي التزم الصمت بعد ضبطه، إلى الهيئتين القضائيتين في محكمتي الجنايات والاستئناف في دبي بتهمة «سرقة مجوهرات ومصوغات وساعات ثمينة تقدر قيمتها بمليون و176 ألف درهم كانت بداخل خزنة حديدية قيمتها ألفي درهم».
وجهت النيابة العامة للاثنين أيضاً تهمة «الدخول إلى مكان مسكون، خلافاً لإرادة صاحب الشأن»، مطالبة بمعاقبتهما عملاً بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، والذي ينص على عقوبات تصل إلى السجن، والإبعاد عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم.
حبس وغرامة وإبعاد
دانت المحكمتان الرجل وصديقته بالتهمتين الموجهتين لهما، وأعرضتا عن إنكار «المتهمة» لصلتها بالجريمة، والذي رأتا فيه مجرّد وسيلة لدرء الاتهام، ودرباً من دروب الدفاع لم يقصد منه سوى الإفلات من مغبة الاتهام في ظل الدلائل ضدها.
وخلص حكم المحكمتين إلى معاقبة الرجل وصديقته بالحبس لمدة 3 أشهر، وتغريم كل منهما بالتضامن مبلغ مليون و176 ألف درهم قيمة المجوهرات والساعات المسروقة إلى جانب الأمر بإبعادهما عن الدولة.
