اندلع خلاف حاد بين زوجين في شقة الزوجية، وتطور بشكل سريع إلى اعتداء مُتبادل بينهما، وتعرّضهما إلى إصابات وخدوش في أنحاء مُختلفة من جسديهما، ثم انتهى المطاف بهما إلى الوقوف خصمين أمام القضاء.
تفاصيل القضية التي اطّلعت «كل الأسرة» عليها، أظهرت أن السبب الرئيسي وراء اعتداء الزوجين على بعضهما بعضاً يعود إلى «مفتاح الشقة»، فيما قدّم كل من الزوجين وجهة نظره وروايته عمّا حدث بينهما.
رواية الزوجة: ضربني بمكنسة
وفقاً لتفاصيل الرواية المُقدمة من الزوجة، فإنه، وأثناء تواجدها في منزل الزوجية في الساعة الرابعة عصراً، أقدم زوجها على إقفال باب الشقة بالمفتاح، ولم يسمح لها بالمغادرة، بعد أن طلبت منه الخروج من أجل المشي في المنطقة التي تقطن فيها.
تقول الزوجة «طلبتُ المفتاح منه مرات عدة، لكنه رفض، ولم يكتفِ بذلك، بل وأقدم على أخذ هاتفي النقال، فطلبت منه إرجاعه أيضاً، لكنه رفض، وتعنّت في الاستجابة لطلباتي».
وتؤكد الزوجة أنها أصرّت على ضرورة إعطائها المفتاح للخروج من الشقة للمشي، ما أدى إلى تطور حدّة النقاش بينهما، والصراخ، إلى أن تحول لاعتداء، وقام بضربها.
تروي الزوجة «أقدم على دفعي بقبضة يده، ومن ثم ضربني بمِكنسة يدوية، فحاولت أخذ المفتاح منه، لكنه أمسك بيدي، وأقدم على ليّها، ودفعي ما أدى إلى سقوطي على الأرض».
وتابعت «حاول هو بعد ذلك الخروج من الشقة، ولكنني وقفت أمام الباب لأمنعه من المغادرة بسبب أخذه كل المفاتيح معه، فأقدم على دفعي، وضربني مرة أخرى باستخدام المِكنسة».
ووفقاً لأقوال الزوجة، فإن الزوج خرج بالفعل من الشقة، بعد أن ضربها لكنها تَبِعته في ممر الطابق الذي يقطنان فيه، فأقدم على دفعها بجانب المصعد، ثم نزل من البناية وغادر، ما دفعها إلى تقديم بلاغ ضده، بالاستعانة بهاتف حارس الأمن في البناية، فيما قدّمت والدة الزوجة شهادة مُطابقة لابنتها في القضية.
أرفقت الزوجة في بلاغها ضد زوجها تقريراً طبياً صادراً عن أحد المستشفيات، جاء فيه «إنها تعاني من ألم في العضد، والساعد الأيسر، والكتف اليسرى، وسحجات في المرفق الأيمن، والرسغ الأيمن، والركبة اليمنى مع كدمة، ويوجد جرح سطحي في الإصبع الرابعة لليد اليسرى بطول نصف سنتمتر، ولا توجد علامات لإصابات داخلية في الجسد».
عُرضت الزوجة أيضاً على الطبيب الشرعي بعد تقديمها البلاغ، حيث صدر تقرير حول حالتها الصحية جاء في «تغيرت المعالم الأصلية لإصاباتها، وأن إصابتها كانت في الأصل رضيّة واحتكاكية تحدث من جسم، أو أجسام راضّة خشنة السطح، أو بعض منها خشن السطح، أياً كان نوعه، وهي مما تحتاج إلى علاج أقل من عشرين يوماً، وقد شُفيت من دون أن تتخلف عاهة مستديمة لديها».
الزوج: ضربتني مع والدتها
بعد استدعاء الزوج، دافع عن نفسه في القضية، مُقدماً روايته عما حدث، مشيراً إلى أنه أثناء ما كان جالساً في غرفته بمنزل الزوجية، وردته رسالة نصية عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي (الواتس أب) من زوجته مضمونها أنها تريد مفتاح الشقة، فرد عليها «لن أقوم بإعطائك المفتاح».
وتابع «بعد الرسالة بدأت بطَرق باب غرفتي، فطلبت منها ألا تقوم بطرق الباب، إلا أنها استمرت في ذلك، فخرجت من الغرفة، وقُمت بأخذ هاتفها من على الطاولة، وذهبت لفتح الباب لمغادرة الشقة».
وأضاف «خلال قيامي بفتح الباب، حضرت من خَلفي وقامت بالاعتداء علي لأخذ الهاتف، فحاولت تفاديها والخروج من الشقة، وكانت تقوم بسحب يدي فأبعدت يدها عني فسقطت على الأرض».
وبيّن الزوج أن والدة زوجته حضرت إلى الشقة، وأقدمت أيضاً على سحبه وضربه، فأخذ مِكنسة التنظيف وحاول تخويفهما بها، ولكن من دون جدوى، ثم أخذ كرسيّاً لتخويفهما، وتمكن من إبعادهما عنه، ثم خرج من الشقة وغادر.
قدم الزوج أيضاً تقريراً طبيّاً صادراً عن مستشفى جاء فيه أنه تعرض «إلى خدشين في العضد الأيسر، وسحجة في الجانب الأيمن للبطن، وخدش في الجهة اليمنى من الرقبة، وألم في اليد اليسرى»، فيما أكد تقرير الطبيب الشرعي الخاص بفحص الزوج «أنه لا توجد إصابات ظاهرة حالياً على جسمه، علماً بأن مثل هذه الإصابات تُشفى من دون أن تُخلف عاهة مستديمة في مدة أقل من عشرين يوماً».
النيابة: الاثنان متهمان
أحالت النيابة العامة في دبي قضية الزوجين إلى الهيئة القضائية في الابتدائية ثم الاستئناف، بعد توجيه لائحة اتهام بحقهما، بتهمة «اعتداء كل منهما على الآخر، ما أدى إلى إصابتهما بالإصابات الموصوفة في الفحص الطبي وتقرير الطبيب الشرعي، والتي أعجزتهما عن القيام بأعمالهما الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً من دون تخلف عاهة مستديمة».
وطالبت النيابة العامة بمعاقبتهما عملاً بالمادة 390 البند ثانياً من المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، والتي تنص على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف درهم.
نظرت المحكمتان، الابتدائية والاستئناف، في دفاع كل من الزوجين، مع شهادة والدة الزوجة، والتقارير الطبية، ورأتا إدانة كل منهما بالاعتداء على سلامة جسم الآخر، مع أخذهما بقسط من الرأفة والرحمة، عملاً بالقانون، وقضتا بتغريم كل منهما مبلغ 3 آلاف درهم.
