يُعرّف نفسه بأنه «الدكتور» المُختص في مجال التداول بالعملات الرقمية المُشفّرة عبر المنصات والشبكات العنكبوتية، ويعِدك بأن تصبح ثرياً في حال التزمت بالاستثمار معه، لكن ما أن تُسلم له أموالك فلن تستطيع استردادها مرة أخرى.
يتّخذ من لقب «الدكتور» الذي أطلقه على نفسه، وسيلة من وسائل الاحتيال، ليوهم ضحاياه بأنه فعلاً حامل لشهادة «الدكتوراه»، وأنه محط ثقة، ويجب اتّباع النصائح والإرشادات التي يقدمها لك، من أجل مُستقبل مالي أفضل.. تفاصيل قصة «الدكتور» اطّلعت «كل الأسرة» على وقائعها من حُكم قضائي صادر بحقه.
بدايتها تعود إلى أن امرأة كانت تتابع إعلانات الاستثمار الكثيرة المُنتشرة على الشبكة العنكبوتية، ومواقع التواصل الاجتماعي، ولفت نظرها كثرة الإعلانات المُتعلقة بالاستثمار في مجال العملات الرقمية المُشفّرة.
بداية الخدعة.. استثمار وأرباح
حظيت الفكرة باهتمام المرأة في ظل كثرة الحديث عن العملات الرقمية كاستثمار مُستقبلي مُفيد، وقررت أن تضع مبلغاً مالياً من أجل الاستثمار في هذا النوع من العملات، ثم باشرت في البحث على إحدى المنصات التي تدّعي «التخصصية».
تواصلت المرأة مع إحدى هذه المنصات، وتمكنت من الحديث مع أحد الذين يُديرون عمليات الاستثمار فيها.. تروي المرأة ما حدث معها قائلة «تحدثت مع رجل مُختص في الاستثمار تابع لإحدى المنصات التي شاهدتها على الشبكة العنكبوتية، وعرّف نفسه لي بأنه الدكتور «ك»، وأنه يستطيع مُساعدتي على إدارة الاستثمار بالعملات الرقمية».
استطاع «الدكتور» أن يُقنع المرأة بجدوى الاستثمار، وعائده المالي المُستقبلي، فوافقت على أن تسلّمه المال ليضعه في حساب المنصة الإلكترونية للتداول، وأضافت «أودعت مبلغ 33 ألف دولار في المنصة التي ادّعى الدكتور لي بأنني أستطيع الاستثمار فيها، والتعامل عن طريق العملات الافتراضية».
وتابعت «أقنعني بأنني سأجني من وراء هذا الاستثمار أرباحاً كبيرة، لكنني لن أستطيع إدارة حسابي، وأن مّن يستطيع إدارة الحساب هو الشركة التي يعمل فيها، وتملك حق التعامل في تداول العملات»، وواصلت «أبلغني أيضاً أن كل دوري في عملية الاستثمار يتمثل في إيداع الأموال في المنصة، وأخذ الأرباح فقط».
أموال في المجهول
بعد إيداع المرأة المبلغ المالي في الحساب الذي زوّدها «الدكتور» به، شعرت بأنها لا تعرف شيئاً عن مالها، وأنها وضعت المبلغ في شيء مجهول، لا تتحكم فيه، أو تعرف كيف يتم الاستثمار والبيع والشراء فيه، فقررت المطالبة باستعادة مالها، تقول «طلبت من الدكتور إرجاع أموالي إلا أنه تهرّب مني، ولم أستطع إعادة تلك الأموال التي استولى عليها».
أثارت عدم قدرة المرأة على إعادة المبلغ المالي حفيظتها، فتوجهت إلى الجهات الشرطية المُختصة، وقدمت بلاغاً تطالب بإعادة المبلغ المالي من الشركة التي تدير منصة العملات الرقمية، لكن مفاجأة جديدة كانت في انتظارها...، تُعلّق «تبيّن أن الشركة لا تملك ترخيصاً من السلطات المُختصة في الدولة لمزاولة نشاط التداول بالعملات الرقمية».
ضبط «الدكتور»
بعد البلاغ، تمكنت الجهات الشرطية من التعرف إلى هوية «الدكتور»، وإلقاء القبض عليه، ثم عرضته على المرأة في طابور التشخيص لتتمكن من التعرف إليه، مؤكدة أن هو الشخص الذي كان يتحدث معها، وأنها تعرف شكله لأنه تحدث معها عبر تطبيق «الزوم».
ادّعى «الدكتور» في التحقيقات بأنه كان يعمل لدى شركة عملات رقمية بمهنة مدير، وأن المهام المُسندة إليه هي التواصل مع العملاء عن طريق برنامج «زوم»، وأنه يقوم بشرح كيفية الاستثمار عن طريق الشركة في العملات الرقمية.
وأقرّ بأنه ادّعى بالفعل للمجني عليها بأنه يمثل تلك الشركة، وطلب منها الاستثمار عن طريق المنصة الخاصة بالشركة، وأنه كان يعرّف نفسه للعملاء بأنه الدكتور «ك».
عصابة إجرامية للاحتيال والنصب
وفقاً لتفاصيل القضية فإن «الدكتور» كان جزءاً من آخرين يتواجدون خارج الدولة شكّلوا فيما بينهم جماعة إجرامية الهدف منها الاحتيال والنصب على راغبي الاستثمار، وتحويل الأموال، وتمويه مصدرها، واخفاؤها، مُستغلّين في ذلك المنصات الإلكترونية عبر الشبكة العنكبوتية شعاراً تجارياً واهياً، تحت ستار الاستثمار في العملات الافتراضية الرقمية على غير الحقيقة.
وبيّنت القضية أن العصابة كانت تزاول نشاطاً من أنشطة مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية من دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات الرقابية المُختصة في الدولة، وأن المواقع والحسابات هدفها التلاعب بالعملات الافتراضية التي يتمكنون من خلالها الاستيلاء أموال ضحاياهم، ممّن يظنون أنهم يتعاملون بتجارة مشروعة، ومنهم الضحية التي حولت 33 ألف دولار.
الحبس سنة وغرامية مالية وإبعاد
رفعت النيابة العامة في دبي لائحة اتهام، بحق «الدكتور» إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، تتضمن تهمتين، الأولى تتمثل في «الاستيلاء على 33 ألف دولار من المجني عليها بطريقة احتيالية عن طريق استخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات».
أما التهمة الثانية، فتمثلت في مزاولة «نشاط من أنشطة مُزوّدي خدمات الأصول الافتراضية من دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات الرقابية»، مُطالبة بمعاقبة الدكتور بالحبس والإبعاد والغرامة المالية، ومنعه من استخدام الإنترنت في الدولة وفقاً للقوانين المُتّبعة.
دانت المحكمة الابتدائية «الدكتور» بالتهمتين الموجهتين إليه، وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة سنة، وتغريمه قيمة المال الذي استولى عليه من المرأة، إلى جانب القضاء بحرمانه من استخدام الشبكة العنكبوتية في الدولة لمدة 6 أشهر، وأمرت في ختام حكمها بإبعاده عن الدولة لما يشكلّه من خطر على المجتمع.
