فوجئ رجل يملك مركبة خاصة من نوع «بيك أب» ذات الصندوق الخلفي، بأن مركبته شاركت في جريمة سطو على إحدى الشركات، وأن كاميرات المراقبة صوّرتها ووثقت لوحة أرقامها، رغم أنها لم تتعرض إلى عملية سرقة منه، وأنه كان يوقفها أمام مقر سكنه.
تفاصيل القصة اطّلعت «كل الأسرة» عليها من حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية، والذي كشف كيف شاركت هذه المركبة في جريمة السطو، من دون معرفة صاحبها:
تعود تفاصيل القصة إلى أن شركة تعمل في مجال المقاولات فوجئت في أحد الأيام، عند بدء الدوام الرسمي، باختفاء كمية كبيرة من الكابلات الكهربائية التي تحتوي على معدن النحاس الثمين، رغم أنها كانت في مقر الشركة في اليوم السابق.
باشرت الشركة على الفور مراجعة كاميرات المراقبة منذ لحظة مغادرة العاملين في اليوم السابق، وصولاً إلى الساعة الثالثة و8 دقائق صباحاً، حيث فوجئ القائمون على الشركة بأن هناك 3 أشخاص يقتحمون المكان.
وأظهرت تسجيلات الكاميرات أن هؤلاء الأشخاص أحضروا معهم مركبة من نوع «بيك أب» خضراء اللون، ثم أدخلوها إلى ساحة الشركة، وصولاً إلى أحد المستودعات، وكانت معالم لوحة أرقامها واضحة، فتم تسجيل الرقم وتوثيقه لإبلاغ الجهات الشرطية.
يقول أحد الموظفين في الشركة «المتورطون في الجريمة أقدموا على سرقة مستودع في الشركة، عن طريق ثني في الباب الخارجي باستخدام أداة حادة، ثم الدخول إلى حاويات موجود في داخلها كابلات كهربائية حيث فتحوها وسرقوا الكابلات الكهربائية منها».
وأضاف «تصوير الكاميرات كان من خارج المستودع فقط، ولم يظهر طريقة كسر أقفال الحاوية، لكن هذه الكاميرات استطاعت تصوير المركبة المُستخدمة في الجريمة، ولحظة مغادرة المُنفذين لمقر الشركة».
يؤكد الموظف أن القيمة الإجمالية للكابلات الكهربائية المسروقة تبلغ 80 ألف درهم، مبيّناً أن الشركة قدّمت بلاغاً إلى الجهات الشرطية، وسلّمتها تسجيلات كاميرات المراقبة، ورقم لوحة المركبة.
صاحب المركبة خارج الدولة!
كان رقم لوحة المركبة هو الخيط الرفيع للبدء بالبحث عن مُنفذي جريمة السطو، فتبيّن في بداية التحقيقات أن هذه المركبة تعود إلى شخص يدعى «س.م»، لكن المفاجأة أن هذا الشخص كان يتواجد خارج الدولة، وغادر قبل ما يقارب الشهرين ولم يعُد إلى الآن.
بعد عودته إلى الدولة، صُدم الرجل بعد استدعائه من الجهات الشرطية، بصور استخدام مركبته في عملية سطو على الشركة العقارية، فأكد أنه قبل مغادرته سلم مفتاحها إلى زميل له في السكن للاهتمام بها، نظراً لاضطراره إلى المغادرة، إثر حالة عائلية طارئة استدعت تواجده فوراً في موطنه.
ماذا حدث؟
على الفور، استدعت الجهات الشرطية زميل صاحب المركبة في السكن، وعند مواجهته باستخدامها في جريمة سطو، كشف تفاصيل ما حدث.
أكد زميل صاحب المركبة أن هناك رجلاً من موطنه نفسه، يدعى «م.ع» حضر إلى زيارته في مقر سكنه، وشاهد مفتاح المركبة لديه، فسأله عنه، فأبلغه أن صاحبها استأمنه على المفتاح لحين عودته بسبب الظروف الطارئة التي يمر بها.
وقال الزميل «بعد أيام عدّة، طلب مني استخدام المركبة بدعوى أنه سيستعملها في نقل بضائع، وأبلغني أنه سيعطيني لقاء السماح له باستخدامها مبلغ ألف درهم، فوافقت على ذلك، ولم أُبلغ صاحب المركبة بما حدث».
وأشار إلى أن «م.ع» أخذ المركبة في الساعة العاشرة مساء، ثم أعادها في الساعة العاشرة صباحاً، وسلّمه مبلغ الألف درهم، مبيناً أن تاريخ تسجيل الكاميرات لعملية السطو هو ذاته يوم أخذ «م.ع» المركبة منه، وفي نفس التوقيت الذي كان يستخدمها.
ضبط المشاركين في السطو
تمكنت الجهات الشرطية من إلقاء القبض على «م.ع» إلى جانب إلقاء القبض على اثنين من أصدقائه ممن شاركوا في عملية السطو على الشركة، حيث أقروا خلال التحقيقات، بأنهم باعوا الكابلات المسروقة بنصف الثمن لأحد تجار الكابلات الكهربائية بقيمة 40 ألف درهم.
لائحة اتهام
رفعت النيابة العامة في دبي لائحة اتهام بحق الثلاثة المشاركين في عملية السطو إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بتهمة «السرقة ليلاً من شخصين وأكثر للكابلات الكهربائية التي تبلغ قيمتها 80 ألف درهم».
وطالبت النيابة العامة بمعاقبتهم جميعاً، عملاً بالمادة 435 البند أولاً من مرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات والتي تنص «يعاقب بالسجن المؤقت من ارتكب جريمة سرقة إذا وقعت ليلاً من شخصين فأكثر، يكون أحدهم حاملاً سلاحاً...»، إلى جانب المطالبة بإبعادهم عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم، عملاً بالمادة 126 من قانون الجرائم والعقوبات.
حبس وإبعاد وغرامة
دانت محكمة الجنايات المتهمين الثلاثة بجريمة السرقة، وقضت بمعاقبتهم بالحبس لمدة 6 أشهر، وتغريمهم بالتضامن مبلغ 80 ألف درهم، قيمة الكابلات المسروقة، وأمرت بإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ الحكم، وسداد قيمة الغرامة.
