تمكّنت عصابة من سرقة 314 ألف درهم من تاجر هواتف نقالة، وذلك بعد أن خدعوه برغبتهم في عقد صفقة معه لبيعه مجموعة من هواتف «الآيفون» الحديثة غالية الثمن، وبسعر زهيد يقارب سعر الجملة في السوق.
العصابة نجحت في تنفيذ مخطّطها واستدراج التاجر وسرقة المبلغ المالي إلا أن «رجل العصابة الرئيسي» الذي قاد مُخطّط تنفيذ الجريمة، انتهى مصيره في قفص الاتّهام بعد إلقاء القبض عليه وكشف هويتّه الحقيقيّة.
صفقة الهواتف
وفقاً لتفاصيل القضية، التي اطّلعت «كل الأسرة» عليها من حكم صادر من المحكمة الابتدائية في دبي، فإن التاجر عَلم من قبل أحد أقاربه أن هناك مجموعة من الرجال يُروجون أن لديهم كمية من الهواتف النقّالة الثمينة من نوع «أيفون برو ماكس»، ويرغبون في بيعها بسعر الجملة.
رأى التاجر أنه إذا تمكّن من الحصول على الكميّة بسعر الجملة، فإنه سيحصل على صفقة ناجحة جداً تُدرّ له أرباحاً ماليّة كبيرة في وقت بسيط، يقول التاجر في إفادته حول ما حدث: «أخذت من قريبي رقم الهاتف الخاص بهذه المجموعة من الرجال..
وتواصلت مع أحدهم وأبلغني أنه اسمه(د)، وعلمت منه أن لديهم بالفعل كميّة كبيرة من هواتف «أيفون برو ماكس» الحديثة يرغبون في بيعها بقيمة 314 ألف درهم، فطلبت منه عقد لقاء بيننا لمناقشة التفاصيل.
وأضاف التاجر «تواعدنا على اللقاء في استقبال أحد الفنادق، وبالفعل حضر المدعو «د»، وبرفقته شخص آخر، وبدأنا نتحدّث عن الهواتف ونوعيّتها وعن طريقة التسليم ودفع المبلغ المالي».
وتابع «أبلغني المدعو «د» بأنّهما سيقومان بإرسال الموقع المحدّد لتسليم الهواتف لي من خلال تطبيق التواصل الاجتماعي (واتس آب)...
وبعد انتهاء اللقاء بعدة ساعات، تلقيت رسالة حول إحداثيّات الموقع، وطلبوا مني الحضور في ساعات المساء إلى المنطقة المُحدّدة، وإحضار المبلغ المالي، فأكّدت جاهزيتي لعقد الصفقة فوراً».
سرقة المال من النافذة
انطلق التاجر وبرفقته أحد أصدقائه نحو الموقع لعقد الصفقة، فلم يجدا أحد، فاتّصل التاجر بالمدعو «د»، وإذ به يحضر نحوهما مشيّاً على الأقدام، وكان يحمل في يده كيساً بلاستيكيّاً، يقول التاجر «وقف بالقرب من الباب الأيمن لسيارتي، فأنزلت النافذة وطلبت مُعاينة البضاعة، وشاهدت في داخل الكيس مجموعة من الهواتف النقالة من نوع آيفون برو ماكس».
وتابع «أخبرني «د» أن هناك كمية أخرى موجودة في السيارة التي كانت تقف بعيداً عنّا، وطلب مني مُعاينة النقود، فقمت على الفور بفتح درج سيارتي وإخراج المبلغ المتّفق عليه».
في هذه اللحظة، استغل «د» أن النافذة مفتوحة، وأقدم على سحب المبلغ المالي من التاجر وسرقته ثم الهرب من المكان بمساعدة أفراد العصابة، فيما لم يتمكّن التاجر أو صديقه من فعل أيّ شيء.
الكشف عن هويّة «د» الحقيقيّة
قدّم التاجر بلاغاً إلى الجهات الشرطيّة حول الواقعة، فباشرت عمليّات البحث والتحرّي إلى أن تمكّنت من تحديد هويّة المدعو «د»، وتبيّن أنه هذا الاسم الذي قدّمه للتاجر مُزيّف، وأن اسمه الحقيقي «ج.ن»، وهو من إحدى الدول الأفريقيّة.
تبيّن أيضاً أن هذا الرجل يقطن في أحد الفنادق، فتوجهت الشرطة إلى المكان وألقت القبض عليه، فيما عثرت في غرفته الفندقيّة على مبلغ 2600 دولار أمريكي، ومبلغ 31 ألفاً و90 درهماً كانت في خزنة، إلى جانب العثور على 101 ألف درهم «مُزيّفة» وغير حقيقيّة كانت موجودة في ظرف داخل مطبخ الغرفة الفندقيّة.
بعد ضبطه، تمكّن التاجر من التعرف إلى الرجل، مؤكّداً أنه هو الشخص الذي اسمه «د»، وأنه الذي سرق المبلغ الماليّ من يده.
بعد كشف أمره، رفعت النيابة العامة في دبي لائحة اتهام بحقّ عضو العصابة الذي كان يلعب الدور الرئيسي في تنفيذ الجريمة، إلى الهيئة القضائيّة في محكمة الجنايات، بتهمة «السرقة ليلاً مع آخرين هاربين ومتواطئين معه من أفراد العصابة لمبلغ 314 ألف درهم العائدة إلى التاجر».
وطالبت النيابة العامّة بمعاقبة عضو العصابة عملاً بالمادة 441 البند أولاً من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، والتي تنصّ على عقوبة الحبس مدّة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات إذا وقعت السرقة ليلاً، إلى جانب المطالبة بإبعاده عن الدولة بعد قضاء مدّة الحكم في السجن عملاً بالمادة 126 من القانون ذاته.
محاولة إنكار السرقة
مثُل عضو العصابة أمام الهيئة القضائيّة، وأنكر قيامه بسرقة التاجر مُدعيّاً «عدم جديّة الاتهام الموجّه إليه وقصور التحقيقات وانتفاء أركان الجريمة بحقّه»، وهو ما التفت المحكمة عنه ورأت أنه «دفاع غير سديد وبعيد عن الصواب من قبله في ظل الدلائل والبراهين».
كما رأت المحكمة أنه «ثبت لها أن المتهم بالاشتراك مع آخرين (أفراد العصابة)، أقدموا جميعاً على الاستيلاء على المبلغ المالي للتاجر دون رضاه، وذلك استناداّ إلى أقوال التاجر وصديقه وعدد من تسجيلات كاميرات المراقبة أثبتت تورطه في الجريمة ولقاء التاجر».
سنة وغرامة 314 ألف درهم
قضت المحكمة ختام حكمها بمعاقبة عضو العصابة بحبسه لمدة سنة واحدة، وأمرت بتغريمه مبلغ 314 ألف درهم التي استولى عليها من التاجر إلى جانب القضاء بإبعاده عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم، وأنه في حال عدم تسديد قيمة الغرامة سيعاقب بالحبس لمدة يوم واحد عن كل 100 درهم سرقها.
