أسهم تدخل حارس أمن يعمل في أحد المجمعات السكنية في إحباط جريمة سرقة 179 ألف درهم، وذلك دون قصد منه، ودون إدراك أن ما فعله من تصرف سيَحُل لغز الجريمة، ومكان إخفاء المبلغ المالي في ثوانٍ.
تفاصيل القصة، اطلعت «كل الأسرة» عليها من رواية صاحب المبلغ المالي «المجني عليه»، والتي قدّمها بعد بلاغه عن الواقعة، ورفع قضية جنائية أمام القضاء ضد اللص:
بدأت تفاصيل القضية بعد أن عرض المجني عليه سيارته الحديثة للبيع عبر موقع إلكتروني، فتلقى مكالمة هاتفية من رجل أبدى رغبته في شرائها، وحدد معه موعداً للقاء من أجل معاينتها ومشاهدتها على أرض الواقع.
يقول المجني عليه: «حضر الرجل وبرفقته صديقه إلى المجمع السكني الذي أقطنه، وبالتحديد إلى مواقف المركبات الخاصة بالأهالي، وأوقف سيارته في المواقف الخارجية المحاذية».
وتابع: «فتح الرجل باب سيارتي وجلس في مقعد السائق، وأثناء معاينته لها، فتح الصندوق الداخلي الموجود بين المقعدين الأماميين، حيث كنت أضع مبلغاً مالياً تبلغ قيمته 179 ألف درهم، وكنت أضعه في ظرف ورقي أبيض اللون، وهذا المبلغ من فئة الألف درهم».
وأضاف: «بعد ذلك، نزل الرجل من السيارة، واتجه إلى الجهة الثانية ثم دخل إليها من ناحية المقعد المحاذي للسائق، حيث أدخل نصف جسده في المكان، وبدأ في معاينتها، واستمر ما بين 30 ثانية إلى دقيقة».
بعد ذلك، نزل الرجل من السيارة وبدأ في مناقشة المجني عليه في ضرورة تخفيض سعرها، لكن المجني عليه تمسك برفض تخفيض السعر، فقرر الرجل وصديقه المغادرة واتجها نحو مركبتهما.
اختفاء المال من داخل السيارة
في تلك الأثناء، دخل المجني عليه إلى سيارته للتحقق من وجود المبلغ المالي وأخذه للعودة إلى المنزل، فكانت المفاجأة...، يقول «اكتشفت عدم وجود الظرف الذي يحتوي على المبلغ، فأدركت بسرعة أن الرجل سرقه، وسارعت إلى اللحاق به والتوجه نحو سيارته قبل أن يغادر بالمال».
دار جدال بين المجني عليه والرجل، اتهمه خلالها بسرقة المبلغ المالي بعد دخوله إلى سيارته من المقعد المجاور للسائق، إلا أن الرجل أنكر، ورفض اتهامه بسرقة المبلغ، في حين كان المجني عليه مُتيقناً أن ماله في حوزته.
فتش المجني عليه سيارة الرجل بحثاً عن المبلغ المالي لكن دون جدوى، يقول «قُمت بتفتيش سيارة الرجل وصديقه من الداخل ولم أعثر على المال، ثم خرجت ووقفت أتجادل معه حيث كان يقف بالقرب من الإطار الأيسر للسيارة، ويتحدث معي مُنكراً صلته بالسرقة، في ما كنت مُقتنعاً بأن المبلغ في حوزته، وأنه يخفيه في مكان ما».
ظهور الحارس المفاجئ
في تلك الأثناء، ظهر حارس أمن المجمع السكني، وكان غاضباً ومُعترضاً على مكان وقوف سيارة الرجل في المواقف لهذه المدة من الزمن، طالباً منه سرعة التحرك من المكان إلا أن رد الرجل على الحارس كان غير منطقي وهجومياً..
يقول المجني عليه «رد الرجل على الحارس وهو مُنفعل جداً، وأبلغه بأنه إذا كان يرغب بتحريك سيارته فليفعل ذلك بنفسه..، ونتيجة هذا الرد زادت شكوكي بأن المبلغ قد يكون خارج السيارة أو أسفلها، وبالفعل بدأت في البحث حولها، فشاهدت المبلغ موضوع بدون الظروف الورقي على أعلى الإطار الأيسر للسيارة، وأخذته على الفور».
وأضاف: «لولا تدخل الحارس في ذاك الوقت وإصراره على تحريك سيارة الرجل وما أعقبها من ردة فعل انفعالية، لما تمكنت من معرفة مكان إخفاء المبلغ المالي، فرغم عدم معرفة الحارس أن ما يدور بيننا من حديث عن جريمة إلا أنه أسهم في كشفها».
أنكر رغم كشف أمره
قدم المجني عليه بلاغاً ضد الرجل حيث تم إلقاء القبض عليه، ورغم ضبطه مُتلسباً دافع مُدعياً «أن المجني عليه هو مّن أحضر المبلغ الذي لا يعرف كم قيمته، وأعطاه إياه، وطلب منه أن يضعه في سيارته حتى يتم الانتهاء من الفحص، وأنه فوجئ به يتهمه بسرقة المبلغ».
اتهام وحبس وإبعاد
بعد كشف أمره، رفعت النيابة العامة في دبي لائحة اتهام بحق الرجل إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بتهمة «الشروع ليلاً في سرقة مبلغ 179 ألف درهم من المجني عليه».
وطالبت النيابة العامة بمعاقبته عملاً بالمادة 441 البند أولاً من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، التي تنص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات إذا وقعت السرقة ليلاً..
إلى جانب المطالبة بإبعاده عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم في السجن عملاً بالمادة 126 من القانون ذاته.
أخذت محكمة الجنايات برواية المجني عليه ورفضت الادعاء الذي قدمه الرجل «اللص»، وقضت بمعاقبته بحبسه لمدة شهر واحد، وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم.