تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الإعلانات التي نقابلها يومياً للترويج لتطبيقات المتاجر الإلكترونية وصفحات أخرى مجهولة لبيع مختلف أنواع المنتجات ، بخصومات ضخمة تصل إلى 60 و 70% ، بل حتى أكثر أحيانا.
ولكن البعض من ضعاف النفوس يستخدمون هذه المنصات الإلكترونية لبيع منتجات وسلع مقلدة للعديد من البضائع ، مثل الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، والملابس والعطور ومستحضرات التجميل وغيرها، والتي قد تشكل خطراً كبيراً على الإنسان والبيئة والاقتصاد، حيث لا تتطابق هذه السلع مع المواصفات والمقاييس الآمنة، كما أنها مصنوعة من مواد رديئة جدا، سريعة التلف، تزيد الحمل على البيئة، وبعضها قابل للاشتعال سريعا، بالإضافة إلى الأضرار التي تسببها للاقتصاد بشكل عام.
وهنا، لا بد أن نتساءل:
للإجابة عن هذه التساؤلات التقينا العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، وكان الحوار التالي:
ما الخطوات التي يجب على المستهلك اتباعها عند الشراء من المتاجر الإلكترونية؟
في البداية أرحب بكم، ونقدر الدور الذي تقوم به مجلة "كل الأسرة" في تسليط الضوء على القضايا المهمة التي تمس المجتمع وتتقاطع مع تفاصيل حياته اليومية.
أولاً: يجب على المستهلك التحقق من امتلاك المعلن لرخصة ممارسة النشاط من الدائرة الاقتصادية، التسوق فقط عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية المعروفة والتي يوجد لديها نظام وآليات عمل محددة لضبط الجودة واختيار الموزعين الموثوقين لبيع المنتجات.
ثانيا: عدم إغفال قراءة وصف المنتج بعناية والتأكد من مواصفاته، ومن ثم فحص المنتج بعد استلامه والتأكد من تطابق مواصفاته مع المواصفات الموجودة في وصف السلعة على المتجر الإلكتروني.
في حال التعرض للغش التجاري والاحتيال، ما الخطوات التي يجب على المستهلك اتباعها؟
في حال التعرض للغش التجاري، يجب على المستهلك التواصل مع التطبيق أو البائع عبر أرقام خدمة العملاء الخاصة بهم وإعادة المنتج، وفي حال لم يتم ذلك، يمكنه التقدم ببلاغ عبر منصة وتطبيق eCrime المعني بتلقي البلاغات للجرائم الإلكترونية.
ما دور الأجهزة الشرطية في مكافحة الغش التجاري عبر الإنترنت؟
لا تدخر الأجهزة الشرطية جهداً في مكافحة الجرائم الاقتصادية والغش التجاري ومكافحة المنتجات والبضائع المقلدة، وتقوم الفرق التخصصية الميدانية بمتابعة الحسابات الاحتيالية، وضبط الأشخاص الذين يقومون بإدارة حسابات للاحتيال على الآخرين، والاستيلاء على أموالهم، وفق إجراءات حازمة حفظاً لحقوق المستثمرين في الدولة وحماية حقوق الملكية الفكرية.
