الدكتور سالم الشويهي: ليس للزوج حق في مال المرأة إلا بما رضيته

في تحقيق عن استغلال الزوج لراتب الزوجة أجرته مجلة كل الأسرة، عبرّ الدكتور سالم بن أرحمه الشويهي عن رفضه لسلوك أزواج باتوا يعتبرون راتب الزوجة العاملة حقاً مكتسباً، قائلاً: 

«الإسلام جعل للمرأة ذمة مالية مستقلة وإن كل ما تملك من مال سواء كان راتباً أو إرثاً أو أياً كان، هو طوع أمرها ولها حق التصرف الرشيد فيه بالبيع والشراء دون حاجة إلى إذن خاص من الرجل أياً كان، قال الله تعالى: «للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً» النساء 7، وقال جل شأنه: (للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن» النساء 32.

فإن من سنن الله في خلقه أن جعل القوامة للرجل وليس للمرأة ومن مقتضى القوامة النفقة وإذا اختلفت السنن وطبقت عكس ما شرعت له، بدأت الزعزعة النفسية والخلافات الأسرية: «فالرجل الحقيقي هو الذي يطبق القوامة وهو الذي يشعر بكيانه عند الإنفاق على بيته وزوجته وأبنائه، وهو الذي يتحرج من مد يده للمرأة التي قد تتجرأ عليه بسبب المال أو قد تحتقره بسبب الاستغلال».

فالأصل في المرأة أن تكون مخدومة مكفولة في كل مراحل عمرها، بنتاً وزوجة وأماً وأختاً وأوجب الله على الرجل النفقة وجعلها فريضة لازمة عليه، قال الله تعالى: {لينفق ذو سعةٍ من سعته} «الطلاق: 6».

وجاءت النصوص مؤثّمة للرجل إذا لم يقم بما يجب عليه نحو من يعولهم، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: «كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت». ليس للزوج حقٌ في مال المرأة إلا بما رضيته، ولا يستثنى من ذلك إلا ما قد شرط عليها عند العقد أن يكون له نصيبٌ محدد، مقابل تكفله إيصالها، أو مقابل ما قد يناله من القصور في بيته بسبب خروج المرأة و«ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن وقت عمل الزوجة لا يخلو من تنازل الزوج عن بعض حقوقه الزوجية وراحته وتمام تهيئة منزله، فإذا لم تتم مشاركة الزوجة بشيء من راتبها في حاجة البيت فإن الأمر لا يخلو من غبن وظلم للزوج.

فينبغي للزوجة مشاركة زوجها في تلك النفقات وتحمل أعباء الأسرة إن كان لها مال لما في ذلك من تطييب خاطر الزوج ولنتذكر اعتزاز الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- بالسيدة خديجة عندما قال عليه الصلاة والسلام) وواستني بمالها إذ حرمني الناس».

اقرئي أيضًا:
شيخ الأزهر يطالب بتشريعات تجرم ضرب الزوجات