التسرع في الطلاق، وخاصة أثناء الغضب، من المشكلات التي تعاني منها الأسرة العربية، ولذلك لا تتوقف تساؤلات الأزواج والزوجات حول طبيعة الغضب الذي يصح الطلاق أثناء وجوده والغضب الذي يمنع وقوع الطلاق، فهل كل طلاق أثناء حالة الغضب صحيح شرعاً؟
وبماذا ينصح علماء الفتوى الأزواج في ما يتعلق بالتسرع في الطلاق أو طلبه من جانب الزوجة أثناء الانفعالات والمناقشات الحادة بين الزوجين؟
يقول د. شوقي علام مفتي مصر السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر: «بداية لا ينبغي التسرع في الطلاق من جانب الزوج وإلقاء يمين الطلاق عند كل خلاف بين الزوجين، كما ننصح الزوجات بعدم طلب الطلاق أثناء المناقشات الحادة مع الزوج..
ففي هذه الظروف لا يكون الإنسان في كامل وعيه وتركيزه وقد يتصرف بعصبية بما يضر بالأسرة، فالطلاق أبغض الحلال عند الله ولا يجوز اللجوء إليه إلا عند الضرورة القصوى ووصول العلاقة بين الزوجين إلى طريق مسدود».
وعن التوصيف الشرعي للطلاق، يجيب د. علام «الطلاق تصرف شرعي يتم بإرادة منفردة من الزوج، وتترتب عليه آثار شرعية معينة، وإذا صدر فيجب أن يصدر عن إرادة حرة، وعن اختيارٍ كامل، ولذلك لم يوقع الفقهاء طلاق الصبي؛ لعدم اكتمال إرادته، ولم يوقعوا طلاق المجنون؛ لفساد إرادته..
والذي نطمئن إليه أنه لا يقع طلاق الغضبان إذا وصل به الأمر إلى (الإغلاق) الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا طَلَاْقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ»..
والمراد بالإغلاق: إمَّا عدم الإدراك؛ وهو أن يُغلق عليه عقله وتفكيره فلا يعي ما يقول وما يفعل، وإمَّا عدم الإملاك؛ وهو أن لا يصل إلى هذه الحالة ولكنه يغلب عليه الاضطراب والخلل في أقواله وأفعاله؛ فيسبق اللفظ منه بلا قصد له إليه..
أو من غير تفكيرٍ في معناه، أو استيعابٍ لتداعيات ما يقول، أو يسيطر عليه الغضب بحيث لا يستطيع منع نفسه من التلفظ بالطلاق فيخرج منه رغماً عنه، أو يبلغ به الغضب مبلغاً يملك عليه اختياره، أو يمنعه من التثبت والتروي ويخرجه عن حال اعتداله».
لكل حالة طلاق حكمها
ويوضح مفتي مصر السابق أن كلمة (إغلاق) الواردة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة عامة لا تختص بالغضب وحده، وإنما تشمل كل حالة لا يكون فيها العقل سليماً، ولا الإرادة كاملة؛ فقد أغلق عليه باب التصرف الصحيح.
فالمطلِّق طلاقاً صريحاً إما أن يكون مدركاً مالكاً؛ فطلاقه واقعٌ بالاتفاق، وإما أن يكون غير مالكٍ ولا مدرك؛ فطلاقه غير واقعٍ بالاتفاق، وإما أن يكون مدركاً غير مالك؛ فقد اختلف في وقوع طلاقه، والذي نراه هنا عدم وقوع الطلاق.
أنواع طلاق الغضبان
من جانبه، يرصد د. محمود ربيع، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، ثلاثة أنواع لطلاق الغضبان:
- النوع الأول: أن يكون في أول الغضب، فهذا قصده تام وتصوره تام ويملك نفسه على جهة التمام، فلا يغير عقل الغضبان بحيث يقصد ما يقوله ويعلمه، ولا ريب في أن الغضبان بهذا المعنى يقع طلاقه وتنفذ عباراته باتفاق، وأكثر الطلاق من هذا النوع.
- النوع الثاني: أن يكون في نهاية الغضب بحيث إنه كالمجنون لا يدري ما يقول، فهذا لا يقع طلاقه بالاتفاق، لأنه لا يعقل الأمور.
- النوع الثالث: وهو الغضب المتوسط بين هذا وذاك، وهذا هو محل الاجتهاد، فالغضب المتوسط هو الذي يكون فيه القصد ناقصاً والتصور ليس بتاماً.
والخلاصة أن طلاق الغضبان يقع متى كان يدرك ما يقول ويحفظ ما جرى على لسانه بعد زوال الغضب عنه ولم يصل في غضبه إلى حالة الهذيان وغلبة الخلل في أقواله وأفعاله.
اقرأ أيضاً: التهديد المستمر بالطلاق قصداً أو مزحاً.. سلوك محرم شرعاً