فتاة مدمنة بتعاطي المواد المخدرة، وتشتري هذه السموم من أحد التجار المتواجدين خارج الدولة، لكن ضررها لم يقتصر على نفسها فقط، بل قاد إلى توريط صديقتها المقربة في عالم التعاطي، ليتم العثور عليها في حالة «غير طبيعية».
الفتاة وصديقتها اطلعت «كل الأسرة» على قصتهما من حكم المحكمة الابتدائية في دبي، حيث انتهى المطاف بهما في قفص الاتهام بعد ضبطهما بالجرم المشهود أثناء التعاطي في مقر سكن «المدمنة».
بدأت تفاصيل القضية، حسبما ورد في الحكم القضائي، بأن الجهات الشرطية المختصة توصلت من خلال عملية البحث والتحري إلى أن الفتاة الأولى «المدمنة» تحوز على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية لغرض تعاطيها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
أصدرت النيابة العامة إذناً من أجل إلقاء القبض عليها، والتحقق من تعاطيها وتفتيشها وتفتيش مقر سكنها، وأخذ عينة منها لتحليلها في المختبر الجنائي لبيان إذا ما كان جسمها يحتوي على مواد مخدرة من عدمه بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وحمايتها مستقبلاً وحماية أسرتها من آثار إدمانها.
باشرت الجهات الشرطية المختصة في تنفيذ أمر النيابة العامة، وداهمت مقر سكن الفتاة، حيث تم ضبطها بالفعل، وعند سؤالها عما إذا كانت تحوز على أية مواد مخدرة كانت إجابتها بـ «نعم»، وأخرجت من ملابسها قطعتين من المواد المخدرة.
كانت القطعتان تزنان قرابة 11 جراماً، وهما من مادة الحشيش المخدرة المحظور تداولها في الدولة، لكن السؤال المهم كان كيف وصل هذا المخدر إلى يد فتاة شابة، ومن يقف خلف وصولها إلى مرحلة «الإدمان»؟
تاجر مخدرات عبر الهاتف.. ومفاجأة غير متوقعة
أقرت الفتاة في التحقيقات بأنها تحوز مادة الحشيش بقصد التعاطي نظراً لإدمانها على هذا المخدر، مبينة أنها تشتري الحشيش من شخص آسيوي يتواجد خارج الدولة عن طريق التواصل معه هاتفياً وإيداع وتحويل مبالغ مالية إلى حسابه البنكي.
رغم أن الفتاة تورطت في التعاطي إلا أن المفاجأة تمثلت في أنها لم تكن وحيدة في مقر سكنها، فهناك فتاة أخرى كانت برفقتها، هي صديقتها المقربة، وكانت في حالة «غير طبيعية» وتصرفاتها تظهر أنها واقعة تحت تأثير تعاطي السموم المخدرة.
بينت التحقيقات أن الفتاة الثانية كانت في تلك اللحظة «خائفة وتتلعثم أثناء الحديث ولسانها ثقيل»، فتم إلقاء القبض عليها، واقتيادها إلى المختبر الجنائي لفحصها والتأكد من محتويات جسمها.
أظهرت الفحوص المخبرية أيضاً أن الفتاة الثانية منغمسة في تعاطي المواد المخدرة، وأن جسمها يحتوي على «مركب حمض التيتراهيدروكانابينول، المادة الفعالة في تكوين مخدر الحشيش»، حيث أقرت في التحقيقات أنها بالفعل تعاطت مادة الحشيش لذلك ظهرت في «حالة غير طبيعية وغير سوية».
3 تهم للأولى وتهمة للثانية
بناء على ضبطهما في هذه الحالة، رفعت النيابة العامة لائحة اتهام بحق الصديقتين إلى الهيئة القضائية في المحكمة الابتدائية، موجهة إلى «الأولى» 3 تهم: أولاها «حيازة مادة مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً لغرض التعاطي»، فيما التهمة الثانية فتمثلت في «تعاطي الحشيش»، وأما التهمة الثالثة فتمثلت في «إجراء عملية تحويل وإيداع مالي لتاجر مخدرات».
وطالبت النيابة العامة بمعاقبة الأولى عن تهمتي الحيازة والتعاطي بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم عملاً بالمادة 42 البند أولاً من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وعن إيداعها المال لتاجر مخدرات، طالبت النيابة العامة بمعاقبتها عملاً بالمادة 64 التي تنص «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم كل من أودع أو حول أموالاً بنفسه أو بواسطة الغير أو قبل تحويلها إليه بقصد ارتكاب أي من جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون».
كما وطالبت النيابة بمنع الفتاة الأولى بموجب المادة 74 من تحويل أو إيداع أية أموال بذاتها أو بواسطة الغير، إلا بناء على إذن يصدر من مصرف الإمارات المركزي بالتنسيق مع وزارة الداخلية وذلك لمدة سنتين بعد انتهاء تنفيذ عقوبتها.
أما الفتاة الثانية، فوجهت النيابة العامة لها تهمة تعاطي الحشيش في غير الأحوال المصرح بها، التي يعاقب القانون عليها إما بالحبس أو الغرامة.
المتهمتان تطلبان الرأفة من المحكمة
مثلت الصديقتان أمام الهيئة القضائية في محكمة الابتدائية، واعترفتا بالتهم الموجهة إليهما، ثم طالبتا بالرأفة والرحمة في الحكم عليهما، فيما قررت المحكمة بعد نظرها القضية أن تستجيب لطلبهما بحدود ما يسمح القانون بها وعدم تشديد العقوبة عليهما.
وقضت المحكمة بمعاقبة الفتاة الأولى بالحبس لمدة شهر، ومصادرة مخدر الحشيش المضبوط برفقتهما، وبمنعها من تحويل أو إيداع أيه أموال إلا بناء على إذن من مصرف الإمارات المركزي بالتنسيق مع وزارة الداخلية لمدة عامين، أما الفتاة الثانية، فاكتفت المحكمة بتغريمها مبلغ 5 آلاف درهم لتعاطيها الحشيش.
