إن جاءتك رسالة عبر تطبيق «الماسنجر» أو أي تطبيق آخر أو عبر موقع للتواصل الاجتماعي، تقدم لك عرضاً لبيعك مبلغاً مالياً من الدولار مقابل شرائها بالدرهم الإماراتي، للحصول على مكسب مالي لصالحك من فارق السعر، فإياك الاستجابة مع هذه الرسائل فهي عبارة عن «فخ احتيالي».
نصاب محترف استخدم هذا الأسلوب في الاحتيال على أحد الضحايا، عبر تقديم عرض مغر إليه لتبديل دولارات بدراهم لينتهي الأمر بسرقة الضحية والهرب بما لديه من مال.
تفاصيل القصة، اطلعت «كل الأسرة» عليها من حكم الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي، التي كشفت ما حدث، وما جرى مع الضحية وكيف سقط في «الفخ».
يقول الضحية في إفادته بالتحقيقات «في أحد الأيام، تواصل معي شخص من خارج الدولة عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي (ماسنجر)، حيث قام بإرسال عدة رسائل لي على هذا التطبيق مضمونها بأنه يرغب ببيع دولارات أمريكية بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي مقابل الحصول على مبلغ وقدره 10 آلاف درهم فقط».
العرض المغري والفارق الكبير في السعر الذي تصل قيمة الربح فيه إلى 26 ألفاً و730 درهماً، جعل الضحية يفكر جدياً في حجم هذا الربح مقابل دفع 10 آلاف درهم لمرسل الرسالة، ولم يفكر فيما إذا كانت دولارات هذا الشخص غير قانونية أو مزورة.
أضاف الضحية «وافقت على المشاركة في العرض لوجود ربح مالي كبير، فقمت بمراسلة هذا الشخص، واتفقنا على أن نجري صفقة تبديل الدولارات، فأبلغني بأنه سيحضر للقائي في منطقة المرقبات بدبي».
مندوب «الماسنجر»
في اليوم المتفق عليه، حضر الضحية بسيارته إلى مكان اللقاء والذي كان عبارة عن موقف سيارات كبير، وكان التواصل بين الطرفين في ذاك الوقت لا يتم هاتفياً، وإنما مستمر عبر برنامج «الماسنجر» فقط، حيث وصف الضحية لهذا الشخص سيارته وأرقام لوحتها.
ادعى هذا الشخص للضحية أن مندوباً من طرفه سيصل إلى الموقع لتسليمه المال بعد عدة دقائق، وبالفعل وصل المندوب إلى سيارة الضحية، وأخرج رزمة الدولارات من جعبته، وكانت تظهر وكأنها حقيقة أمام الضحية ولا تدعو إلى أي شك بها.
أما الضحية فأخرج بدوره مبلغ الـ 10 آلاف درهم لتسليمها إلى المندوب ليبادلها مع الدولارات، لكنه فوجئ بقيام المندوب بانتزاع المبلغ المالي من يده بكل قوة، ثم ليبدأ في الركض والهرب بين السيارات المتوقفة في المواقف.
يروي الضحية «رمى المبلغ المالي من الدولارات نحوي، وسرق مبلغ الدراهم مني، وفر بسرعة من المكان، وكان خائفاً جداً».
وتابع «دققت على مبلغ الدولارات الذي بحوزتي، وتبين لي أنه مزور، ثم باشرت باستخدام سيارتي في التنقل داخل الموقف بحثاً عن هذا الشخص ومحاولة الإمساك به لكنني لم أجده بين المركبات واختفى عن الأنظار نهائياً».
القبض على السارق
بعد ذلك، قدم الضحية بلاغاً إلى الشرطة حول تعرضه إلى جريمة نصب واحتيال ومكان حدوث الواقعة، فباشرت الشرطة عملية البحث والتحري على هوية «المندوب» الذي استلم المبلغ المالي، وهرب من المكان.
قادت عملية البحث المكثفة إلى التعرف إلى هوية المندوب، وإلقاء القبض عليه، ثم عرضه على الضحية في طابور التشخيص عملاً بالإجراءات القانونية المتبعة في التعرف إلى المجرمين، فتعرف الضحية إليه، وأكد أنه الشخص الذي سرق المال منه.
تمسك بالإنكار
رغم تعرف الضحية المباشرة على المندوب إلا أن الأخير تمسك بالإنكار، ولم يفصح فيما إذا كان هو المحتال نفسه الذي تحدث مع الضحية عبر «الماسنجر» أو أنه يعمل لصالحه مندوباً فقط.
في ظل تورطه بالقضية، رفعت النيابة العامة لائحة اتهام ضد «المندوب» إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بتهمة «سرقة 10 آلاف درهم من الضحية»، مطالبة بمعاقبته عملاً بالمادة 443 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات والتي تنص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بالغرامة كل من ارتكب جريمة سرقة...".
نظرت محكمة الجنايات القضية، ورأت أن الواقعة قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها بحق المتهم، وأنه بالفعل كان على علم وإدراك مسبق بما سيقوم به من سرقة بحق الضحية.
وكما ورأت المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها أخذ المتهم بقسط من الرأفة عملاً بالمرسوم بقانون الجرائم والعقوبات، لذلك قضت بالاكتفاء بمعاقبته بالحبس لمدة شهر واحد، وتغريمه قيمة المبلغ الذي سرقه من الضحية.
كما وقضت محكمة الجنايات بإبعاد المتهم عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم ودفع الغرامة المالية، نظراً لخطورة الجريمة من جهة وخطورته شخصياً على المجتمع من جهة أخرى، واتقاء لشره مستقبلاً.