تورط شاب في تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، إلى أن انتهى طريقه بإلقاء القبض عليه ومباشرة محاكمته عن التعاطي.. لكن المفاجأة الصادمة وغير المتوقعة كانت في هوية من يزوده بالسموم المخدرة ليتعاطاها.
تفاصيل القضية التي اطلعت «كل الأسرة» عليها من حكمي محكمة الجنايات والاستئناف في دبي، تكشف هوية من زود الشاب بالسموم، والذي بات يواجه 4 تهم جنائية عقوبتها تصل إلى السجن لسنوات، لكن في البداية سنسرد قصة الشاب.
وفقاً لتفاصيل القضية، فإن الجهات الشرطية المختصة في مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، توصلت إجراءاتها وتحرياتها إلى أن هناك شاباً يدعى «ح» يتعاطى مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، ويحوز على كمية منها لغرض التعاطي.
تحركت مكافحة المخدرات بعد إصدار إذن من النيابة العامة من أجل إلقاء القبض على الشاب وتفتيشه شخصياً، وتفتيش مقر سكنه ومركبته التي يقودها، والسماح بأخذ عينة للمختبر من أجل التحقق من حقيقة تعاطيه من عدمها.
بعد صدور إذن النيابة العامة، تمكن رجال مكافحة المخدرات من إلقاء القبض على الشاب أثناء خروجه من محل تجاري في أحد الأسواق، ثم انتقلوا برفقته إلى مقر سكنه الكائن في أحد المنازل الشعبية.
سموم في صندوق خشبي!
باشر رجال مكافحة المخدرات تفتيش مقر سكن الشاب، فعثروا في صندوق خشبي على كمية من السموم المخدرة مخبأة في داخله، ليصبح بذلك الشاب أمام الدليل اليقيني بتورطه في جريمتي «تعاطي وحيازة المواد المخدرة».
أكد تقرير مختبر كيمياء المخدرات، الخاص بفحص المادة المخدرة التي كانت في مقر سكن الشاب أنها عبارة عن «مخدر القنب الهندي، وخلاصات وصبغات القنب الهندي، ومادة ميثامفيتامين»، وهي مواد محظور تداولها وتعاطيها في الدولة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
الشاب: شقيقي هو السبب
أمام هذه الدلائل، لم يعد أمام الشاب خيار سوى الاعتراف بتعاطيه للمواد المخدرة، لكن المفاجأة تمثلت في إقراره بأن «شقيقه» هو الشخص الذي يزوده بهذه السموم حتى يتعاطاها، وأنهما يتعاطيان معاً.
هذه المفاجأة دفعت رجال المكافحة لإصدار إذن من النيابة العامة لإلقاء القبض على شقيق الشاب الذي بات يمثل خطراً على المجتمع بعد هذا الاعتراف، وقد يكون متورطاً في تزويد الغير بالسموم المخدرة.
فوراً، انتقل رجال المكافحة إلى مقر سكن الشقيق «غير السوي»، وتمكنوا من إلقاء القبض عليه بعد مداهمة المكان.
أشتري وأزود شقيقي...!
أقر الشقيق بأنه من قدم المخدر لشقيقه من أجل أن يتعاطها، مشيراً إلى أنه «قبل إلقاء القبض عليه بسبعة أيام تواصل مع تاجر مخدرات من الجنسية الآسيوية لشراء المادة المخدرة، بمبلغ مالي وقدره 500 درهم، وذلك بعد إيداع المبلغ المالي في حساب بنكي عائد إلى التاجر».
وأضاف الشقيق «بعد شرائي للمادة المخدرة، توجهت إلى مقر سكن شقيقي، وقمت أنا بالتعاطي، ثم زودت شقيقي بالمادة المخدرة دون أي مقابل مادي».
أثبت تقرير المختبر الجنائي والخاص بفحص عينة الشقيق أيضاً، احتواء جسمه على مركبين مخدرين «امفيتامين وميثامفيتامين» المحظورين بموجب المرسوم بقانون بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
تهم الشاب وشقيقه
وجهت النيابة العامة إلى الشاب أمام محكمة الجنح المختصة تهمة «حيازة وتعاطي المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً والتي تصل في العقوبة إلى الغرامة المالية فقط»، لكن شقيقه ورط نفسه في 4 تهم جنائية ستكون عواقبها وخيمة فقد كان على تواصل مع تاجر مخدرات ويقود شقيقه إلى عالم الهاوية.
أصدرت النيابة العامة لائحة اتهام بحق الشقيق موجهة إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات احتوت التهمة الأولى فيها على «تسهيل تعاطي مادة مخدرة إلى شقيقه دون مقابل مادي»، والتي تصل العقوبة فيها لوحدها إلى السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم عملاً بالمادة 48 من المرسوم بقانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
كما ووجهت النيابة العامة إلى الشقيق تهمة «حيازة بقصد التعاطي لمادة الكريستال ومادة ميثامفتامين في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وتهمة تعاطي مؤثرين عقليين وهما مركبا «أمفيتامين وميثامفيتامين»، إلى جانب تهمة «إيداع أموال في حساب بنكي لتاجر مخدرات».
أقصى عقوبة
نظرت محكمة الجنايات في الاتهامات الأربعة بحق الشقيق وخلصت إلى تطبيق أقصى عقوبة ينص عليها القانون لتسهيله تعاطي السموم المخدرة إلى شقيقه، وقضت بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 50 ألف درهم مع الإبعاد عن الدولة، فيما أيدتها محكمة الاستئناف في تطبيق العقوبة والغرامة المالية.
