"أمناء المخازن" يخونون الأمانة ويحاولون بيع الإطارات المسروقة إلى صاحبها
فريق كل الأسرة
3 من أمناء مخازن إحدى الشركات العاملة في مجال الاتجار بإطارات السيارات، خانوا الأمانة الملقاة على عاتقهم، وبكل مكر وخداع استطاعوا أن يحتالوا عليها، وأن يكبدوها خسائر مالية وصلت إلى 1.2 مليون درهم.
«الأمناء»، الذين لم يكونوا جديرين بهذا «المسمى الوظيفي»، نفذوا جريمتهم بكل حرفية بالتعاون مع رجل رابع، يعمل سائقاً، فغدروا بمقر عملهم إلا أن جريمتهم التي كانت تتم بالخفاء والسر انتهت بإلقاء القبض عليهم بطريقة غير متوقعة.
بدأت تفاصيل القضية، التي اطلعت «كل الأسرة» عليها من حكم محكمة الجنايات في دبي، عندما شكل الأمناء الثلاثة بالتعاون مع السائق، عصابة مشتركة من أجل الاستيلاء على إطارات الشركة وبيعها في السوق بسعر أقل من السعر الحقيقي لمحاولة جمع أكبر قدر من المال بصورة سريعة.
تلاقت رغبات «الأمناء» والسائق على تنفيذ الجريمة خاصة مع إدراك الأمناء أن الشركة التي يعملون فيها أعطتهم الثقة العالية دون أي رقابة أو متابعة من قبلها على المخازن على اعتبار أنهم «أصحاب ثقة».
باشر الأمناء في سرقة الإطارات شيئاً فشيئاً وعرضوها على المحال التجارية بسعر أقل من سعر السوق، وكانت هذه الإطارات تباع بسرعة نظراً إلى سعرها المغري، واستمروا في هذا العمل بالتعاون مع السائق الذي كان يتولى مهمة نقل الإطارات إلى المشترين.
«بيك أب» محملة بالإطارات الجديدة
في أحد الأيام، توجه أحد «الأمناء» إلى محل لبيع الإطارات، وسأل صاحبه عما إذا كان يود شراء إطارات بسعر الجملة، فأجابه بالموافقة، ثم أدخله إلى محله لمعرفة تفاصيل الإطارات التي يرغب في بيعها ومناقشة السعر.
يقول صاحب المحل في التحقيقات «عرض علي مجموعة من الإطارات عبر شاشة هاتفه النقال، وبين لي الأحجام واسم الشركات المصنعة، وبعد أن تفاوضت معه على السعر، سألته عن مصدر تلك الإطارات فأبلغني أنه جلبها من الميناء، وأنه سبق وأن باع مجموعة من الإطارات إلى المحال المجاورة لمحلي».
وتابع «اتفقنا على السعر، وطلبت منه أن يزودني برقم هاتفه الشخصي، وأن يسمح لي بتصوير هويته، ثم سلمته شيكاً بقيمة الإطارات، وبعد ذلك مباشرة أحضر مركبة من نوع «بيك اب» محملة بالإطارات، وأنزلها في مستودعي».
إطارات أقل من سعر السوق
بعد يومين على شرائه للكمية، فوجئ صاحب المحل بحضور الرجل ذاته «أمين المخزن» إلى محله مرة أخرى عارضاً عليه شراء إطارات جديدة مقابل مبلغ 23 ألف درهم، وهو سعر أقل من سعر السوق فوافق فوراً، ودفع ثمنها واستلم الإطارات.
بلغت قيمة الإطارات التي اشتراها صاحب المحل على الدفعتين مبلغ 150 ألف درهم...، يقول صاحب المحل «بعد أسبوع على شراء الدفعة الثانية من الإطارات، فوجئت بذات الرجل يعاود الاتصال بي عارضاً شحنة جديدة من الإطارات، ولأنني سبق وأن اشتريت كمية كبيرة في المرتين السابقتين، بدأت أتواصل مع أصدقائي، وأعرض البضاعة التي عندي عليهم تمهيداً لشراء الدفعة الجديدة من هذا الرجل».
وتابع «أرسلت صور الإطارات لصديق لي يعمل في مجال إطارات في إحدى الإمارات الأخرى، تتضمن مقاساتها وأنواعها، وأبلغته أن هناك أشخاصاً يبيعون هذه الإطارات بسعر أرخص من سعر السوق».
مفاجأة.. من هو الصديق؟
كان صديق صاحب المحل هو الشخص الذي يملك الشركة التي تعمل في مجال الإطارات، فبدأ في التدقيق على الصور ليصاب بالصدمة... «هذه بضاعتي!».
يروي مالك الشركة في التحقيقات «دققت على بيانات الإطارات واكتشفت أنها مسروقة من شركتي، فقدم بلاغاً إلى الشرطة حيث تبين أن الأمناء الثلاثة لدينا بالتعاون مع السائق كانوا يستولون على الإطارات، ويبيعونها دون علمنا».
عملت الشركة على جرد كامل للإطارات في مخازنها لتكتشف أن أمناءها والسائق استولوا على إطارات بقيمة مليون و200 ألف درهم.
لائحة اتهام النيابة العامة
بعد كشف أمرهم وضبطهم، رفعت النيابة العامة في دبي لائحة اتهام بحق الأمناء الثلاثة والسائق إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، موجهة لهم تهمة «اختلاس الإطارات التي سلمت إليهم على سبيل الوكالة إضراراً بالشركة صاحبة الحق».
وطالبت النيابة العامة بمعاقبتهم عملاً بالمادة 453 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات والتي تنص «يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول إضراراً بأصحاب الحق عليه متى كان قد سلم إليه على وجه الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو الوكالة».
كما وطالبت النيابة العامة بتطبيق المادة 126 البند أولاً من قانون الجرائم والعقوبات، بحق الأمناء والسائق، والتي تنص «إذا حكم على أجنبي في جناية بعقوبة مقيدة للحرية وجب الحكم بإبعاده عن الدولة».
حبس وغرامة 1.2 مليون درهم
دانت محكمة الجنايات «الأمناء والسائق» بالتهمة الموجهة إليهم، وقضت بمعاقبتهم بالحبس لمدة 6 أشهر، وتغريمهم مبلغ 1.2 مليون درهم قيمة الإطارات التي استولوا عليها، وفي حال عدم تسديدهم المبلغ يحبسون عن كل 100 درهم لمدة يوم واحد وذلك بعد قضاء مدة الحكم الرئيسية، «أي أنهم قد يقضون ما يزيد على عامين و7 أشهر إضافية في الحبس في حال عدم تسديد المبلغ»، إلى جانب القضاء بإبعادهم عن الدولة بعد قضاء مدة العقوبة.
اقرأ أيضاً: جريمة سرقة سيارة تقارب قيمتها مليون درهم تفشل بـ «الصدفة»