تورّط 4 أصدقاء، 3 شباب وفتاة، في جريمة احتيال إلكترونية قادتهم إلى السجن، بعد أن عثروا على حقيبة في داخلها بطاقات ائتمانية، وشرعوا في استخدامها في إجراء عمليات شراء على حساب صاحبها.
بدأت التفاصيل القضية التي اطّلعت «كل الأسرة» عليها من حكم قضائي من محكمة دبي الابتدائية، عندما توجّه صاحب البطاقات الائتمانية إلى أحد المحال الخاصة بـ«تنجيد» مقاعد السيارات، من أجل إصلاح مقاعد سيارته، وبسبب طول مدة الإصلاح، أخذ هاتفه النقال وحقيبة زرقاء صغيرة، وجلس على رصيف الشارع للتحدث هاتفياً مع معارفه ليُنهي بعض أعماله.
يقول الرجل «جلست على الرصيف، ووضعت الحقيبة بجانبي، وبعد مدة من الزمن، توجهت نحو العمال لتفقد نسبة إنجاز تنجيد المقاعد، ولكنني نَسِيتُ الحقيبة على الرصيف».
وتابع «عند عودتي لأخذ الحقيبة، فوجئت باختفائها، فباشرت البحث عنها، وطرقت أبواب المحال التجارية القريبة لسؤال أصحابها عمّا إذا كان هناك أي شخص قد سلمهم حقيبة، أو شاهدوا واقعة اختفائها من خلال كاميرات المراقبة، لكن جميع الردود كانت بالنفي، فقمت بتقديم بلاغ للشرطة عن اختفاء الحقيبة على أمل العثور عليها».
وأكد الرجل أن الحقيبة كانت تحتوي على مبلغ 65 ألف درهم نقداً، و10 بطاقات هويات للعملاء يعمل معهم، و10 بطاقات توقيع إلكتروني للعملاء أيضاً، و6 بطاقات بنكية عائدة له صادرة عن عدد من البنوك التي يتعامل معها، إلى جانب خاتم زواجه، ورخصة قيادته، وملكية سيارته، وسماعة أذن».
رسائل خصم.. بدون شراء
كان الرجل في حالة من التوتر الكبير بسبب ما احتوته الحقيبة من مبلغ نقدي كبير، إلا أن حالة التوتر والخوف ارتفعت لديه بشكل أكبر بعد أن بدأ يتلقى رسائل نصية إلى هاتفه النقال.
كانت هذه الرسائل عبارة عن رسائل خصم من رصيده البنكي، فقد بدأ الشخص الذي عثر على حقيبته واستولى عليها باستخدام البطاقات الائتمانية في عمليات شراء عشوائية على حسابه الشخصي، ما قد يُكلفه المزيد من الخسائر المالية.
يقول الرجل «أول رسالة تلقيتها كانت عبارة عن خصم مبلغ 93 درهماً نتيجة استخدام سيارة أجرة، ثم خصم مبلغ 12 درهماً جراء استخدام مواصلات عامة».
وتابع «بعد ذلك فوجئت برسالة ثالثة من بطاقة أخرى، تفيد بخصم 600 درهم نتيجة شراء ملابس رياضية من أحد المحال الشهيرة، ثم رسالة خصم رابعة بمبلغ 450 درهماً لشراء ملابس أيضاً، وعندها أدركت أن الشخص الذي أخذ الحقيبة سرقها عمداً، وأنه سيُقدم على المزيد من السرقة لأموالي».
أكد الرجل أنه بعد ذلك تلقى رسالة خامسة تحتوي على رمز التحقق «OTP» لتأكيد موافقته على شراء هاتف نقال من أحد المحال التجارية إلا أنه لم يقم بتأكيد الرقم ما ساهم في منع شراء هاتف غالي الثمن على حسابه الشخصي.
تواصل الرجل مع الجهات الشرطية، وعمل على إيقاف البطاقات الائتمانية لمنع الاستيلاء على المزيد من الأموال من حساباته الشخصية، فيما باشرت الشرطة عملية البحث والتحرّي عن مُستخدم البطاقات الائتمانية، فقد أصبح الآن بموجب القانون متورط اًفي ارتكاب جريمة إلكترونية «سيبرانية».
ضبط واعتراف السارق الأول
قادت عملية البحث والتحري الشرطة إلى التعرف إلى هوية الشخص الذي حاول استخدام إحدى البطاقات الائتمانية في شراء الهاتف النقال من المحل التجاري، من خلال كاميرات المراقبة في المحل.
وتمكنت الجهات الشرطية من إلقاء القبض هذا الشخص، وتبيّن أنه شاب يدعى «ي.ب»، حيث أقر في التحقيقات بأن أحد أصدقائه عثر على الحقيبة على رصيف شارع، واستولى عليها، وعاد إلى مقر سكنهم.
وبيّن الشاب أن صديقه فتح الحقيبة وشاهد في داخلها مبلغاً مالياً كبيراً، وعدداً من البطاقات من بينها بطاقات بنكية، فبدأوا باستغلالها في إجراء عمليات شراء، مؤكداً أنه أخذ إحدى هذه البطاقات وتوجه فعلاً إلى محل الهواتف لشراء هاتف، لكنه تفاجأ بأنها لا تعمل.
وأفصح الشاب عن هوية باقي أصدقائه، وتبيّن أنهم شابان وامرأة، جميعهم من الجنسية ذاتها، وأنهم تقاسموا المبلغ المالي فيما بينهم، وقرروا استغلال البطاقات الائتمانية في شراء بعض ما يرغبون فيه من ملابس، وهواتف، وغيرها.
لائحة اتهام
تورط الأصدقاء الأربعة بفعلتهم في جريمة احتيال إلكترونية، حيث رفعت النيابة العامة لائحة اتهام بحقهم إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، موجهة لهم تهمة «استخدام البطاقات الائتمانية في الاستيلاء على أموال المجني عليه».
وطالبت النيابة العامة المحكمة بمعاقبتهم عملاً بالمادة 40 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والتي تنصّ على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى لنفسه، أو لغيره بغير حق على مال منقول، أو منفعة، أو على سند، أو توقيع هذا السند، بالاستعانة بأي طريقة من الطرق الاحتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات».
كما وجّهت النيابة العامة إلى الأربعة، تهمة «الاستيلاء على مال ضائع (الحقيبة)»، بعد أن عثر عليها أحدهم دون أن يسلمّوها للجهات المُختصة، أو يبحثوا معاً عن صاحبها، والتي يعاقب عليها قانون العقوبات بالحبس.
عقوبة مع الرأفة
بعد نظر القضية، اكتفت محكمة الجنايات بالقضاء بحبس الأربعة لمدة شهرين، وتغريمهم متضامنين مبلغ 66 ألفاً و255 درهماً، مع إبعادهم عن الدولة حيث قررت مراعاة ظروفهم، وأخذهم بقسط من الرحمة في تطبيق العقوبة.
