"لص الخزنة"... كشفته الكاميرات وشهد عليه "جاكيته الرصاصي"

تمكّن لصّ من سرقة خزنة في جريمة اعتقدَ أنها مُكتملة الأركان، إلا أن كاميرات المراقبة ساهمت في كشف هويته الشخصية، فيما كان «جاكيته ذو اللون الرصاصي» الذي ارتداه وقت الواقعة، شاهداً على تورّطه في الجريمة أمام القضاء.

تفاصيل قصة اللص، اطّلعت «كل الأسرة» عليها من حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية في دبي، والتي أدانته في الجريمة، رغم محاولته الخداع والتضليل:

بدأت تفاصيل القضية عندما قرّر اللص أن يُنفّذ جريمة سرقة عبر استهداف أحد المحال التجارية، بهدف الحصول على مكسب مالي سريع، لذلك خطط أن يتوجه إلى محل يشهد إقبالاً كبيراً من قبل الناس، ومن المُرجّح أنه يحتوي على خزنة في داخله.

وقعت أنظار اللص على صالون نسائي يشهد إقبالاً كبيراً من قبل النساء على مدار اليوم، فباشر على الفور التخطيط لتنفيذ السرقة، بعد أن انتهاء فترة العمل. فراقب الصالون، وأدرك أن جميع العاملات فيه يُغادرن مقر عملهن بعد مُنتصف الليل.

وفي يوم الواقعة، وبعد انتصاف الليل، توجه اللص إلى الشارع المحاذي للصالون النسائي، ثم تسلل نحوه، وتمكن من دفع الباب الرئيسي والدخول إليه، وبعدها باشر البحث عمّا في داخله إلى أن عثر على خزنة المال.

أقدم اللص على كسر الخزنة ليجد في داخلها كمية كبيرة من المبالغ النقدية من مختلف الفئات فجمعها، ونجح في تنفيذ مخططه، وغادر المكان، من دون أن يلفت انتباه أحد.

في اليوم التالي، حضرت صاحبة الصالون لبدء العمل فوجدت بعثرة في بعض أغراضه...، تقول في إفادتها في التحقيقات «في نحو الساعة العاشرة صباحاً توجهت إلى الصالون، وعند مشاهدتي لما حدث من بعثرة في الأغراض، تفقدت الخزنة واكتشفت اختفاء 15 ألف درهم، كانت قيمة المال الذي جمعته نتيجة العمل، فاتصلت على الفور بالشرطة، وقدمت بلاغاً بالواقعة».

كيف كشفه الجاكيت الرصاصي؟

بعد البلاغ، باشرت الجهات الشرطية المُختصة البحث عن مُنفذ الجريمة التي أظهرت إحدى كاميرات المراقبة في منطقة الشارع القريب من الصالون، قيام «رجل» بالتجول في المنطقة بعد منتصف الليل بمفرده في حالة يشتبه فيها.

وبعد مدة من الزمان، أظهرت هذه الكاميرات قيام الرجل بتنفيذ شيء غريب، حيث أقدم على تبديل ملابسه، وارتداء «جاكيت رصاصي اللون به قبعة»، ثم وضع القبعة على رأسه واتجه نحو الصالون النسائي، ودفع الباب بقوة، ثم دخل إليه.

كشفت الكاميرات أن المدة الزمنية التي قضاها «الرجل» في الصالون وصلت إلى 10 دقائق، ثم خرج من المكان، وبعد مدة أقدم على خلع الجاكيت الرصاصي الذي ارتداه، وغادر المنطقة.

أكدت تسجيلات «الكاميرات» أن الرجل صاحب «الجاكيت الرصاصي» هو اللص الحقيقي المتورط في السرقة، وساهمت في كشف هويته الحقيقة، وأصبح معروفاً لدى الجهات الشرطية، فقد تبين أنه يدعى «د.و».

ضبط اللص في المطار

عمّمت الجهات الشرطية اسم اللص على المنافذ الحدودية من أجل إلقاء القبض عليه في حال محاولته مغادرة الدولة. وبالفعل كان التعميم في محلّه، حيث كانت خطة اللص مغادرة الدولة من خلال التوجه إلى المطار، والسفر عبر إحدى الرحلات إلى موطنه.

في المطار، وأثناء محاولة اللص إنهاء إجراءات السفر، تمكنت الجهات الشرطية من إلقاء القبض عليه، وعند تفتيش حقيبته عثرت على «الجاكيت الرصاصي» المُستخدم في الدخول إلى الصالون، لتصبح دليلاً دامغاً على تورطه في الجريمة.

«أردت التقاط صورة تذكارية»!

وفقاً لتفاصيل القضية، فإن اللص حاول الدفاع عن نفسه وعن سبب قيامه بتبديل ملابسه وارتداء الجاكيت في المنطقة القريبة من الصالون عبر الادّعاء بأنه «أقدم على تبديل ملابسه لأخذ صور تذكارية في المنطقة، وأنه لم يقم بارتكاب جريمة السرقة».

رفعت النيابة العامة في دبي لائحة اتهام بحق اللص إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بتهمة «السرقة ليلاً لخزنة الصالون والاستيلاء على 15 ألف درهم»، مُطالبة بمعاقبته عملاً بالمادة 441 البند أولاً من مرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، والتي تنص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات إذا وقعت السرقة ليلاً، إلى جانب المطالبة بإبعاده عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم في السجن عملاً بالمادة 126 من القانون ذاته.

حكم المحكمة

باشرت المحكمة الابتدائية النظر في القضية، وحضر «اللص المتهم» للمثول أمام الهيئة القضائية التي استمعت إلى أقواله، حيث أنكر مرة أخرى جريمة السرقة، رغم الدلائل المتوفرة ضده من تسجيلات الكاميرات و«الجاكيت الرصاصي».

رأت المحكمة في منطوق حكمها أنها «تطمئن إلى تَعمّد المتهم الاستيلاء على المبلغ المالي المملوك للصالون النسائي من دون رضاء مالكته، وأنها تطمئن أيضاً إلى أن المتهم على علم وإدراك بما قام به من جريمة في حق المجني عليها، الأمر الذي تتوافر معه الأركان القانونية لجريمة السرقة المُسندة بحقه».

كما رأت المحكمة أخذ المتهم بقسط من الرأفة والرحمة في الحكم وعدم إعطائه العقوبة القصوى، وقضت بحبسه لمدة شهر واحد، وأمرت بتغريمه مبلغ 15 ألف درهم الذي استولى عليه من الصالون، إلى جانب القضاء بإبعاده عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم، وأنه في حال عدم تسديد قيمة الغرامة سيعاقب بالحبس لمدة يوم واحد عن كل 100 درهم سرقها.