استطاعت امرأة تنفيذ جريمة احتيال على رجل من خلال ادّعائها أنها تعمل مُديرة في شركة تخليص معاملات، وأنها ستساعده على تأسيس مشروعه الخاص، داعمة ادّعاءاتها «بوثائق ومستندات وبطاقة عمل»، أسهمت بواسطتها في خداع المجني عليه، وأوقعته ضحية لخطّتها.
اطّلعت «كل الأسرة» على قصة المديرة «المُخادعة» من حكم قضائي صادر بحقها، بعد إدانتها بما اقترفته بحق المجني عليه من جريمة وضعتها بإحكام شديد، من أجل الاستيلاء على أمواله:
تعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليه كان يرغب في تأسيس مشروعه الخاص، وهو «كوفي شوب»، وكان في حاجة إلى التعرف إلى مندوب، أو شخص مُختص، يتمكن من خلاله تجهيز الأوراق المطلوبة لتأسيس المشروع، وتخليص المعاملات مع الجهات ذات الصلة.
تعرّف الرجل عن طريق أحد معارفه إلى هذه المرأة، يقول «ادّعت لي أنها تعمل مديرة في شركة تخليص معاملات، ودعمت صفتها كمديرة من خلال إعطائي بطاقة تعريف أعمال (بزنس كارد)، مُدون فيها اسمها، وصِفتها الوظيفية، وعنوان الشركة».
وثق الرجال بناء على الأوراق وبطاقة (البزنس كارد)، بأن المرأة مُختصة في مجال تخليص المعاملات، وطلب منها إتمام إجراءات إصدار الرخصة التجارية لمشروع المقهى الذي يرغب في إنشائه.
يضيف «بدأت بتسليمها الوثائق المطلوبة من أجل تخليص المعاملات، وباشرتُ دفع مبالغ مالية لها على دفعات عدّة، منها مبالغ للدوائر الرسمية، ورسوم إيجار المكتب، والمحل، وتأشيرات العمال، إلى أن وصلت قيمة المبالغ المالية إلى 134 ألف درهم».
الرخصة جاهزة ولكن..
بعد مدة من الزمن، أبلغت المرأة الرجل أن الرخصة التجارية لمشروع المقهى أصبحت جاهزة، وأرسلت له صورة نسخة منها من خلال برنامج التواصل الإجتماعي «واتساب»، لكن تبيّن له أن هناك أخطاء في معلومات الرخصة، فتواصل مجدداً مع المرأة، لتُرسل له «رخصة بنسخة مُعدّلة».
أخذ الرجل نسخة الرخصة وتوجه إلى البنك من أجل فتح حساب لمشروع المقهى، فطلب البنك منه ضرورة إحضار «رسالة وكيل خدمات»، والتي يتم استخراجها من الدائرة الرسمية المختصة بإصدار الرخص التجارية.
يبيّن الرجل «توجهت شخصياً إلى الموظف المختص في الدائرة، وسلّمته الرخصة التجارية التي سلّمتني إياها المرأة، وبدأ بإدخال أرقام الرخصة في النظام الإلكتروني..
ثم أخبرني أن رقم الرخصة غير صحيح، وأنه غير مُسجل في النظام، وأن الرقم التسلسلي لإصدار الرخص في الدائرة لم يصل إلى الرقم المذكور في رخصته، لذلك فإن صورة الرخصة التي بحوزتي مُزورة».
إدراك الاحتيال.. بعد فوات الأوان
أدرك الرجل أن المرأة مُحتالة، وأنها تمكنت من خداعه، والاستيلاء على أمواله، مُستذكراً تصرفاتها غير المُقنعة معه، يروي «لم ألتقِ بها في مكتبها قط، بل كانت هي من تُبادر للحضور إليّ..
وكنت أطلب منها أن أزورها في المكتب العائد للشركة التي تعمل فيها كمديرة، إلا أنها كانت دائمة الإصرار على أن تحضر بنفسها من أجل اللقاء بي».
ماطلت في الرد
بعد اكتشاف تعرّضه للخداع لجأ الرجل إلى مستشار قانوني، من أجل العمل على إعادة حقه وماله من المرأة، يعلّق «تواصل المستشار القانوني معها، فاعتذرت له..
وذكرت أنها سوف تُعيد المبلغ المالي، وطلبت عدم الإبلاغ عنها، إلا أنها كانت تماطل في إعادة المال، فقررت اللجوء إلى الجهات الشرطية المختصة، والإبلاغ عنها».
كلّ وثائقها مزوّرة
كشفت التحقيقات في القضية أن المرأة استعانت بشخص آخر «مزوّر»، من أجل تنفيذ مخططها في الاحتيال على المجني عليه، حيث أقدم هذا المزور على تزوير بطاقة «البزنس كارد»، التي كانت تحمل اسمها، واسم شركة وهمية لتخليص المعاملات.
كما أقدم المزوّر على تزوير مُستند «وثيقة»، ونسب صدوره للشركة الوهمية، دوّن فيه بيانات غير صحيحة تفيد بأن المرأة تعمل مديرة في تلك الشركة، وأن للشركة مكتباً وعنواناً، وتمارس نشاطها، خلافاً الحقيقة.
كذلك زوّر للمرأة سند قبض منسوباً إلى الشركة، ثم قلّد ختماً نسبه إليها، وقد سُلمت كل هذه الأوراق إلى المجني عليه، وصولاً إلى الاستيلاء على المبلغ المالي منه على دفعات عدّة.
7 اتهامات وحكم المحكمة
بناء على نتائج التحقيقات، رفعت النيابة العامة في دبي، لائحة اتهام بحق المرأة إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، تتضمن 7 اتّهامات، أبرزها «التوصل إلى الاستيلاء لنفسها على أموال منقولة، عبارة عن مبلغ إجمالي قدره 134 ألف درهم، العائد للمجني عليه بالاستعانة بطرق احتيالية، وبانتحال صفة غير صحيحة».
وتضمنت لائحة الاتهام تُهم «الاشتراك مع المزوّر في تزوير رخصة مهنية لمشروع المقهى الذي كان يرغب المجني عليه في إنشائه، واستعمال هذه الرخصة بتسليمها له»..
إلى جانب تهمة «الاشتراك في تزوير محرر غير رسمي، عبارة عن سند قبض، مختوم بختم مزوّر منسوب للشركة الوهمية، ادّعت المتهمة العمل فيها»، إضافة إلى تهمة «استعمال سند القبض عبر تسليمه للمجني عليه للاعتداد بصحته».
كما تضمنت لائحة الاتهام تهمة «تقليد ختم وهمي للشركة الوهمية، واستعماله»، و«التزوير في محرر غير رسمي عبارة عن بطاقة أعمال، واستعمالها».
دانت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات المرأة، بجميع التهم المنسوبة إليها في القضية، وقضت بمعاقبتها بالحبس لمدة 3 سنوات، ومصادرة الوثائق والمحررات المزوّرة، والختم المُقلّد، إلى جانب الأمر بإبعادها عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم.
