"لقد وصلت شحنتك".. مُحتالان يستهدفان ضحاياهما بانتحال هوية شركة "شحن"

شاب، وصديقته، امتهنا تنفيذ جرائم النصب والاحتيال على الناس من خلال انتحال هوية شركة «شحن» تجارية، ثم إرسال رسالة نصيّة إلى العديد من الأشخاص تدّعي «أن الشحنة التي طلبها الشخص من خارج الدولة قد وصلت، وأن عليه تسديد مبلغ من المال لقاء إنهاء الإجراءات، والتخليص الجمركي». وبمجرد أن يُسدد الضحية المبلغ، يُدرك أنه سقط في الفخ الذي نصبه «الشاب وصديقته» له، بعد تلقّيه رسالة خصم مبلغ مالي من رصيده البنكي.

تفاصيل قضية «الشاب المُحتال وصديقته المُحتالة»، اطّلعت «كل الأسرة» عليها من حكم قضائي صادر عن محكمة دبي الابتدائية، بعد إلقاء القبض على «المُحتالة» نظراً لتواجدها في الدولة، ومحاكمتها على تورطها في هذا النوع من الجرائم:

ضحية.. بالصدفة

بدأت تفاصيل الكشف عن المُحتالَين بعد تلقي رجل رسالة نصيّة إلى هاتفه المتحرك من رقم يحتوي على أربعة أرقام فقط، تؤكد أن الشحنة المُرسلة له عبر شركة الشحن والتخليص قد وصلت إلى الدولة، وأن عليه أن يدفع رسومها تمهيداً لإنهاء إجراءات الشحن والتخليص الجمركي.

يقول الرجل «في ذلك الوقت وللمصادفة، كُنت بالفعل أنتظر شحنة خاصة بي اشتريتها من إحدى الدول، فاعتقدت أن الرسالة صحيحة ومُرسلة من شركة الشحن الخاصة، وأن عليّ إتمام عملية الدفع فوراً».

وتابع «قُمت بإدخال بيانات بطاقتي البنكية الصادرة عن أحد البنوك المحلية في رابط تسديد المبلغ المُرسل في الرسالة النصية نفسها، ثم قُمت بإدخال رمز المرور المرسل لي من البنك لإتمام عملية الدفع».

وأضاف «أتممت عملية الدفع، لكنني فوجئت برسالة تفيد بخصم مبلغ 4 آلاف و817 درهماً من رصيدي البنكي، وعندها أعدت فتح الرسالة ودققت محتوياتها، أدركت أنني سقطت ضحية جريمة احتيال، وأن الرسالة تنتحل هوية شركة الشحن».

سارع الرجل للاتصال بالبنك من أجل إبلاغهم بتعرّضه لعملية احتيال، فعمل البنك على إيقاف بطاقته الائتمانية حتى لا يتم استغلالها أكثر، وسحب مبالغ مالية أخرى من رصيده.

هاتف نقّال كشف المكان

قدّم الرجل بلاغاً إلى الشرطة حول الواقعة، لتبدأ عملية البحث والتحري عن المتورطين في الجريمة، إلى أن قادت التحريات إلى أن هناك فتاة مُتورطة في جريمة الاحتيال على المجني عليه، وأن هناك عملية شراء هاتف نقال بالبطاقة البنكية للمجني عليه، وتم توصليه إليها.

تمكنت الجهات الشرطية المُختصة من إلقاء القبض على الفتاة، وتبيّن أنها تدعى «ج»، وتبلغ من العمر 27 عاماً، تنتمي إلى إحدى الدول الإفريقية.

الفتاة: صديقي مُحتال

بعد مواجهتها بشراء هاتف نقال لها بمال المجني عليه، ادّعت الفتاة «أن صديقها اتصل بها في أحد الأيام، وأبلغها أن باستطاعته شراء هاتف نقال لها من نوع «آيفون» الحديث، بسعر مخفض جداً، لكن عليها أن تدفع له فارق السعر، فوافقت على ذلك»، مشيرة إلى «أن «صديقها» اشترى لها الهاتف بالبطاقة الائتمانية العائدة للمجني عليه، وأنها حولت له في المقابل مبلغاً مالياً بسيطاً بأقل من سعر الهاتف الحقيقي»، مُحاولة الدفاع عن نفسها، وعدم شراكتها في الجريمة، بادّعاء أن لا علاقة لها بواقعة الاحتيال، وأن صديقها هو من سرق المجني عليه.

كشفت الفتاة أن صديقها «المُحتال» الذي يعيش خارج الدول هو من قاد عملية الاحتيال على المجني عليه، وأنه هو من يقف خلف إرسال العديد من الرسائل التي تنتحل شخصية شركة شحن.

لائحة اتّهام

بعد كشف تورطها، رفعت النيابة العامة لائحة اتهام بحق الفتاة إلى الهيئة القضائية في المحكمة الابتدائية، موجهة لها تهمة «الاشتراك مع صديقها في الاستيلاء على مال المجني عليه، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات عبر الوصول إلى بيانات البطاقة البنكية الخاصة به، واستخدامها في شراء هاتف، ما كبده خسائر بقيمة 4 آلاف 817 درهماً».

وطالبت النيابة العامة بمعاقبة الفتاة عملاً بالمادة 15 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والتي تنصّ على عقوبات الحبس والغرامة المالية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من زوّر أو قلّد، أو نسخ بطاقة ائتمانية، أو بطاقة مدنية، أو أيّ وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني، أو استولى على بياناتها أو معلوماتها، باستخدام وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي.

كوّنا تشكيلاً عصابياً

بعد نظر القضية، رأت المحكمة أن الدلائل تثبت أن «المتهمة، وبالاتفاق والاشتراك مع آخر مجهول «صديقها»، كوّنا فيما بينهما تشكيلاً عصابياً، هدفه الاستيلاء على أموال راغبي الشراء من المواقع الإلكترونية، ومُتخذين من منصات التواصل الاجتماعي عبر الشبكة المعلوماتية مسرحاً لارتكاب جرائمهما الاحتيالية».

وأضافت أنه «وبرغبة المتهمة في الحصول على هاتف متحرك من نوع «آيفون» تواصلت مع صديقها، بعد أن تمكّنا من الحصول على بيانات البطاقة الائتمانية للمجني عليه، فاشترى الهاتف وسددت هي له مبلغاً بسيطاً»، مبينة «أن أركان الجريمة المسندة بحق المتهمة متوفرة في الأوراق على وجه القطع، والجزم، واليقين».

حبس وغرامة ومنع وإبعاد

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة الفتاة بالحبس لمدة شهر واحد، وأمرت بتغريمها مبلغ 4 آلاف و817 درهماً، ومصادرة هاتفها النقال، وهاتف آخر مُستخدم في ارتكاب الجريمة، كان قد ضبط بحوزتها.

كما قضت المحكمة بحجب الموقع الإلكتروني والرابط المُستخدم في واقعة الاحتيال، وأمرت بحرمان الفتاة من استخدام الشبكة المعلوماتية لمدة ستة أشهر، تبدأ من نهاية ذلك الحكم، وأمرت بإبعادها عن الدولة.