حاول مسافر مُدمن على تعاطي المواد المخدرة إدخال مادة الماريجوانا إلى الدولة، عبر إخفائها داخل حقيبته الشخصية، وفي ملابسه التي يرتديها، إلّا أن محاولته باءت بالفشل بعدما كشف المفتشون أمرَه.
ووفقاً لتفاصيل قصة المسافر التي اطّلعت «كلّ الأسرة» عليها من حكم قضائي صادر بحقه، فإنه حاول الدفاع عن نفسه بتقديم مُبرر غير منطقي، وغير واقعي في ظل الأماكن التي وجد المخدر فيها، حيث ادّعى أنه جلب المخدر «بالخطأ».
بدأت قصة المسافر عندما وصلت الطائرة التي يستقلها إلى أحد مطارات الدولة، قادمة من دولة أوروبية، لينزل جميع الركاب لإنهاء إجراءات سفرهم، واستكمال الرحلات للمتجهين عبر مسار «الترانزيت».
في تلك الأثناء، باشر المختصون في المطار تفتيش الحقائب باستخدام أجهزة الكشف بالأشعة السينية، إلى أن وصلت حقيبة هذا المسافر التي لاحظ أحد المفتشين أن هناك ما يدعو إلى القلق والريبة من محتوياتها.
على الفور، طلب المُفتش أن يتم تفتيش الحقيبة يدوياً، وأمام صاحبها، نظراً لشكوكه الكبيرة في أن ما تحتويه قد يكون مواد مخدّرة.
استكملت الحقيبة رحلتها إلى منطقة استلام الحقائق، إلى أن وصلت إلى المسافر الذي همّ برفعها عن جهاز نقل الحقائب «السير»، فتوجّه أفراد الشرطة والمفتشون إليه وطلبوا منه مرافقتهم، وبصحبته الحقيبة، بعد أن أكد أنها تعود إليه.
ماريجوانا وقنب داخل الحقيبة
فتح المفتشون الحقيبة أمام عيني المسافر، وباشروا تفتيشها يدوياً، ليعثروا في داخلها على «سيجارة ذاتية الصنع تحتوي على تبغ مخلوط بمادة عشبية مُجففة لمخدر الماريجوانا المحظور تعاطيه في الدولة».
استكمل المفتشون التفتيش ليعثروا أيضاً على سيجارة إلكترونية تحتوي على سائل بنّي زيتي، وتبيّن لهم أن هذا السائل هو خلاصة القنب الهندي، المادة الفعالة في مخدر الماريجوانا أيضاً.
مخدّرات في ملابسه الداخلية
طلب المفتشون من المسافر، بعد كشف المواد المخدرة معه، أن يتم تفتيشه ذاتياً، طبقاً للقانون، وبالفعل، باشروا تفتيشه ليجدوا مادة مخدّرة أخرى في منطقة غير متوقعة. ووفقاً للمفتشين «المادة كان يضعها بين ملابسه الداخلية التي كان يرتديها».تبيّن أن المادة المضبوطة في ملابس المسافر وهي عبارة عن الماريجوانا المخدّرة، تزن 13.93 جرام، فيما بلغ وزن جميع المواد المضبوطة في حقيبة وملابس المسافر، 14.94 جرام، بعد فحصها ووزنها في المختبر الجنائي.
اعتراف بالذنب
بعد كشف أمره، أقرّ المسافر «بأنه مذنب في تهمة جلب وحيازة المادة المخدّرة»، وعند سؤاله عن سبب حيازته لها، قال إنها «بقصد الاستعمال الشخصي، وإنه تعاطى مخدّر الماريجوانا في إحدى الدول الأوروبية قبل حضوره».
وكشفت فحوص المختبر الجنائي لعيّنة من المسافر، أن جسمه يحتوي، بالفعل، على مركّب حمض «التيتراهيدروكنابينول، وهذا دليل على تعاطي مخدّر الحشيش، أو الماريجوانا، في وقت سابق».
لائحة اتهام
فشلت محاولة المسافر «المتعاطي» لجلب المخدّرات برفقته، وبدأت النيابة العامة في دبي، باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، فرفعت ضده لائحة اتهام إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، موجهة له تهمة «جلب وحيازة بقصد التعاطي، ولأول مرة، مادة مخدّرة تحتوي الماريجوانا في غير الأحوال المصرّح بها قانوناً».
وطالبت النيابة العامة بأن يُعاقب المسافر «بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم، ولا تزيد على مئة ألف درهم، عملاً بالمادة 41 البند أولاً من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021، في شأن مكافحة المواد المخدّرة والمؤثرات العقلية».
محاولة دفاع
مَثُل المسافر أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، ليقدم محاولة دفاع أخيرة عن وجهة نظره، حيث أنكر تهمة جلب وحيازة مادة الماريجوانا بقصد التعاطي التي أقرّها في وقت سابق، مُدّعياً «إنه جلب المادة بطريق بالخطأ».
في الوقت ذاته، دفع محامي المسافر ببطلان إجراءات قانونية بحق موكله، وبانتفاء القصد الجنائي لارتكابه جريمة «الجلب والحيازة»، تأسيساً على أن المتهم «لا يعلم ماهيّة المادة المضبوطة، وأنها ممنوعة في الدولة»، مُطالباً ببراءته.
رأي القضاء وحكمه
رفضت المحكمة الأخذ بدفاع المُسافر ومحاميه «بأنه لا يعلم أن المضبوطات ممنوعة في الدولة»، مشيرة إلى أن «هذا الدفع في حقيقته دفع بالاعتذار بالجهل بالقانون، وأنه لا ينفي القصد الجنائي...».
كما رفضت المحكمة الدفع بانتفاء القصد الجنائي «بأن المسافر أحضر المخدّر عن طريق الخطأ»، مؤكدة أنها «تطمئن إلى اعترافه السابق بأنه جلب مخدّر الماريجوانا بقصد الاستعمال الشخصي، وأنه تعاطى منها سابقاً، وأن هذا الاعتراف الأول جاء عن إرادة حرة، واعية، واضحة، لا لبس فيه».قضت محكمة الجنايات في نهاية حكمها، بتغريم المسافر مبلغ 20 ألف درهم، عن جريمة جلب وحيازة الماريجوانا بقصد التعاطي، وأمرت بمصادرة المادة المخدّرة المضبوطة.. لتكلّفه محاولة التحايل على القانون هذا المبلغ.