جملة توصيات أعلنها الملتقى الفقهي الثاني لقضايا المرأة 2024، وشكلّت المِدماك الأساسي لمواجهة التحديات أمام الأسرة راهناً، سواء على صعيد غياب الوعي الأسري في بعض صوره، أو أثر التكنولوجيا في واقع الأسر، وانعدام الأمن والأمان الأسريّين.
المشاركات في الملتقى
دعت توصيات الملتقى، الذي نظمته إدارة الفعاليات الدينية والثقافية في جمعية النهضة النسائية بدبي، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، إلى «تعزيز القيم الأخلاقية والوعي الأسري المستمد من تعاليم الشريعة الإسلامية، من خلال دمجها في المناهج الدراسية، وطرح دبلوم تخصصي في التعامل مع التحدّيات والمشاكل الأسرية، وفق منهج شرعي ديني وقانوني لإعداد فريق متخصص في رفع الوعي الأسري من الجوانب النفسية، والاجتماعية، والشرعية، والقانونية، وتعزيز الترابط الأسري من خلال إطلاق مبادرة سنوية شعارها: (أسرتي أمانة)، تطرح برنامجاً إرشادياً في التفسير، والتدبّر، والسيرة النبوية، وقصص الأنبياء؛ عن طريق أسلوب الإرشاد بالقراءة، وتطبيقه على جميع الفئات، للرجال في المساجد، وللنساء في المجالس»، إضافة إلى توصيات أخرى تهدف إلى «توجيه الشباب من فئة الذكور، للقيادة الأسرية من خلال برامج التوعية المالية، والتدرّب على إدارة المشاريع التجارية في سِن مبكرة، وتعلّم مبادئ الاستثمار، وتكوين رأس المال بالطريقة السليمة الموافقة لضوابط الشريعة الإسلامية، ودراسة تفعيل المرونة في عمل المرأة الأم، وإيجاد بيئة عمل تحفظ التوازن بين مهامها الوظيفية، ومهامها الأسرية».
حمل الملتقى شعار «أسرة آمنة.. مجتمع سعيد»، وكان بمثابة «جرس إنذار» للعودة إلى القيم الأخلاقية المستمدة من الشريعة الإسلامية، لتعزيز الوعي الأسري، والوصول بالأسرة إلى بَر الأمان، حيث يتكامل الملتقى مع أجندة دبي الاجتماعية 33، والتي تهدف إلى«تحقيق الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالقيم والهوية الوطنية».
المرأة ودعائم الأمن الأسري
ناقش الملتقى قضية الأمن الأسري من الناحية الشرعية، الاجتماعية والنفسية، ودور المرأة في استقرار الأسرة، وبناء مجتمع ينعم بالسعادة والأمن الأسري.
وتؤكد الدكتورة صديقة الكمالي، من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل، على الخصائص التي ميّز بها الله سبحانه وتعالى الذكر عن الأنثى، حيث «إن اجتماع الرجل والمرأة في بيت واحد هو من أهم الميادين التي تبرز فيها تلك الفروقات الخلقية، والنفسية، والبدنية، وبالتالي، فإن قوامة الرجل هي قوامة حماية وصيانة وضمانة للأسرة بعيداً عن التحكم والسيطرة، في حين يناط بالأم دور عظيم، بحيث هي راعية الأسرة والمسؤولة عن رعيّتها، وذات مكانة، وقد يكون دورها أعظم من دور الرجل».
من هنا، تكون المرأة هي مرتكز الأمن الأسري، والذي تعرّفه الدكتورة بشرى الجسمي، كبير المُفتين في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، بكونه «الأمن الشامل لجميع جوانب حياة الأسرة، المادية والمعنوية، أي يشمل جميع الجوانب الحياتية، النفسية، والمعيشية، والصحية، والثقافية، وهذه الجوانب تشكل منظومة متكاملة لأمن الأسرة، فأمن الأسرة عملية ديناميكية مستمرة».
مظاهر الأمن الأسري في الشريعة الإسلامية
أما مظاهر الأمن الأسري في الشريعة الإسلامية، فتتجلى، بحسب د. الجسمي في:
كيف نحقق الأمن النفسي الأسري للوصول إلى مجتمع سعيد؟
هذا الجانب النفسي هو أكثر ما نحتاج إليه في الوقت الحالي، تبعاً لتقييم الدكتورة هالة إبراهيم الأبلم، استشارية تربوية وأسرية، التي تؤكد أهمية العودة للأصول «وتعزيز الأب والأم لدورهما، مع غياب الأسرة الممتدة».
ويرتكز مفهوم الأمن النفسي الأسري على أن «تكون الأسرة متماسكة لا يسهل اختراقها، ولا يمكن اختراقها»، كما تلفت د.الأبلم، مشدّدة على أن «الكثير من التحديات في البيئة الآن تحتاج إلى إعادة ترسيخ قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا».
ومن مقومات الأمن النفسي:
وتتلمّس د. الأبلم أهمية دور المرأة في تدعيم الأمن النفسي لأفراد الأسرة «تنعكس إدارة الأم للضغوط الأسرية على الشعور بالأمن الأسري للأبناء. وفشلها في إدارة الضغوط يقودها للإرهاق، وعدم قدرتها على التواصل مع الآخرين، وعجزها عن أدائها اليومي لمسؤولياتها الأسرية».
وتتمثل معوقات تحقيق الأمن النفسي للأسرة في ما يلي:
كيف نحقق الأمن النفسي لأبنائنا؟
تستعرض د.الأبلم كيفية تعزيز الأمن النفسي السليم لأبنائنا داخل الأسرة، من خلال:
10 ركائز أساسية في تربية الأبناء
بيد أن العلاقة الأسرية تحكمها تشريعات وركائز، تتوقف عندها عواطف الشحي، عضو اللجنة الدينية النسائية في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، حيث تشير إلى 10 ركائز أساسية في تربية الأبناء، وهي:
هذه الركائز تستكمل مع جملة تشريعات وأحكام تضمن استقرار الحياة الأسرية، تتوقف عندها فاطمة الشيباني، رئيس قسم الاستشارات الأسرية في هيئة تنمية المجتمع، «فالمادة 15 من دستور الإمارات نصت على أن «الأسرة أساس المجتمع»، كما قانون الأحوال الشخصية الذي صدر عام 2005 وتم تعديله عام 2023 ويعدّ المرجع الأول في فضّ الخلافات والنزاعات الأسرية».
وسلسلة التشريعات التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الأسري تشمل أيضاً:
