هل صحيح أن دمج أموال الزوجين يجلب السعادة؟ هذا السؤال طرح في أكثر من مجال، إلا أن ثمة دراسة حديثة لجامعة كورنيل الأميركية تكشف أن دمج أموال الزوجين يجعلهما يتمتعان بعلاقات أفضل ويصبحان أقل عرضة للانفصال. وتلفت الدراسة إلى أن «أصحاب الدخل المنخفض يتجهون إلى الدمج كونهم لا يفضلون إبقاء حساباتهم المصرفية منفصلة»، حيث وجد الباحثون أن الأمر يدفع الزوجين لاستخدام لغة تعبر عن لغة المشاركة مثل «نحن» و«لدينا» بدلاً من «أنا».
هل من الصحي أن يدمج الزوجان أموالهما، وبالأخص أن ثمة شكاوى في المحاكم سببها المادة؟
وما الأسس التي يجب أن ينطلق منها الزوجان لإرساء الدمج المالي بينهما؟
يؤكد الدكتور عادل القراعين، اختصاصي الصحة النفسية بالطاقة الحيوية ومدرب حياة وأعمال، أن «الزواج هو رباط مقدس ما بين طرفين اجتمعا على تأسيس مجتمعهما الخاص، بما يخدم تطور وتقدم البشرية بشكل عام، وهو من وجهة نظري شراكة استراتيجية بين شخصين لتحقيق المصالح الإيجابية المشتركة، وليس لطرف على حساب الآخر».
وفي هذا الصدد، يشير الدكتور عادل القراعين إلى عدّة أُسس وعناصر تجعل هذا الرباط أقوى وأمتن وأعمق، مثل:
*ويعتبر الدمج ومن ثمّ التكامل المالي عنصراً أساسياً لتحقيق الاستقرار الأسري
يوضح «من الصحي أن يتشارك الزوجان الأعباء المالية والاستثمار بمستقبل عائلتهما وأبنائهما واستقرار مسكنهما وتعزيز رفاهيتهما ورفاهية الأسرة من جهة، والتقدير الذاتي والنفسي للجهود المبذولة من كل طرف في سبيل تحقيق ذلك من جهة أخرى، على أساس أن المال هو أداة ووسيلة لتحقيق ذلك وليس غاية قد تؤجج نزاعات عائلية عند قيام أحد الشريكين باختيار سُبل تُخالف آراء وفرضيات الآخر أو على الأقل تزيد من أعبائه في طريق جني تلك الأموال».
الصراعات المالية سبب إنهاء العلاقات الزوجية
من الجدير ذكره، بأنه وبحسب دراسات عدد من الجامعات المرموقة وعلماء النفس، فقد وجدوا أن ما يزيد على 30% من أسباب انتهاء العلاقات الزوجية قانونياً أو الانفصال الروحاني والحميمي تعود للصراعات المالية والاختلافات الشديدة على مصادر الأموال ثم طرق إنفاقها واستثمارها.
وفي هذا السياق، يلفت د. القراعين إلى حالات لخلافات زوجية عُرضت عليه شخصياً «راجعني عدد من الأزواج نشأت بينهم خلافات كبيرة بسبب التحديات المالية المختلفة وآثارها السلبية في استقرارهم العائلي والتوجه نحو إنهاء استمرارية الزواج. وأبرز الحالات المالية الخلافية بين الأزواج كانت تتضمن مشاكل تتعلق بالغرور «الأنا» والسيطرة المالية لأحد الزوجين خصوصاً المنفق الرئيسي، وتوزيع الأدوار الزوجية فيما يخص النفقات الشهرية المختلفة خصوصاً الحالات التي يكون الزوجان يعملان، والتعامل مع الديون والبطاقات الائتمانية وأسباب الحصول عليها خصوصاً إن كانت الأغراض ثانوية أو أحدهما يحصل عليها بمسؤوليته الشخصية والآخر ينفقها بوجه غير مسؤول».
4 توصيات تنظم العلاقة المالية بين الأزواج
يحاول د. القراعين حل تلك الإشكاليات ويقدم توصيات وإرشادات للأزواج بخطوات عدّة، أهمها:
ويوجز د. القراعين نصيحته للأزواج «من الضروري احترام طموحات الطرف الآخر ومساندته واحترامه والثقة به، مع إيلاء أهمية تعزيز العلاقة الحميمية بأشكالها العاطفية الإيجابية لما ذلك من آثار مذهلة لتخفيف الخلافات المالية من جهة، وتعزيز الطاقات الإبداعية وإيجاد طرق أكثر يسراً للحصول على الأموال من جهة أخرى».
أهمية الدمج المالي بين الزوجين
يؤكد الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور نجيب الشامسي أهمية الدمج المالي بين الزوجين سواء «في هيئة ميزانية أسرة، حساب مشترك، ادخار، شراء عقار أو شراء أسهم» شرط أن يكون هناك «نوع من الإقرار الخطي ليضمن كل طرف من الطرفين حقه، تفادياً لأي مشكلات أو خلافات قد تنشب مستقبلاً».
ويؤكد «في حالة دمج أموال الزوجين، لا بد من إقرار مكتوب معتمد عند مكتب محامي أو أي جهة قانونية لصالح ضمان حقوق الطرفين كون البعض يندم بعد وقوع «الفاس بالرأس»، إذ قد يصادر الزوج حق زوجته وبالعكس قد توقع المرأة الرجل رهيناً للديون وقد تنعكس حالته النفسية على واقعه الأسري والزوجي».
يحاول د. الشامسي أن يبلور الجانب الإيجابي لمسألة دمج أموال الزوجين مع تفادي أي خلافات قد تشوب مستقبلاً «غالباً ما يكون الدمج لتحقيق أهداف مشتركة كشراء سيارة، صيانة منزل أو تلبية متطلبات أسرية في المستقبل القريب، وهو شقان: شق ادخاري واستثماري، مثل شراء عقار أو أسهم وسندات أو حتى شراء أراضي، وشق استهلاكي يواكب الميزانية الأسرية وبعض المتطلبات، ولكن أعيد وأؤكد أنه في الشق الاستثماري –الادخاري، لا بد أن يكون هناك نوع من الاتفاق القانوني لضمان حق كل طرفين وبالأخص في حال كان أحد الطرفين يستثمر بنسبة 60% مقارنة مع الشريك الآخر الذي يساهم بنسبة 40%، ما يعزز حق الطرفين ويحدد إيراد كل منهما تبعاً للنسبة الاستثمارية».
