قادت جريمة سرقة، استهدفت إحدى الشقق التي تستأجرها امرأة إلى كشف المستور خلف بابها من أعمال غير مشروعة، فالمرأة كانت تستغل هذه الشقة المُعدة خصيصاً لأهداف السكن فقط، من أجل التربّح والحصول على مكاسب ماليّة بطريقة غير قانونيّة.
«جريمة السرقة» ساهمت في إزالة الستار عن قصة المرأة التي كانت تقوم بأعمالها بشكل خفي، ما انتهى إلى إلقاء القبض عليها وعلى فتاة كانت تعمل معها، وتقديمهما للعدالة.
بدأت تفاصيل قصة المرأة -التي اطلعت «كل الأسرة» عليها من حكم قضائي- تتكشف حينما توجه مجموعة من الرجال إلى شقتها الكائنة في الطابق الأول من بناية بمنطقة سكنية، لعلمهم بأن هذه الشقة تُقدم خدمات غير قانونية و«غير مُرخصة في مجال خدمات التدليك»:
دخل الرجال إلى الشقة وتبيّن لهم أنها مُقسّمة إلى عدة أقسام، ومؤجّرة على عدد من النساء يعملن في خدمات التدليك، ما دفعهم إلى البدء في تنفيذ مخططهم لسرقة المكان، لاعتقادهم بأن المرأة لن تُبلّغ عنهم نظراً لطبيعة ما تقوم به من أعمال مُخالفة.
تروي المرأة في إفادتها حول ما حدث، فتقول «في يوم الواقعة حضر مجموعة من الرجال ودخلوا إلى الشقة، وقاموا بالصراخ علي وعلى النساء الموجودات، ثم طلبوا مني الجلوس على الأرض مع باقي النسوة اللاتي يعملن معي».
أكّدت المرأة أن الرجال أقدموا على استغلال وجودهم في الشقة وسرقوا مبالغ مالية عائدة لها من غرفتها الشخصيّة تصل قيمتها إلى 15 ألف درهم، إلى جانب الاستيلاء على هاتفين نقّالين عائدين لها، ثم غادروا المكان.
قدمت بلاغاً فورطت نفسها
بعد تعرّضها إلى السرقة، قدّمت المرأة بلاغاً إلى الجهات الشرطيّة حول الواقعة؛ ليتم التحقيق في الواقعة، وإلقاء القبض على الرجال الذين دخلوا إلى الشقّة، وتقديمهم إلى القضاء؛ لبدء محاكمتهم على خلفية الجريمة التي ارتكبوها.
بلاغ المرأة ضد الرجال لم يورطهم بمفردهم في قضيّة جنائيّة، بل ورّطها أيضاً في هذا النوع من القضايا، وذلك بعد ما تسببت به جريمة السرقة من كشف ما تديره من أعمال غير قانونيّة وغير مُرخّصة في الشقّة.
فتاة تعترف: هكذا تُدير الشقة
كما تورطت إحدى الفتيات ممن كن يعملن مع المرأة في القضية الجنائية، وذلك بعد إلقاء القبض عليها أيضاً، حيث أقرّت الفتاة في التحقيقات «بأن المرأة تُدير أعمالاً للتدليك وأعمالاً أخرى منافية للأخلاق».
واعترفت الفتاة أنها تعمل في مجال التدليك برفقة 5 من النسوة، وأن المرأة هي من تدير الأعمال لهن، وتقوم بإحضار الزبائن إلى الشقة، مشيرة إلى أنها كانت تتقاضى مبلغ 150 درهماً لقاء عملها مع كل زبون، وأن المرأة مالكة الشقة كانت تحصل على مبلغ 75 درهم منها، وكذلك من باقي النساء.
وأقرت الفتاة أن المرأة هي من كانت تُحدّد عدد ساعات العمل، مشيرة إلى أنها اتفقت معها على القيام بهذا العمل مقابل السكن والأكل أيضاً، وأنها كانت تعمل في هذا المجال بمحض إرادتها الشخصية، ولديها حريّة الدخول والخروج من الشقة متى شاءت دون أي إرغام من أحد.
لائحة اتهام
أدى الكشف عن الأعمال غير المشروعة في الشقة، إلى إعداد لائحة اتهام بحق كل من المرأة والفتاة، حيث رفعت النيابة العامة، لائحة اتهام بحق المرأة إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، موجهة لها تهمة «إدارة محل للفجور مقابل الحصول على مبالغ مالية».
وطالبت النيابة العامة بمعاقبتها عن هذه التهمة عملاً بالمادة من 419 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، والتي تنص على عقوبة «السجن المؤقت»، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم لكل من أنشأ أو أدار محلاً للفجور أو لتيسير أسباب ممارستها أو عاون بأية طريقة في إنشائه أو إدارته إلى جانب أنه يُحكم في جميع الحالات بإغلاق المحل ولا يصرح بفتحه إلا إذا أُعدّ لغرض مشروع وبعد موافقة النيابة العامة».
كما طالبت النيابة العامة بإبعاد المرأة عن الدولة عملاً بالمادة 126 من القانون ذاته.
أما الفتاة التي عملت معها، فوجهت النيابة العامة لها تهمة «الاعتياد على القيام بأعمال مُخلة»، والمعاقب عليها بعقوبة السجن المؤقّت وفق المادة 422 من قانون العقوبات والجرائم.
إنكار رغم الوقائع...
مثلت المرأة أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، وتمسكت بإنكار التهمة الموجهة إليها رغم الوقائع والشهادات في القضية، فيما أقرّت الفتاة بالتهمة الموجّهة لها.
أكّدت المحكمة في منطوق حكمها حول القضيّة، أنها لا ترى في إنكار المرأة للتهمة سوى وسيلة من وسائل الدفاع، ساقتها لدفع الاتهام والإفلات من العقاب، وأنها تطمئن «أي المحكمة» إلى اعتراف المتهمة الثانية «الفتاة» وشهادتها على المرأة في كافة مراحل التحقيقات بقيامها بإدارة الشقة، حيث جاء هذا الاعتراف عن إرادة حرّة واعية واضحة لا لبس فيها من قِبلها.
حبس وإبعاد و100 ألف درهم غرامة
وختمت محكمة الجنايات منطوق حكمها بالقضاء بمعاقبة المرأة على تورّطها في إدارة الشقّة بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمها مبلغ 100 ألف درهم، إلى جانب القضاء بإبعادها عن الدولة بعد قضاء مدّة الحكم وسداد الغرامة.
أما الفتاة، فقضت محكمة الجنايات، بمعاقبتها بالحبس لمدة 6 أشهر، وأمرت أيضاً بإبعادها عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم.
اقرأ أيضاً: جريمة سرقة سيارة تقارب قيمتها مليون درهم تفشل بـ«الصدفة»