استغلّ مُحتال قيام تاجر مجوهرات بعرض قطع من منتجاته على تطبيق التواصل الاجتماعي «التيك توك»، فانتحل شخصيّة رجل خليجي وطلب شراء طقم غالي الثمن، ثمّ سلّم التاجر مبلغاً من «الدولارات المزوّرة» ثمناً لهذا الطقم.
نجح المُحتال في خداع التاجر، إلا أن جريمته لم تكتمل فقد تمّ إلقاء القبض عليه وزجّه في السجن، ذلك وفقاً لتفاصيل القضية التي اطلعت «كل الأسرة» عليها من حكم قضائي أدان المُحتال بجريمته.
طقم مجوهرات.. والثمن بالدولار
تعود تفاصيل القضية إلى أن محلّ المجوهرات التابع للتاجر كان يعرض مُنتجاته للبيع على تطبيق «التيك توك»، ويشرح مواصفات الحلي التي يرغب في بيعها إلى أفراد الجمهور والسعر الخاص بكل طقم وقطعة.
كان التاجر يوّثق رقم هاتفه من أجل التواصل معه لمن يرغب في شراء، فتلقّى في أحد الأيام رسالة عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتساب» من رجل أبدى رغبته في شراء طقم كامل من الذهب تصل قيمته إلى 31 ألفاً و400 درهم.
كان الرقم الهاتفي الذي يتواصل الرجل من خلال يعود إلى إحدى الدول الخليجيّة، فاتصل صاحب المحل بالرقم وتحدّث إلى الرجل الذي أقنعه هاتفيّاً أنه بالفعل من هذه الدولة الخليجيّة، وأنه في زيارة إلى الدولة.
يقول تاجر المجوهرات «بعد الحديث معه، أبلغني أنه سيدفع قيمة طقم المجوهرات بالدولار الأمريكي، فوافقت على ذلك، فأرسل لي موقع مقرّ سكنه، وطلب توصيل طقم المجوهرات مع الفاتورة الخاصة به».
وتابع «بناءً على الاتفاق، سلّمت طقم المجوهرات والفاتورة إلى مندوب شركة التوصيل، فتوجه إلى الرجل وقابله، ثم أحضر لي مبلغ 8 آلاف و600 دولار أمريكي ثمن الطقم، لكن عندما وضعت المبلغ على جهاز فحص العملات تبيّن لي أنه مزوّر».
وأضاف التاجر «تواصلت مع الرجل على رقم الهاتف الخليجي الذي بحوزته فادعى لي بأنه سافر».
مندوب التوصيل: قابلته أسفل البناية
أدرك تاجر المجوهرات أنه تعرض إلى عملية نصب واحتيال فقدّم بلاغاً حول الواقعة، حيث تم استدعاء مندوب شركة التوصيل الذي أكّد أنه بالفعل توجه إلى مقرّ سكن الرجل، وقابله أسفل البناية التي يقطن فيها، وسلّمه المجوهرات والفاتورة وأخذ الدولارات منه.
استطاعت الجهات الشرطية خلال التحقيق في الواقعة التعرف إلى هوية الرجل الذي تبيّن أنه لم يغادر الدولة كما ادّعى للتاجر، وأنه ليس خليجياً أو ينتمي إلى الدولة التي يحمل رقم هاتفها، وتمكّنت من إلقاء القبض عليه.
المُحتال: اشتريت «دولارات مُجمّدة»
بعد إلقاء القبض عليه، ادعى الرجل المُحتال عدم علاقته بتزوير الدولارات المزوّرة التي بحوزته، مُقدّماً رواية حول حيازته لها عبر القول إنه «أثناء وجوده في وطنه الأم شاهد إعلاناً عن بيع (دولارات مُجمدة) عبر موقع للتواصل الاجتماعي، وأنه تواصل مع المُعلن، واشترى منه 10 آلاف دولار بنصف قيمة السعر كونه لا يتمّ إصدار أيّ مستند لعمليّة شرائها».
وأضاف الرجل: «إنه أحضر الدولارات معه إلى الدولة، وتواصل مع محل المجوهرات لشراء طقم الذهب بعد مشاهدة إعلان المحل على برنامج «التيك توك»، وأعطى الدولارات لمندوب شركة التوصيل».
إعادة بيع الطقم بنصف الثمن
أظهرت التحقيقات مع الرجل مصير طقم المجوهرات الذي اشتراه، حيث تبيّن أنه توجه بعد استلامه والفاتورة إلى محل مجوهرات آخر وعرضه للبيع بسعر أقل من سعره الحقيقي، وبالتالي تمكّن من استبدال المبلغ المزور بمبلغ حقيقي.
يقول صاحب المحل الذي اشترى الطقم «حضر الرجل إلى محلّي وادّعى رغبته في بيع الطقم بداعي السفر، وقد زودني وفقاً للإجراءات القانونية بفاتورة الطقم وهويّته، وباعه بقيمة 23 ألفاً و600 درهم، وأخذ المبلغ نقداً وغادر».
لائحة اتهام وحكم المحكمة
بعد كشف أمره، رفعت النيابة العامة في دبي لائحة اتهام بحقّ المُحتال إلى الهيئة القضائيّة في محكمة الجنايات بتهمة «حيازة عملات ماليّة مُزوّرة وصلت قيمتها إلى 10 آلاف دولار أمريكي بقصد التعامل وترويجها»، مطالبة بمعاقبته بالسجن والإبعاد عن الدولة.
حضر المتّهم أمام محكمة الجنايات لكنه تمسّك بإنكار التهمة الموجّهة إليه، إلا أن المحكمة رأت أن «كافة الدلائل تدين المتّهم وأن إنكاره ليس سوى وسيلة من وسائل الدفاع للإفلات من العقاب والمسؤولية من وزر ما اقترفه».
وبيّنت المحكمة أن «المتّهم نظراً لحيازة المبلغ المزوّر وامتلاكه رقم هاتف خليجي، وإجادته اللهجة الخليجيّة، ولرغبته في الحصول على مبالغ صحيحة مقابل العملة المزوّرة في حوزته، تفتق إلى ذهنه شراء المجوهرات وإعادة بيعها دون أن يتجه إلى محل صرافة لتغيير العملة لعلمه بسهولة كشف أمره فيها».
قضت المحكمة بمعاقبة الرجل بالحبس لمدة 6 أشهر، وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم.
