شكّل 4 رجال عصابة فيما بينهم من أجل تنفيذ جريمة سطو على مستودع شركة مُخصص لتخزين الزيوت الطبية، ونجحوا في تنفيذ جريمتهم، إلا أن الجريمة هذه كانت «مُصوَّرة»، وموثقة بكاميرات المراقبة، ما أسهم في إلقاء القبض عليهم بسرعة، وإحالتهم إلى القضاء.
وفقاً لتفاصيل القضية، التي اطّلعت «كل الأسرة» عليها من حكم قضائي، فإن الرجال الأربعة دِينوا بجريمتهم التي ارتكبوها تحت جنح الظلام، وورّطوا رجلاً خامساً معهم في القضية:
جاءت تفاصيل القضية في سردٍ على لسان مدير الشركة الخاصة التي تملك مستودع الزيوت المُستهدف من قبل عصابة الأربعة، حيث روى «في صباح يوم الواقعة، توجهت في نحو الساعة العاشرة صباحاً، إلى مقر الشركة، وقبل الدخول إليها شاهدت باب المستودع مفتوحاً، وكانت حلقة القفل مكسورة، ومُلقاة على الأرض».
فوجئ المدير بالقفل بهذه الحالة، فتوجه نحوه، وفتح باب المستودع ليفاجأ بأن هناك كميات كبيرة من كراتين الزيت مُختفية من المكان، والتي كانت مُعدّة لبيعها وتوزيعها، يقول «الزيت المسروق كان عبارة عن زيت طبي خاص يستخدم لأغراض طبية، وتبيّن لي أن هناك 58 كرتونة من هذا الزيت مُختفية، تبلغ قيمتها السوقية 90 ألف درهم».
السطو.. والكاميرات تصوّر
أيقن المدير أن المستودع قد تعرّض لعملية سطو في الليلة السابقة، فتوجّه مُسرعاً نحو كاميرات المراقبة، وبدأ بمراجعة التسجيلات منذ لحظة مغادرة كل العاملين لمقر الشركة، يضيف «رصدت كاميرات المراقبة عند الساعة الثانية عشرة و21 دقيقة، حضور سيارة من نوع «بيك أب» نحو المستودع، ثم نزل منها 3 أشخاص، وأقدموا على كسر القفل».
التقطت كاميرات المراقبة دخول الرجال الثلاثة، يرافقهم رابع كانت مهمته قيادة سيارة الـ«بيك أب»، إلى داخل المستودع، وقيامهم بتحميل كراتين الزيوت، والمغادرة بسرعة من المكان، بعد تأكدهم من عدم وجود حارس، أو أيّ أحد يمنع جريمتهم.
إلقاء القبض عليهم
قدّم مدير الشركة بلاغاً بالواقعة، لتباشر الجهات الشرطية المُختصة التحقيق في القضية، ليتم في بداية الأمر إلقاء القبض على سائق سيارة «البيك أب» الذي ادّعى أن توجه إلى المكان بناء على طلب أحد المتورطين في الجريمة، من أجل نقل «المسروقات»، مقابل حصوله على مبلغ 200 درهم.
وكشف السائق أيضاً عن هوية باقي شركائه في الجريمة، فتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على أحد هؤلاء الثلاثة المُتبقين، ليقرّ بالفعل بمشاركته في جريمة السرقة، مؤكداً أن الشخصين الآخرين برفقته هما العقلان المُدبّران والمخططان لتنفيذ جريمة السرقة، بكل حذافيرها، وأشار هذا الرجل في اعترافه، إلى أنه شارك، بالفعل، في تنفيذ جريمة السرقة نظراً إلى حاجته الماسة للمال.
أمّا الرجلان الآخران، فتمكنت الجهات الشرطية من إلقاء القبض عليهما أيضاً بعد التعرف إلى هويتيهما، فأقرّا أيضاً في التحقيقات، بمشاركتهما، وتدبيرهما، وتخطيطهما لعملية السرقة، بسبب حاجتهما إلى المال.
لائحة اتهام
كشفت التحقيقات أن المتهمين باعوا الزيوت التي سرقوها إلى أحد الأشخاص، من دون تقديم أي مُستند يدل على امتلاكهم لها، ما ورّط هذا الرجل أيضاً في القضية ليصبح المتهم الخامس فيها.
رفعت النيابة العامة في دبي، لائحة اتهام بحق المتهمين الأربعة المشاركين في عملية السطو على المستودع، إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بتهمة «السرقة ليلاً من شخصين، وأكثر، لكراتين الزيت».
وطالبت النيابة العامة بمعاقبتهم جميعاً، عملاً بالمادة 435، البند أولاً، من مرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021، بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، والتي تنص على أن «يعاقب بالسجن المؤقت من ارتكب جريمة سرقة إذا وقعت ليلاً من شخصين فأكثر، يكون أحدهم حاملاً سلاحاً...»، إلى جانب المطالبة بإبعادهم عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم، عملاً بالمادة 126 من قانون الجرائم والعقوبات.
تهمة الخامس
أما المتهم الخامس الذي اشترى كراتين الزين، فوجّهت النيابة العامة إليه تهمة «حيازة أموال (كراتين الزيت) المتحصلة من جريمة السرقة، في ظل ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعيتها، وأنها ناجمة عن جريمة سرقة».
وطالبت النيابة العامة بمعاقبة الخامس عملاً بالمادة 456، البند ثانياً، من قانون العقوبات والجرائم والتي تنص على أنه «إذا كان الجاني لا يعلم أن الأشياء تحصلت من جريمة، ولكنه حصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، والغرامة التي لا تزيد على 20 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين».
ودانت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات المتهمين الأربعة بجريمة السرقة، وقضت بمعاقبتهم بالحبس لمدة 6 أشهر، وتغريمهم بالتضامن مبلغ 90 ألف درهم، قيمة كراتين الزيت، أو الحبس لمدة يوم واحد عن كل 100 درهم من قيمة الغرامة في حال عدم السداد.
وأمرت الهيئة القضائية، بإبعاد المتهمين الأربعة عن الدولة بعد تنفيذ مدة الحكم، وسداد قيمة الغرامة، لما يشكّلونه من خطر على المجتمع نتيجة سلوكهم غير السّوي.
أما مصير مُشتري الزيوت، المتهم الخامس، فرأت الهيئة القضائية أن التهمة الموجهة إليه تعتبر من تهم «الجنح»، وليست تهمة تنظرها محكمة الجنايات، لذلك قضت بإحالته والتهمة الموجهة إليه إلى محكمة الجنح والمخالفات من أجل نظرها تطبيقاً لنص القانون في هذا الشأن.
