شجار بين زوجين يتحول إلى مطاردة بالسيارات

خرج خلاف اندلع بين زوجين عن السيطرة، لينتقل من داخل منزل الزوجية إلى موقف السيارات، ثم يتحول إلى «مُلاحقة بينهما في الشارع باستخدام سيارتيهما» إلى أن توقفا في نهاية المطاف بعد «حادث اصطدام بينهما».

خلاف الزوجين لم ينتهِ عند هذا الحد، بل وصل إلى أروقة المحاكم بعد أن رفعت الزوجة قضية ضد زوجها تضمنت 3 تهم.

ووفقاً لتفاصيل القضية، التي اطلعت «كل الأسرة» عليها من حكم قضائي، فإن «الخلافات العائلية» المُستمرة بين الزوجين كانت الوقود الذي أشعل شرارة الخلاف بينهما في الليلة التي تحولت إلى اعتداء وضرب ألحق إصابات بالزوجة.

رواية الزوجة: البداية في المنزل

بدأت تفاصيل القضية على لسان الزوجة التي أكدت أنها وزوجها متزوجان منذ ما يقارب 8 سنوات، ولديهما ابن وحيد، وتوجد خلافات عائلية مُستمرة بين الطرفين قبل حدوث الواقعة.

أما ما حدث في يوم الواقعة، فتشير الزوجة إلى أن زوجها حضر إلى مقر سكنهما عند الساعة الثانية عشرة بعد مُنتصف الليل، وكان في حالة غضب شديد...، تروي الزوجة «زاد هذا الغضب عندما طلب مني مغادرة الغرفة لأنه يرغب في أن ينام فيها وحده، ويُريدني أن أتوجه إلى الغرفة الأخرى، فرفضت ما طلبه».

وأضافت: «أقدم على سحبي من على السرير بقوة وألقى بي على طرفه ما أدى إلى إصابتي بجرح بمنطقة الفم وكدمات على الرقبة، ثم أقدم على سحب هاتفي النقال وألقى به على الأرض، فقُمت بدوري بسحب هاتفه ورميته على الأرض أيضاً».

إلقاء الزوجة لهاتف الزوج، رفع من حدة الغضب بين الطرفين، تقول «أقدم على محاولة لكمي على عيني اليمنى إلا أنني تمكنت من تفادي اللكمة، وبعدها حاولت أخذ جواز سفري وأوراقي من الخزنة، فشاهدني أفتحها فحضر مُسرعاً نحوي لمنعي».

إلى المواقف ثم الشارع

تشير الزوجة إلى أن زوجها انتزع جواز سفرها منها وهددها بالقتل، ما دفعها إلى أخذ مفتاح سيارتها ثم توجهت مُسرعة نحو المواقف ودخلت إليها...، تضيف «فتحت سيارتي وجلست في داخلها لأنني كنت خائفة منه».

نزل الزوج إلى المواقف أيضاً وحضر نحو سيارة زوجته حيث تواصل الخلاف بينهما وتوتر بشكل أكبر...، تشرح الزوجة «قام بطرق زجاج النافذة بصورة خطرة، وكان يرغب في أن أنزل من السيارة لكنني لم أقم بذلك بل أقدمت على تشغيلها والتحرك بها إلا أنه تبعني باستخدام سيارته».

وتابعت: «اصطدم بسيارتي من الخلف ما أدى إلى أضرار فيها من جهة اليسار، وأضرار بسيطة في سيارته التي كان يقودها من منطقة الأمام جهة اليسار أيضاً، نزل بعدها وأحضر طفاية حريق من سيارته، واستخدمها في طرق النافذة بقوة، وطلب مني النزول من سيارتي، وبناءً عليه قُمت بالاتصال بالشرطة، وتقديم بلاغ ضده، فغادر وتركني».

إصابات الزوجة ورواية الزوج

أكد التقرير الطبي الخاص بفحص الزوجة «وجود كدمة على منطقة الذراع الأيسر والفخذ الأيمن وألم على الوجه»، وذلك بعد الواقعة.

أما الزوج فقدم روايته حول ما حدث، فأكد رواية زوجته بوجود خلافات عائلية بينهما، مُبيناً أن ما حدث في يوم الواقعة يتمثل في أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من قبل ابنه في الساعة السابعة مساءً أفاده فيه أنه يوجد بمفرده في المنزل، وأن والدته غير موجودة، «في حوالي الساعة الحادية عشرة عُدت إلى المنزل وتناولت علبة من المشروبات الكحولية ثم توجهت إلى غرفة النوم، ولأنني كنت غاضباً طلبت من زوجتي أن تتوجه إلى الغرفة الأخرى لأنني أرغب بالنوم بجانب طفلي ولكنها كانت رافضة».

وتابع «قُمت بإزاحتها بيدي حتى أُبعدها إلى الجانب الآخر، فغضبت، وأقدمت على أخذ مفتاح سيارتها وجواز سفرها، فاستغربت من فعلتها، وعليه تَبعتها إلى المواقف وشاهدتها جالسة في سيارتها، فطرقت النافذة لمحاولة الحديث معها إلا أنها كانت ترفض».

وأضاف «بعد ذلك تحركت بسيارتها، فتوجهت إلى سيارتي وتبعتها إلا أنها كانت تقود بصورة سريعة، فصدمتها عن طريق الخطأ لأنني لم أقم بالضغط على المكابح، وعند نزولي اتضح وجود أضرار في السيارتين، فتوجهت إليها رغبةً في التحدث معها وشاهدتها وهي تتحدث عبر الهاتف، فطلبت منها إنزال النافذة إلا أنها رفضت ذلك فعدت إلى مقر سكني».

التهم وحكم المحكمة

كانت الزوجة في ذاك الوقت قد قدمت بلاغاً بحق زوجها حيث انتهى هذا البلاغ، رفعت النيابة العامة في دبي لائحة اتهام ضد الزوج أمام المحكمة الابتدائية، مكونة من 3 تهم، أولها «الاعتداء على سلامة جسم زوجته ما أدى إلى إصابتها بإصابات أعجزتها عن القيام بأعمالها الشخصية في مدة أقل من عشرين يوماً»،

أما التهمة الثانية فتمثلت في «إتلافه عمداً لمركبتين (مركبته ومركبتها) اللتين تبين أنهما مملوكتين لشركة زوجته»، في ما تمثلت التهمة الثالثة «بتعاطي المشروبات الكحولية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً».

مَثل الزوج أمام المحكمة الابتدائية، وأنكر التهمة الأولى بالاعتداء على زوجته دافعاً بكيدية الاتهام لوجود خلافات أسرية بينهما، في ما أقر بإتلاف المركبتين وتعاطي المشروبات الكحولية.

رفضت المحكمة إنكار الزوج للتهمة الأولى، مشيرة إلى أن إنكاره «قصد منه درء وزّر جريمته والإفلات من العقاب»، ورأت أن «التهمتين الأولى والثانية مرتبطتان ببعضهما بعضاً ووقعتا لغرض إجرامي واحد».

في ختام حكمها، أخذت المحكمة الزوج بقسط من الرأفة في حدود القانون، حيث قضت بتغريمه عن التهمتين الأولى والثانية مبلغ 10 آلاف درهم، في ما قضت بتغريمه عن التهمة الثالثة «شرب الكحول» بغرامة مالية مقدارها 3 آلاف درهم، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية المرفوعة من الزوجة للمحكمة المختصة.