انتحل رجل شخصية وسيط عقاري ليحاول الاحتيال على رجل آخر، عبر بيعه شقة سكنية تصل قيمتها إلى مليون درهم، إلّا أن الصفقة باءت بالفشل، وانتهت بإلقاء القبض عليه، وتورّطه في قضية «تزوير والاستيلاء على 100 ألف درهم».
وفقاً لتفاصيل القضية، التي اطّلعت «كل الأسرة» عليها من حكم قضائي، فإن المجني عليه كان يبحث عن وحدة عقارية عبارة عن شقة من أجل شرائها، فتعرف إلى رجل ادّعى أنه يعمل وسيطاً عقارياً في إحدى الشركات.
يقول المجني عليه «أبلغني أن اسمه «م»، وأنه وسيط عقاري مُرخّص لدى إحدى الشركات، فسألته ما إذا كانت هناك وحدة سكنية عبارة عن شقة قيمتها في حدود الـمليون درهم معروضة للبيع، فادّعى لي بأن لديه عدة وحدات سكنية في مشروع تجاري حديث، واتفقنا على اللقاء لمعاينة الشقق».
التقى المجني عليه بالرجل في الموعد المحدّد، واصطحبه إلى إحدى الشقق التي أُعجب بها، وقرر شراءها، واتفق معه على أن يقوم بسداد مبلغ 100 ألف درهم كدفعة أولى، تمثل نسبة 10% من إجمالي قيمة العقار، بعد التوقيع على عقد البيع.
يوضح المجني عليه «أبلغني أن مالك الشقة هو أحد الأشخاص من الجنسية الآسيوية، وبعد عدة أيام أرسل لي عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي، «واتساب»، شهادة ملكية الشقة، وصورة ضوئية من هويته الشخصية، وكذلك هوية مالك الشقة الآسيوي».
توقيع العقد المزوّر
طلب الرجل من المجني عليه تحضير مبلغ الدفعة الأولى لشراء الشقة، واتفقا على اللقاء مجدداً لتوقيع الأوراق، وعقد العقار، يروي المجني عليه «في هذا اللقاء عرض عليّ محرّراً رسمياً لعقد بيع العقار مكون من ست صفحات، مثبتة فيه تفاصيل الشقة، واسم وبيانات المالك في خانة بيانات مالك العقار، كما كان مثبتاً اسمي، وبياناتي الشخصية في خانة بيانات المشتري، و ان اسمه مُدرجاً كوسيط عقاري ورقم تسجيل الوسيط في العقد».
وأضاف «قمت بالتوقيع في خانة المشتري، بعد أن أبلغني أن مالك الشقة قام بدوره بالتوقيع وسلّمني أصل العقد».
بعد التوقيع، أعطى المجني عليه شيكاً بنكياً بقيمة 100 ألف درهم إلى الرجل، واتفقا على اللقاء بعد أسبوع، من أجل أن يسلّمه شيكاً آخر بمبلغ 900 ألف درهم، باقي قيمة العقار.
علامة تثير الشبهة
خلال مدة الأسبوع، قرأ المجني عليه عقد البيع لمراجعته، لكن شيئاً غريباً في العقد لفت نظره، وأثار الشكوك لديه بشأن صحته، يقول «أثناء ما كنت أطالع صورة شهادة ملكية العقار، لاحظت وجود علامات تعديل في بيانات هذه الشهادة، وتحديداً بجانب اسم مالك الشقة، كأنما تمت طباعة الاسم وإضافته في نسخة تلك الشهادة».
وللتحقق من شكوكه، دخل المجني عليه إلى الموقع الإلكتروني للدائرة الحكومية المُختصة بتسجيل العقارات، وأدخل رقم تسجيل الوسيط العقاري المثبّت في العقد، ليكتشف أنه لا توجد أية بيانات تخصّ اسم «م»، الرجل الذي التقاه كوسيط عقاري.
يضيف المجني عليه «قمت بعد ذلك بإدخال بيانات رقم الشقة في الموقع الإلكتروني، وتبيّن لي أنها غير مملوكة إلى المالك المُدوّن اسمه في العقد، وهنا تأكدت أنني وقعت في فخّ نصبه لي الرجل، وتمكن، من خلاله، من الاحتيال عليّ، والاستيلاء على الـ100 ألف درهم».
توجّه المجني عليه إلى الجهات الشرطية المُختصة، ليفاجأ بأن صورة هوية الرجل التي سلّمها إليه الوسيط العقاري غير حقيقية، وأنها مزوّرة، وأن الهوية تعود إلى شخص آخر.
ضبط الرجل
بعد البلاغ، تمكنت الجهات الشرطية من إلقاء القبض على الرجل، بعد أن اتفق على اللقاء مع المجني عليه في أحد المطاعم، حيث ادّعى، بعد مواجهته بالهوية المزورة، أنه ليس له علاقة بها، وأن الاسم فيها ليس له أيّ علاقة به.
وذكر الرجل في التحقيقات، أنه كان يعمل وسيطاً في إحدى الشركات العقارية، ثم ترك العمل، وكان على تواصل مع اثنين من موظفي الشركة يعملان كوسيطين عقاريين، وأنهما عرضا عليه أن يتعاون معهما في جلب عملاء مقابل حصوله على نسبة من قيمة العمولة هي عمالة الوساطة.
وتابع «إنه، ولكونه لم يعمل في تلك الفترة، وبحاجة إلى المال لتيسير أمور حياته، وافق على عرضهما، ثم التقى بالمجني عليه، واصطحبه إلى شقة كان يعرف مالكها، وانه تسلّم منه شيكاً بـ 100 ألف درهم».
4 تهم
رفعت النيابة العامة لائحة اتهام بحق الرجل إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، تتضمن 4 تهم رئيسية، أولاها «التوصل إلى الاستيلاء لنفسه على مبلغ 100 ألف درهم العائدة للمجني عليه، بالاستعانة بطرق احتيالية، وبانتحال اسم كاذب، وصفة غير صحيحة».
أما التهمة الثانية، فتمثلت في «الاشتراك مع مزوّر في تزوير محرّر رسمي عبارة عن عقد بيع عقار، ووضع بيانات غير صحيحة فيه»، فيما تمثلت التهمة الثالثة «في استعمال عقد البيع المزور وتسليمه إلى المجني عليه».
وأما التهمة الرابعة، فتتمثل في «تزوير شهادة ملكية عقار، والهوية التي استخدمها وسلّمها إلى المجني عليه على اعتبار أنها هويته الشخصية».
حبس وغرامة وإبعاد
دانت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات الرجل بجميع التهم الموجهة إليه، وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر، وتغريمه مبلغ 100 ألف درهم، ومصادرة المحرّرات والوثائق المزوّرة، إلى جانب الأمر بإبعاده عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم.