حراس رجل ثري يطمعون بثروته ويسرقونه.. ماذا حدث بعد السرقة؟

ضعفت نفوس حرّاس رجل ثري أمام ما يشاهدونه من مال في حوزته، لتسوّل لهم أنفسهم التخطيط لسرقته، والاستيلاء على أكبر قدر من المبالغ المالية منه، ضاربين عرض الحائط بالأمانة المُلقاة على عاتقهم بأن يكونوا الحامين للرجل، وأمواله.

على نار هادئة، وضع الحرّاس تفاصيل تنفيذهم لعملية السرقة، ونجحوا، بالفعل، في الاستيلاء على مبلغ مالي كبير، إلا أن «عملية السرقة» لم تكن كاملة التخطيط، فختامها كان الإطاحة بـ 3 من الحراس، من أصل 4، وزجّهم خلف القضبان.

ووفقاً لتفاصيل القضية التي اطّلعت «كل الأسرة» عليها من حكم قضائي، فإن الحراس البالغ عددهم 4، يعملون لدى المجني عليه، ويرافقونه، ويقطنون معه في الفيلا التي يسكن فيها.

ونظراً لهذا القرب من المجني عليه، أدرك الحراس أنه يحوز مبالغ مالية كبيرة في مقر سكنه، فعقدوا العزم فيما بينهم على سرقته، وباشروا في وضع خطة من أجل الاستيلاء على مبلغ مالي كبير منه بعد السيطرة عليه.

يوم تنفيذ الخطة

في يوم تنفيذ الخطة، كان المجني عليه متواجداً خارج الفيلا، فيما كان الحراس يعدّون العُدة من أجل تنفيذ جريمة السرقة في مقر سكنه، ويراقبون المكان بحذر.
في الساعة الحادية عشر ليلاً، عاد المجني عليه إلى مقر سكنه، وكان برفقته إحدى قريباته التي تقطن معه، وسائقه الخاص، ثم دخلوا جميعاً، كلٌّ إلى غرفة نومه، بينما كان الحراس يراقبونهم عن كثب.

بعد دخول المجني عليه وقريبته والسائق كل منهم إلى الغرفة، بدأ الحراس في تنفيذ مخططهم الإجرامي، فكلفوا أحدهم بالنزول إلى الطابق الأرضي في الفيلا لتأمينها، ومراقبتها، ومنع أي شخص من المغادرة، في حين صعد الثلاثة الآخرين إلى غرفة نوم المجني عليه.

تُبيّن تفاصيل القضية أن الثلاثة دخلوا إلى غرفة نوم المجني عليه، وباشروا في الاعتداء عليه بالضرب في أنحاء مُتفرقة من جسده، ما أدى إلى تعرضه لكدمات على الكتف اليسرى، وعلى الذراع اليمنى والجدار العلوي الأيمن للصدر، ومنطقة الوجه، إلى جانب إصابات أخرى.

وأقدم الحراس على تقييد المجني عليه بواسطة قيد بلاستيكي، ثم عملوا على تكميم فمه بواسطة لاصق بلاستيكي أيضاً احضروه معهم خلال مرحلة التخطيط للجريمة، وباشروا في البحث بمحتويات الغرفة عن مسروقات من أجل الاستيلاء عليها إلا أن أنهم لم يعثروا على مبالغ نقدية أو منقولات ثمينة يسرقونها.

جُنّ جنون الحراس، وخافوا أن يخرجوا بخُفي حنين بعد هذا التخطيط، فتوجهوا إلى غرفة قريبة المجني عليه، وأقدموا أيضاً على تقييد يديها ورجليها بواسطة قيد بلاستيكي، وتكميم فمها بواسطة لاصق، وباشروا في البحث في غرفتها عن مال ليسرقوه، إلا أن أملهم خاب للمرة الثانية، حيث لم يعثروا على مبالغ نقدية ومنقولات ثمينة لسرقتها.

7 ملايين درهم داخل خزنتين

ازداد جنون الحراس، فمخططهم شارف على الانهيار بشكل كامل، وهنا قرروا العودة مُجدداً إلى غرفة المجني عليه، وباشر أحدهم في إحكام قبضته على عنقه بهدف شل وتعطيل مقاومته والضغط عليه، فيما عمل الآخرون على تهديده، إلى أن أجبروه على إبلاغهم عن مكان تخزينه للمال ليجدوا أن لديه خزنتين فعلاً.

أجبر الحراس المجني عليه على فتح الخزنتين الحديديتين الموجودتين في مكان سرّي بغرفته، ليجدوا في داخلها مبالغ مالية، بلغت قيمتها 7 ملايين درهم من فئات مُتعددة، فأقدموا على سرقتها.

خطة الهروب وضبط 3 منهم

بدأ الحرّاس بتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، والمُتمثلة في الخروج بالمبلغ المالي من الفيلا، وضمان عدم الإبلاغ عنهم، ولذلك اصطحبوا المجني عليه معهم حتى لا يتمكن من تتبعهم، أو ملاحقتهم، وغادروا الفيلا باستخدام سيارة المجني عليه بعد أخذ مفتاحها.

أوقف الحراس سيارة المجني عليه في أحد المراكز التجارية، وصعد ثلاثة منهم في سيارة أجرة، وتوجهوا إلى المطار بهدف المغادرة بسرعة، بعد تمكنهم من تنفيذ السرقة، إلا أن خطتهم في الهروب باءت بالفشل.

تمكن المجني عليه بعد مغادرة الحارس من تقديم بلاغ بالواقعة، فعملت الجهات الشرطية على التعميم الفوري عليهم في كل المنافذ الحدودية، ليتم إلقاء القبض على الثلاثة في المطار قبل بدء رحلة صعودهم إلى الطائرة والعودة إلى موطنهم.

لائحة اتهام بحق اللصوص

رفعت النيابة العامة في دبي لائحة اتهام بحق الحراس الأربعة (الثلاثة المضبوطين، والأخير لمحاكمته غيابياً)،إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بلائحة اتهام تتضمن تهمتين، هما «سرقة مبلغ 7 ملايين درهم من المجني عليه وبحمل السلاح»، فيما تمثلت التهمة الثانية في «الشروع في سرقة» قريبة المجني عليه من دون أن يتمكنوا من ذلك بسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو عدم العثور على مبالغ مالية في غرفتها».

وطالبت النيابة العامة بمعاقبة المتهمين بالحبس والغرامة، عملاً بالمرسوم بقانون مكافحة الجرائم والعقوبات رقم 31 لسنة 2021، إلى جانب المطالبة بإبعادهم عن الدولة عملاً بالمادة 126 من القانون ذاته.

5 سنوات وغرامة

دانت المحكمة الابتدائية، الحرّاس الأربعة بالتهم الموجهة إليهم، وقضت بمعاقبتهم بالحبس لمدة 5 سنوات، وتغريمهم بالتضامن 7 ملايين درهم التي سرقوها من المجني عليه، إلى جانب مبلغ 300 ألف درهم.

وأمرت المحكمة الابتدائية بإبعاد المتهمين عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم، فيما أيّدتها محكمتا الاستئناف والتمييز في الحكم.